به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پرونده ریشه در قراردادی مربوط به سال ۱۳۹۲با موضوع خرید کالا‌های اساسی برای فرهنگیان دارد که به دلیل بروز اختلافات، به مناقشه‌ای حقوقی و قضایی میان صندوق و شرکت طرف قرارداد تبدیل شده بود، در ادامه، حکمی مبنی بر توقیف اموال چند هزار میلیارد تومانی صندوق، صادر و پس از برگزاری دو مرحله مزایده، مقدمات انتقال مالکیت این دارایی‌ها به خواهان پرونده فراهم شد؛ به‌گونه‌ای که انتقال اسناد مالکیت در دستور اجرا قرار داشت.
در چنین شرایطی، طی دو هفته اخیر، مدیریت جدید صندوق با پیگیری‌های مستمر، برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان ارشد قوه قضائیه و تعامل با رئیس کمیسیون اصل۹۰مجلس شورای اسلامی، مستندات و دفاعیات لازم برای بررسی مجدد پرونده ارائه شد. بر این اساس رئیس قوه قضائیه به استناد ماده ۴۷۷، اجرای حکم پیشین را متوقف و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد. این تصمیم، نقطه عطفی در مسیر صیانت از دارایی‌های صندوق و دفاع از حقوق ذی‌نفعان آن به شمار می‌رود.
هرچند تعیین تکلیف نهایی پرونده منوط به رسیدگی دیوان عالی کشور است، اما توقف فرآیند انتقال دارایی‌ها، فرصت ارزشمندی برای بررسی مجدد ابعاد حقوقی پرونده و جلوگیری از تضییع احتمالی سرمایه فرهنگیان فراهم کرده است. در شرایط فعلی دستور صادره، گام مهمی در حل یکی از پرونده‌های مهم صندوق ذخیره خواهد بود. بدون شک ادامه روند قضایی کنونی موجب خواهد شد تا بخش قابل توجهی از منافع ذی‌نفعان صندوق که در آستانه خروج از مالکیت آنها بود مجددا به صندوق بازگردد و مانع از انتقال قریب‌الوقوع بخشی از دارایی‌های چند هزار میلیارد تومانی این صندوق شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
