جمال کسیانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به چالش‌های ساختاری و قانونی پیش روی فعالیت‌های معدنی در استان افزود: یکی از مشکلات اساسی بخش معدن، به‌روز نبودن قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با منابع طبیعی است؛ چراکه بخشی از ضوابط موجود بر اساس شرایط و اقتضائات چندین دهه گذشته تدوین شده و با تحولات امروز صنعت معدن، فناوری‌های جدید اکتشاف و روش‌های نوین استخراج تناسب ندارد. وی افزود: قوانین و دستورالعمل‌هایی که از سال ۱۳۳۶ و با توجه به شرایط آن زمان شکل گرفته‌اند، امروز نیازمند بازنگری جدی هستند.
در حال حاضر فناوری‌های جدید این امکان را فراهم کرده‌اند که عملیات اکتشاف و حتی استخراج با حداقل آثار تخریبی بر محیط طبیعی انجام شود، اما همچنان بسیاری از محدودیت‌ها و ضوابط گذشته بدون توجه به این تحولات اعمال می‌شوند. رئیس خانه معدن آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت منطقه‌ای شدن ضوابط منابع طبیعی تصریح کرد: نمی‌توان یک دستورالعمل واحد را با همان شدت و شرایط برای مناطق کاملاً متفاوت کشور اجرا کرد.
برای مثال، گونه‌های گیاهی مانند گون ممکن است در مناطق کویری اهمیت و حساسیت زیست‌محیطی ویژه‌ای داشته باشند، اما شرایط رویش و فراوانی آنها در برخی مناطق آذربایجان غربی متفاوت است؛ بنابراین لازم است گونه‌های گیاهی بر اساس نوع، پراکنش و اهمیت اکولوژیک طبقه‌بندی شوند و محدودیت‌ها نیز متناسب با شرایط هر منطقه تعریف شوند. وی ادامه داد: بنابراین اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی و تدوین دستورالعمل‌های متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه است.
این فعال حوزه معدن با اشاره به گستردگی محدودیت‌ها در استان گفت: برآورد ما این است که حدود ۸۰ درصد مناطقی که از نظر زمین‌شناسی دارای پتانسیل معدنی هستند، به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های منابع طبیعی بلوکه شده‌اند، موضوعی که علاوه بر کند کردن روند اکتشاف و بهره‌برداری، فرصت‌های بزرگی را در زمینه اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده از استان گرفته است. وی اضافه کرد: وقتی محدوده‌های روستایی و سایر محدودیت‌ها را نیز در نظر بگیریم، فضای بسیار محدودی برای فعالیت‌های معدنی باقی می‌ماند.
کسیانی افزود: این محدودیت‌ها صرفاً به معدن طلا اختصاص ندارد و سایر ظرفیت‌های معدنی استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. چه‌بسا ذخایر ارزشمند و معادن طلای دیگری در آذربایجان غربی وجود داشته باشد که هنوز به دلیل محدودیت‌های موجود امکان شناسایی و اکتشاف آنها فراهم نشده است.
رئیس خانه معدن آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، نبود جایگاه متناسب با اهمیت معدن در ساختار اداری کشور را از دیگر موانع توسعه این بخش دانست و گفت: اگر قرار است یک بخش اقتصادی واقعاً در اولویت سیاست‌گذاری قرار بگیرد، باید جایگاه آن در قوانین، دستورالعمل‌ها، زیرساخت‌ها و ساختار اجرایی کشور نیز به رسمیت شناخته شود. وی با اشاره به تغییر جایگاه بخش معدن در ساختار مدیریتی کشور بیان کرد: معدن در مقطعی از اولویت‌های مهم توسعه کشور بود و تحولات بزرگی در حوزه معادن فلزی و صنایع معدنی از همان دوره شکل گرفت.
بسیاری از زیرساخت‌های مهم صنعتی و معدنی کشور، از جمله فولاد مبارکه و مجتمع‌های معدنی و صنعتی حاصل توجه به ظرفیت‌های معدنی و توسعه زنجیره ارزش این بخش هستند. کسیانی افزود: امروز با وجود ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور، بخش معدن در ساختار اداری جایگاه متناسبی ندارد و در مجموعه‌ای قرار گرفته که سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را در بر می‌گیرد. طبیعی است که در چنین ساختاری، مسائل تخصصی معدن همیشه امکان طرح و پیگیری مؤثر را پیدا نکند. وی با تأکید بر نقش معدن در توسعه اقتصادی کشور گفت: معدن را نباید صرفاً به استخراج یک ماده اولیه محدود کرد.
حتی در حوزه مصالح ساختمانی مانند شن و ماسه نیز یک زنجیره گسترده از فعالیت‌های اقتصادی، از بتن‌ریزی تا صنایع وابسته، شکل می‌گیرد. در مورد فلزاتی مانند آهن، مس و طلا نیز ظرفیت ایجاد صنایع پایین‌دستی، فرآوری و ارزش افزوده بسیار گسترده‌تر است. رئیس خانه معدن آذربایجان غربی ادامه داد: توسعه معدن به معنای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رونق صنایع وابسته، افزایش درآمد‌های اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص است.
آذربایجان غربی با وجود ظرفیت‌های معدنی قابل توجه، همچنان با مشکلات اشتغال و خروج نیرو‌های متخصص مواجه است و توسعه اصولی بخش معدن می‌تواند نقش مهمی در بهبود این شرایط داشته باشد. کسیانی با انتقاد از سازوکار تعیین سهمیه سوخت معادن افزود: نکته قابل تأمل این است که سهمیه سوخت بخش معدن توسط معاونت صنایع تعیین می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مسائل تخصصی معدن به اندازه کافی در ساختار تصمیم‌گیری تفکیک و شناسایی نشده است؛ چراکه ماهیت فعالیت معدن با صنعت تفاوت دارد و نمی‌توان نیاز‌های این دو بخش را با یک نگاه واحد مدیریت کرد.
وی گفت: مشکلات معدن تنها به سوخت محدود نیست و این بخش در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، تأمین انرژی، مسائل کارگری و سایر بخش‌های اجرایی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. ریشه بسیاری از این مشکلات به نبود یک ساختار منسجم و جایگاه مشخص برای پیگیری مطالبات بخش معدن بازمی‌گردد. وی تأکید کرد: با این حال، تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای در سطح قوانین و ساختار اداری کشور حل نشود، حتی مدیران استانی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند بود.
مدیران منابع طبیعی و مسئولان استانی نیز در چارچوب قوانین موجود فعالیت می‌کنند و ممکن است در صورت اتخاذ تصمیمی برای تسهیل فعالیت معدنی، بعد‌ها به دلیل برخی مواد قانونی مورد سؤال و بازخواست قرار بگیرند. وی افزود: توسعه بخش معدن نیازمند نگاه ملی، اصلاح قوانین قدیمی، متناسب‌سازی ضوابط منابع طبیعی با شرایط هر منطقه، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد جایگاه مستقل و اثرگذار برای معدن در ساختار اداری کشور است.
آذربایجان غربی ظرفیت‌های معدنی فراوانی دارد و اگر این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی اصولی و رفع موانع قانونی فعال شوند، می‌توانند به یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال، تولید، ارزش افزوده و توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
