نشست تخصصی بررسی و رفع چالش‌های حقوقی، قضایی و گمرکی سازمان منطقه آزاد اروند با حضور علی دهقانی رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مقامات ارشد قضایی، نظارتی و اجرایی استان برگزار شد.
این نشست راهبردی با حضور جعفری‌راد و نگراوی معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، زندی دادستان عمومی و انقلاب آبادان، سلیمانی دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر، امیری رئیس دادگاه عمومی بخش اروندکنار، خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران‌کل تعزیرات حکومتی، گمرکات و جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان برگزار شد.
ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌ها و چالش‌های منطقه آزاد اروند از سوی مدیرعامل و معاونان سازمان در ابتدای این نشست، خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به همراه معاونان تخصصی این سازمان، ضمن ارائه گزارشی جامع از آخرین اقدامات، دستاورد‌های توسعه‌ای، پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های آتی منطقه، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری و اقتصادی در حوزه‌های حقوقی، گمرکی، تعارضات بین‌دستگاهی و موانع واگذاری اراضی پرداختند و خواستار حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی برای تسهیل رونق تولید و تجارت در این منطقه استراتژیک شدند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان: اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی مانع تداخل وظایف است/ تعیین شعبه ویژه حقوقی در خرمشهر جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با منطقه آزاد علی دهقانی، رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان در ادامه این نشست با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)، منطقه آزاد اروند را با بیش از ۲۳ سال قدمت و دسترسی‌های منحصر‌به‌فرد آبی و خشکی به مرز‌های بین المللی، سرمایه‌ای کم‌نظیر برای کشور دانست و اظهار کرد: با گذشت دو دهه از تأسیس این سازمان، باید با نگاهی کارشناسانه ارزیابی کرد که آیا اهداف قانون‌گذار در حوزه‌های توسعه زیربنایی، رشد اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، تسهیل صادرات و واردات و تنظیم بازار محقق شده است یا خیر.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر لزوم پایبندی تمامی دستگاه‌ها به مقررات مناطق آزاد تصریح کرد: نمی‌توان منطقه آزاد داشت، اما به قوانین مرتبط از جمله ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که قریب به ۱۰ سال از ابلاغ آن می‌گذرد، بی‌توجه بود. اعمال سلایق متناقض، دوگانگی‌های قانونی و تغییرات لحظه‌ای در ضوابط گمرکی و تجاری، نقطه مقابل رونق تولید و سرمایه‌گذاری است و تمامی نهاد‌ها مکلفند هماهنگی کامل را با مدیریت سازمان منطقه آزاد داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی این حوزه، از اتخاذ یک تصمیم ساختاری خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور دقت نظر، تسریع و تمرکز در دادرسی‌ها، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر به‌عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مربوط به حقوق بیت‌المال و سازمان منطقه آزاد اروند» تعیین می‌گردد. این امر ضمن صیانت از استقلال قضایی و اصل بی‌طرفی، به تمرکز نظارت‌ها بر پرونده‌های مرتبط با حقوق عمومی کمک خواهد کرد.
دهقانی همچنین بر لزوم بررسی دقیق واگذاری اراضی و پرونده‌های ملکی در نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و دولتی استان تأکید کرد و از واحد‌های حقوقی و قرارداد‌ها خواست با دوراندیشی و استحکام در تنظیم اسناد، از تحمیل مسئولیت‌های مالی و تعهدات خسارت‌بار به سازمان پیشگیری کنند.
دادستان مرکز خوزستان: نهادهای نظارتی به عنوان «پشتیبان و صیانتی» در کنار فعالان اقتصادی هستند در بخش پایانی این نشست، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای معیشت شهروندان آبادان و خرمشهر، رویکرد دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان را حمایتی و گره‌گشا خواند و گفت: ماهیت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی همواره با ریسک همراه است؛
بنابراین نهادهای نظارتی اعم از بازرسی کل استان، دیوان محاسبات و پلیس امنیت اقتصادی به هیچ‌عنوان به دنبال مچ‌گیری نیستند، بلکه رسالت اصلی خود را «صیانت، پشتیبانی و مانع‌زدایی» از مسیر تولید و تجارت سالم می‌دانند.
دادستان مرکز استان همچنین با اشاره به چالش‌های مرزی در پایانه‌های شلمچه و چذابه، بر لزوم تجهیز گمرکات و مرز‌ها به ابزار‌های الکترونیکی و کنترلی پیشرفته تأکید کرد و افزود: مقابله قاطع با ورود غیرمجاز سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روان‌گردان و صیانت از مرز‌های کشور، نیازمند ارتقای آرایش امنیتی و هماهنگی بیش از دادستان مرکز خوزستان: نهادهای نظارتی به عنوان «پشتیبان و صیانتی» در کنار فعالان اقتصادی هستند در بخش پایانی این نشست، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای معیشت شهروندان آبادان و خرمشهر، رویکرد دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان را حمایتی و گره‌گشا خواند و گفت: ماهیت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی همواره با ریسک همراه است؛
بنابراین نهادهای نظارتی اعم از بازرسی کل استان، دیوان محاسبات و پلیس امنیت اقتصادی به هیچ‌عنوان به دنبال مچ‌گیری نیستند، بلکه رسالت اصلی خود را «صیانت، پشتیبانی و مانع‌زدایی» از مسیر تولید و تجارت سالم می‌دانند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
