علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر اهمیت پیشگیری، بیان کرد: نظارت بر عرصه‌های کشاورزی باید از طریق رصد هوایی و با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه انجام شود تا امکان کشت پنهان گیاهان ممنوعه به حداقل برسد. وی افزود: گزارش‌های میدانی و تصاویر هوایی باید در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد تا اقدام لازم در کوتاه‌ترین زمان صورت پذیرد.
دادستان مرکز لرستان با اشاره به مسئولیت ادارات آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: هر یک از این دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند؛ تخصیص منابع آبی، پایش اراضی و ارائه گزارش‌های دقیق، بخشی از این مسئولیت است. وی خاطرنشان کرد که ترک فعل مدیران در این حوزه قابل پذیرش نیست و در صورت بی‌توجهی به تکالیف قانونی، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
حسنوند با هشدار نسبت به سوءاستفاده از اراضی کشاورزی گفت: قرارداد‌های اجاره زمین که با افراد غیربومی منعقد می‌شود، باید به‌طور دقیق نظارت و احراز هویت شود تا از احتمال هرگونه سوءاستفاده در جهت کشت گیاهان ممنوعه جلوگیری به عمل آید. به گفته وی، شناسایی این قرارداد‌ها و پیشگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از زمین‌های کشاورزی، از اولویت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و از تکالیف جهاد کشاورزی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شناسایی شبکه خریداران تأکید کرد و افزود: مراجع انتظامی و امنیتی باید نسبت به شناسایی و برخورد با خریداران پشت‌پرده این محصولات عزم جدی‌تر داشته باشند؛ زیرا بدون قطع زنجیره، مقابله با کشت نیز ناکارآمد و دشوار خواهد بود. وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی استان گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جمعی و هماهنگی مستمر است و دستگاه قضایی به طور مستمر بر عملکرد متولیان نظارت خواهد کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
