آیین افتتاح مرکز داوری حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری صبح امروز با حضور رئیس توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی استان برگزار شد. در این مراسم بر ضرورت توسعه فرهنگ داوری، صیانت از اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت اتاق اصناف تأکید شد. محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در این آیین با اشاره به جایگاه استان چهارمحال و بختیاری در حوزه داوری اظهار داشت: این استان در حوزه داوری و فرهنگ‌سازیِ آن تلاش‌های بسیار خوبی داشته است.
وی افزود: در حال حاضر ۴۰ داور در سطح استان فعالیت می‌کنند و این استان سابقه درخشانی در داشتن مؤسسات داوری فعال داشته است. معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با نگاهی به پیشینه این نهاد در کشور افزود: در کل کشور پیش از این رضایت مطلوبی از وضعیت داوری وجود نداشت و به عنوان کمک‌کار دستگاه قضایی به آن نگاه نمی‌شد. وی ادامه داد: از آنجا که قوه قضاییه متولی نظم در جامعه است، با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری، برای اولین بار در تاریخ عدلیه، دستورالعمل‌های مربوطه تنظیم و تدوین شد.
مقدس داوری را امری فرامرزی با وجهه بین‌المللی توصیف کرد و گفت: این حوزه همواره نیازمند توسعه و ساماندهی بوده است. مردم این حق قانونی را دارند که مرجع حل اختلاف خود را شخصاً انتخاب کنند و لذا اعتماد مردم به داوران بزرگ‌ترین ملاک این کار است و عملکرد وی است که موجب جلب و حفظ این اعتماد و تلاش برای سازش و توافق می‌شود. وی با تأکید بر اینکه کیفیت ارائه خدمات به هیچ‌وجه نباید قربانی سرعت یا تعداد پرونده‌ها شود، اظهار کرد: به هر پرونده باید با بالاترین میزان حساسیت نگاه کرد تا با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی انجام شود؛
از سوی دیگر، ما کوچک‌ترین تخلفی را برنمی‌تابیم و اجازه نمی‌دهیم در خدمت رسانی به مردم خللی وارد شود. مقدس خاطرنشان کرد: کانون داوری با سایر کانون‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد و همه باید تلاش کنند تا شأن این کانون به عنوان بازویی از نهاد قوه قضاییه به بهترین شکل حفظ شود. وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی اصناف در توسعه فرهنگ داوری بیان داشت: اتاق اصناف طبق قرارداد منعقدشده باید تمام اتحادیه‌ها را برای مشارکت در کانون داوری حرفه‌ای پای کار بیاورد و لازم است که هم در قرارداد‌ها و هم در تمامی فاکتور‌های خرید، «شرط داوری» به صراحت ذکر شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پایان با تأکید بر رویکرد علمی و تخصصی این نهاد یادآور شد: حرکت بنیادین ما در این مسیر به سمت نخبه‌گزینی است تا با اتکا به افراد خبره، اهداف عالی دستگاه قضا در کاهش اطاله دادرسی و گسترش فرهنگ صلح و سازش محقق گردد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
