به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آرتمیس رناسی، معاون دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توان‌افزایی سازمان ملی استاندارد در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون استاندارد اتاق ایران با اشاره به چالش‌های دیرینه تولیدکنندگان کشور در حوزه مقررات موازی تصریح کرد: بحث مقررات فنی و موازی‌کاری‌ها سال‌هاست که دامن تولیدکننده‌ها را گرفته و بسیار از این موضوع شاکی هستند که دستگاه‌های اجرایی متعددی یک کار خاص را با رویه‌های متفاوت انجام می‌دهند.
وی با تفکیک میان دو مقوله «الزامات فنی» و «الزامات اجرایی» در نظام مقررات فنی، نقطه کور چالش‌های کشور را بخش اجرایی دانست و گفت: در حوزه مقررات فنی، چالش اصلی ما در بخش الزامات اجرایی قرار دارد؛ جایی که باید مشخص باشد تولیدکننده بر اساس چه الزامات فنی باید تولید کند و کدام دستگاه تنظیم‌گر (رگولاتور) در قبال آن مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت را بر عهده دارد. مشخص شدن این مسئولیت‌ها در نظام مقررات فنی، نقطه کانونی رفع موازی‌کاری‌هاست. رناسی درباره چگونگی مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند اظهار داشت: بخش خصوصی در دو ساحت می‌تواند کمک‌کننده باشد؛
نخست در زمان تدوین بسته مقررات فنی، حضور بخش خصوصی بسیار بارز است تا مطمئن شویم مصوبه این حوزه قابلیت اجرایی در خطوط تولید کالا‌های خاص را دارد. دوم در بخش الزامات اجرایی، بخشی از امور در حوزه تصدی‌گری است که دستگاه تنظیم‌گر می‌تواند فرآیند اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ البته این امر می‌طلبد که نهاد‌های ارزیابی انطباق و بخش خصوصی خود را تقویت کنند.
معاون دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توان‌افزایی سازمان ملی استاندارد با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان بیان کرد: با اجرای نظام مقررات فنی و با استفاده از ظرفیت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان استاندارد در جایگاه واقعی خود به عنوان یک تنظیم‌گر و ناظر عالیه بر دستگاه‌های متولی قرار می‌گیرد. اگر سایر دستگاه‌ها نظیر جهاد کشاورزی، غذا و دارو و بهداشت نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی استاندارد همراهی کنند، این مسیر با موفقیت طی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به دستاورد‌های درگاه ملی مجوز‌ها خاطرنشان کرد: همان‌طور که در مقررات‌زداییِ درگاه ملی مجوز‌ها تکلیف فعالان اقتصادی روشن شد، گام بعدی این است که فعال اقتصادی به جای مواجهه با ۵۰ دستگاه، تنها یک بسته تحت عنوان «مقررات فنی» در اختیار داشته باشد که هر آنچه برای تولید، صادرات و واردات لازم است در آن دیده شده است. در گام‌های بعدی نیز ان‌شاءالله بیمه‌ها جایگزین مجوز‌ها شده و تضمین‌کننده حداقل ریسک در محیط پیرامون خواهند بود. اتاق ایران نیز اعلام کرده است که همه توان خود را برای کمک به پیاده‌سازی این نظام در کشور به کار خواهد بست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
