نقش بخش خصوصی کشور‌های عمدتا غربی در ویرانی‌ها، درگیری‌ها و تلفات انسانی در اراضی اشغالی فلسطین طی ۳ سال گذشته به نقطه عطف و کانون توجه جدی مباحث بین‌المللی تبدیل شده است. همان‌طور که نقش شرکت‌ها در درگیری‌های مدرن جهانی بیش از پیش آشکار می‌شود، رصد و تحلیل این منازعات بر ضرورت انجام اقدام مقتضی و ارزیابی موشکافانه حقوق بشر توسط شرکت‌ها تاکید می‌کند تا از دامن زدن یا تشدید درگیری‌ها و آسیب به غیرنظامیان جلوگیری شود.
براساس تازه‌ترین داده‌ها و گزارش تحلیلی منتشرشده توسط مرکز کسب‌وکار و حقوق بشر، اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط شرکت‌ها در ارتباط با اراضی اشغالی فلسطین بسیار تکان‌دهنده و جدی است.
این تخلف‌ها طیف وسیعی از موارد از جمله مشارکت در اشغالگری و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی محکوم‌شده از سوی سازمان ملل، تخلف‌های ریشه‌دوانده در زنجیره‌های تامین فناوری و تسلیحات، نقش‌آفرینی در جنایت‌های رخ داده در غزه (که توسط کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره اراضی اشغالی فلسطین به‌عنوان نسل‌کشی شناخته شد) نقض حقوق کارگران، و مشارکت در نظارت، اطلاعات نادرست، سانسور و تبعیض در رسانه‌ها را در بر می‌گیرد.
گستردگی، مقیاس و شدت اتهام‌های مطرح‌شده درباره سوءاستفاده‌های شرکتی مرتبط با اراضی اشغالی فلسطین از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) به بعد، حاکی از بی‌توجهی بنیادین به اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر (UNGPs) و مسئولیت شرکتی در قبال انجام ارزیابی‌های دقیق حقوق بشری در چنین شرایطی است.
این وضعیت، خطر عمیق هم‌دستی بخش خصوصی را در شرایط نسل‌کشی برجسته می‌کند؛ بحرانی که طبق گزارش‌های سازمان ملل تا اکتبر ۲۰۲۶ (مهر/آبان ۱۴۰۵) به جان باختن بیش از ۷۴ هزار فلسطینی، مسدود شدن کالا‌های اساسی و نیازمندی ۹۴ درصد از جمعیت به اقلام غیرغذایی و سرپناه حیاتی منجر شده است.
تحلیل آماری و یافته‌های کلیدی رصد تخلف‌های شرکتی در جریان ۲ سال نخست تشدید کارزار کشتار ازسوی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین (از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان اکتبر ۲۰۲۵)، مرکز کسب‌وکار و حقوق بشر موفق شد تعداد ۱۹۱ اتهام عمومی درباره سوءاستفاده‌های شرکتی مرتبط با این منطقه را از طریق منابع رسانه‌ای، گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی در قالب یک سامانه رصد واحد تجمیع کند.
اگرچه طرح یک اتهام علیه شرکتی که دارای روابط تجاری یا عملیات در اراضی اشغالی فلسطین است به معنای احراز قطعی مسئولیت قانونی آن شرکت نیست، اما این تصویر کلان نشان‌دهنده یک شکست گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی برای پایبندی به مسئولیت‌های حقوق بشری است. علاوه بر این، اتهام‌های ثبت‌شده در منابع عمومی احتمالا تنها نوک کوه یخ در زمینه پیوند‌های بخش خصوصی با کارزار نظامی رژیم صهیونیستی و سیستم گسترده اشغالگری محسوب می‌شوند. براساس آمار‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی:
تعداد ۱۹۱ اتهام سوءاستفاده مرتبط با اراضی اشغالی فلسطین از طریق منابع عمومی جمع‌آوری شده است. تعداد ۵۴ اتهام سوءاستفاده به‌طور مستقیم به زنجیره‌های تامین تسلیحات و تجهیزات نظامی مربوط می‌شود. تعداد ۴۴ اتهام سوءاستفاده به موضوع شهرک‌سازی‌ها و اشغالگری گره خورده است. تعداد ۱۳ اتهام سوءاستفاده شرکت‌ها را به‌طور صریح با اقدام‌های منتسب به نسل‌کشی در غزه مرتبط دانسته است.
