دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای رسمی به ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، از نبود شفافیت در صادرات نظامی و زنجیره تامین تسلیحاتی این کشور انتقاد کرد و هشدار داد که این رویه می‌تواند به نقض جدی حقوق بشر در مناطق جنگی منجر شود. در این نامه که روز ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) منتشر شده، دانائلا گاوشون، مدیر بخش استرالیای دیده‌بان حقوق بشر، تاکید کرده است که گزارش سالانه ناظر معاهده تجارت تسلیحات نشان می‌دهد استرالیا در فهرست کشور‌های دارای گزارش‌دهی «معنادار و شفاف» قرار ندارد؛ در حالی که برخی کشور‌های دیگر در این فهرست حضور دارند.
دیده‌بان حقوق بشر به گزارش‌هایی درباره صادرات نظامی استرالیا برای تجهیز خودرو‌های نیرو‌هایی که به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم هستند، اشاره کرده است. همچنین این سازمان نسبت به نبود شفافیت در مجوز‌های صادرات به رژیم صهیونیستی، قطعات مرتبط با زنجیره تامین جهانی جنگنده اف-۳۵ و احتمال استفاده از تسلیحات استرالیایی علیه یمن ابراز نگرانی کرده است. طبق نامه یادشده، شفافیت یک سازوکار حیاتی برای جلوگیری از استفاده از صادرات نظامی استرالیا در نقض حقوق بین‌الملل است.
استرالیا از نظر قانونی و اخلاقی موظف است اطمینان حاصل کند که تجارت نظامی‌اش به تسهیل نقض حقوق بشر منجر نمی‌شود، اما سیستم فعلی تصویر روشنی از صادرات ارائه نمی‌دهد و محققان قادر به ارزیابی رعایت تعهد‌های این کشور نیستند.
بیشتر بخوانید: شبکه گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در استرالیا؛ استعمار استراتژیک در قرن بیست‌ویکم کلید خوردن بزرگ‌ترین طرح جمع‌آوری اسلحه در استرالیا
دیده‌بان حقوق بشر سال گذشته همراه با سایر گروه‌های حقوق بشری خواستار بررسی پارلمانی سیستم‌های کنترل نظامی استرالیا شده بود و اکنون دوباره دولت این کشور را به حمایت از این درخواست فراخوانده است. این سازمان از دولت استرالیا خواسته است رویه‌های بین‌المللی را در تقویت سازوکار‌های نظارتی مدنظر قرار دهد؛ از جمله گزارش عمومی صادرات واقعی با ذکر دقیق مقصد، منبع، نوع سلاح و ارزش آنها و همچنین نظارت جدی بر استفاده نهایی تسلیحات. نامه با بیان آمادگی برای شنیدن توضیحات مقام‌های استرالیایی درباره چالش‌های ارائه اطلاعات پایان یافته است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
