این دستورالعمل با استناد به بند «ث» ماده ۱۸ و بند «الف» ماده ۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تدوین شده است. بر اساس این مواد قانونی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نحوه و میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را هر سال در جداول بودجه درج کند و سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدات دولت را نیز در لوایح بودجه سنواتی مشخص کند. هدف از تدوین این دستورالعمل، افزایش انضباط مالی، شفاف‌سازی تعهدات و هزینه‌های خارج از چارچوب بودجه و تقویت نظارت مالی دولت است.
بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند درخواست مجوز تعهدات فرابودجه‌ای خود برای سال ۱۴۰۶ را در قالب جدول تعیین‌شده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. این الزام شامل تعهداتی است که پیش از تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ از سازمان شناسه تعهد دریافت کرده‌اند، اما برای آنها در جداول لایحه بودجه اعتباری پیش‌بینی نشده است. این تعهدات در پیوست بودجه به‌عنوان تعهدات دارای مجوز افزایش بدهی دولت درج می‌شوند. همچنین سازمان برنامه و بودجه می‌تواند اهداف کمی اجرای قوانین مرتبط با این تعهدات را محدود کند.
تعهداتی که در این جدول ثبت نشوند نیز مجوز ایجاد و شناسایی بدهی برای دولت در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت. در ماده ۳، دستگاه‌هایی که با استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کرده‌اند، موظف شده‌اند تعهدات مربوط به سال ۱۴۰۶ را با توجه به محل تأمین اعتبار، اعم از بودجه شرکت یا بودجه عمومی، پیشنهاد دهند.
همچنین دستگاه‌هایی که برای تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بر اساس قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق (۱) قرارداد تسهیلات مالی منعقد کرده‌اند، باید بازپرداخت تسهیلات استفاده‌شده در سال‌های گذشته را در لایحه بودجه پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. بر اساس ماده ۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند میزان بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت‌شده با پشتوانه تضمین دولت، از جمله تسهیلات موضوع قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق (۱)، را برای سال ۱۴۰۶ به تفکیک اعلام کنند.
مطابق این ماده، تعهدات مربوط به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات باید از اعتبارات فصل مربوط کسر و در قالب ردیفی جداگانه در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی پیش‌بینی شود. در صورتی که این مبالغ کسر نشوند و اعتبار مربوط نیز در ردیف طرح درج نشود، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات از محل مجموع تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود. ماده ۵ این دستورالعمل به تسهیلات بانکی جدید با پشتوانه تضمین دولت اختصاص دارد.
بر این اساس، دستگاه‌هایی که قصد دارند در سال مالی آینده تسهیلاتی با تضمین دولت دریافت کنند، باید جدول شماره ۳ را تکمیل و اطلاعات مربوط به میزان تسهیلات مورد نیاز، مبلغ اصل تسهیلات پیش‌بینی‌شده، سقف تضمین‌نامه، موضوع تسهیلات و ذی‌نفع تضمین را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. بر اساس بند «الف» ماده ۲۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سقف تضمین‌های دولت باید در لایحه بودجه سنواتی تعیین شود.
بنابراین دستگاه‌هایی که اطلاعات مربوط به تسهیلات مورد نیاز خود را در چارچوب تعیین‌شده به سازمان برنامه و بودجه اعلام نکنند، امکان دریافت تضمین‌نامه دولتی در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت. بودجه انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
