محمود اسپانلو در نشست با قضات حوزه قضایی آق‌قلا که هم‌زمان با هفته شورای حل اختلاف برگزار شد، با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد افزود: هرچه پرونده‌های بیشتری به شورای حل اختلاف ارجاع شود، امکان سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق توافق طرفین نیز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به ظرفیت شورای حل اختلاف در حل‌وفصل اختلافات مردم اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۷ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف استان به سازش منجر می‌شود که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند این نهاد در کاهش اختلافات و حل‌وفصل دعاوی است.
اسپانلو افزود: باید تمامی پرونده‌های دارای قابلیت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شوند تا از این ظرفیت مؤثر برای گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش مراجعات قضایی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی‌ها استفاده شود. وی شورا‌های حل اختلاف را ظرفیتی ارزشمند در مجموعه دستگاه قضایی دانست و افزود: این نهاد با تلاش صادقانه و بی‌ادعای اعضا و کارکنان خود نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح و سازش دارد و باید از این ظرفیت برای کاهش اختلافات و مراجعات مردم به محاکم به بهترین شکل استفاده کنیم.
رئیس‌کل دادگستری گلستان در ادامه با تأکید بر اینکه تحول قضایی صرفاً به استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تحول واقعی باید در نحوه برخورد با مردم، کیفیت رسیدگی، سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها و خروجی کار قضات نمود پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: مردم نباید ساعت‌ها در راهرو‌های دادگاه معطل بمانند یا برای دریافت رأی پرونده خود ماه‌ها انتظار بکشند.
گاهی پرونده‌ای پس از چند ماه رسیدگی و اخذ آخرین دفاع، برای مدت طولانی بدون صدور رأی باقی می‌ماند که چنین تأخیر‌هایی سبب نارضایتی مردم می‌شود و باید با مدیریت صحیح زمان رسیدگی از آن جلوگیری کرد. اسپانلو با تأکید بر اهمیت کیفیت آرای قضایی گفت: رأی صادرشده مهم‌ترین محصول کار دستگاه قضایی است و باید مستدل، مستند و متقن باشد به‌گونه‌ای که حتی اگر نتیجه آن، به نفع یکی از طرفین نباشد، استدلال قاضی برای مردم قابل درک و اقناع‌کننده باشد.
وی افزود: دفاعیات طرفین دعوا باید به‌درستی در رأی منعکس شود و در صورت نپذیرفتن دفاعیات، دلایل رد آن به‌صورت روشن و مستدل بیان شود، این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های کیفری اهمیت بیشتری دارد و باید از صدور آرای کلی و فاقد استدلال کافی پرهیز شود.
رئیس‌کل دادگستری گلستان همچنین نسبت به صدور قرار‌های شکلی غیرضروری هشدار داد و گفت: در برخی پرونده‌ها، به‌ویژه دعاوی حقوقی، قرار‌های شکلی با تفسیر‌های غیرضروری صادر می‌شود که نتیجه آن تحمیل هزینه و سرگردانی بیشتر به مردم است و باید قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها دقت بیشتری داشته باشند و از صدور تصمیماتی که موجب اطاله دادرسی و نقض رأی در مراحل تجدیدنظر می‌شود، جلوگیری کنند.
اسپانلو با اشاره به اهمیت رعایت حقوق متهمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد: در صدور قرار‌های تأمین باید تناسب قانونی رعایت شود و اگر متهم توانایی معرفی کفیل یا تودیع وثیقه را دارد، این تأمین باید پذیرفته شود و بازداشت موقت نیز صرفاً باید در موارد قانونی و ضروری مورد استفاده قرار گیرد و نباید افراد به دلیل سخت‌گیری‌های غیرضروری در زندان بمانند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت رفتار حرفه‌ای قضات اظهار کرد: نحوه برخورد با مردم، شنیدن دقیق اظهارات طرفین و توجه به حقوق آنان از مهم‌ترین وظایف قضات است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به ضرورت همراهی قضات در اجرای سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی گفت: انتظار می‌رود همه همکاران قضایی با احساس مسئولیت، در مسیر کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آرای قضایی، صیانت از حقوق مردم و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تلاش کنند تا آثار تحول قضایی در زندگی و رضایتمندی مردم نمایان شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