این تخلف‌ها طیف وسیعی از صنایع شامل فناوری، مالی، گردشگری، لجستیک، ساخت‌وساز، تولیدی، رسانه و نظامی را در بر می‌گیرد.
این امر نشان می‌دهد که اکوسیستم‌ها و زنجیره‌های ارزش کسب‌وکار مدرن چگونه می‌توانند در شرایط اشغال، درگیری و اتهام‌های مربوط به جنایت‌های بین‌المللی عمیقا درگیر شوند. بخش قابل‌توجهی از این موارد (حدود یک سوم کل اتهام‌ها طی ۲ سال) به زنجیره تامین تسلیحات و ادوات جنگی اختصاص داشته که شامل تولید تسلیحات، ارائه نرم‌افزار و فناوری، تامین مالی، حمل‌ونقل و تبلیغات است. همچنین تخلف‌های مربوط به فعالیت در شهرک‌های صهیونیست‌نشین با ۴۴ مورد، دومین دسته پرتکرار گزارش‌شده بوده که فعالیت‌های شرکت‌ها فراتر از ساخت‌وساز، حوزه‌های مالی، گردشگری، مخابرات، تبلیغات و لجستیک را شامل شده است.
بررسی این اتهام‌ها ثابت می‌کند که در برابر فجایع تحمیل‌شده بر مردم فلسطین، پاسخگویی شرکتی، از فناوری‌های تسلیحاتی و نظارتی گرفته تا خدمات لجستیکی، باید به‌شدت مورد بازخواست و بررسی قرار گیرد؛ چرا که ویرانی‌های این منطقه به‌شدت متکی به پشتیبانی بخش خصوصی شرکت‌های عمدتا غربی بوده است. توصیه‌ها و الزام‌های مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی و دولت‌ها در شرایط درگیری و به‌ویژه در بستر بحران‌هایی که در آن نقض حقوق جمعیت محلی به شدیدترین شکل ممکن رخ می‌دهد، گزارش تاکید می‌کند که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فعال در منطقه یا مرتبط با آن باید حداقل استاندارد‌های رفتار مسئولانه را رعایت کنند.
اجرای برنامه‌های دقیق ارزیابی موشکافانه حقوق بشر: تدوین برنامه‌هایی که خطر‌های برجسته را برای تمامی جمعیت‌ها براساس شدت و احتمال وقوع شناسایی کرده و اقدام‌های لازم را برای کاهش یا حذف این خطر‌ها از عملیات و زنجیره‌های تامین به کار گیرد. استفاده از اهرم‌های فشار: بهره‌گیری از نفوذ و اهرم شرکتی در تعامل با صنایع، شرکت‌های همکار یا دولت‌ها جهت پیشگیری یا کاهش سوءاستفاده‌ها و تخلفات.
خروج مسئولانه: در مواردی که انجام ارزیابی موشکافانه و دقیق حقوق بشر عملا غیرممکن است، مانند وضعیتی که در اراضی اشغالی فلسطین به دلیل محدودیت‌های دسترسی و شدت حملات علیه غیرنظامیان برای بخش عمده‌ای از مناقشه وجود داشته است، شرکت‌ها موظف هستند که به خروج و قطع ارتباط مسئولانه روی آورند.
علاوه بر اقدام‌های لازم از سوی بخش خصوصی، گزارش تصریح می‌کند که دولت‌های متبوع شرکت‌ها و دولت‌های ثالث نیز باید با تصویب قوانین اجباری در زمینه ارزیابی موشکافانه حقوق بشر، از سوءاستفاده‌های شرکتی جلوگیری کرده و دسترسی قربانیان به عدالت و جبران خسارت را تضمین کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
