عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست شورای قضایی استان بیان کرد: اجرای به‌موقع احکام، تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ بلکه حفظ آرامش جامعه و تثبیت اقتدار قانون است. وقتی احکام با سرعت و دقت اجرا می‌شوند، از تضییع حقوق افراد جلوگیری می‌شود و این سرعت عمل، مانع از بروز تنش‌های اجتماعی شده و امنیت روانی را در میان شهروندان تقویت می‌کند. علی‌محمدی با اشاره به ضرورت بازنگری و سرعت بخشیدن در اجرای احکام، بیان کرد: شناسایی آسیب‌ها و علت‌یابی ریشه‌ای چالش‌های موجود، منجر به تدوین یک الگوی جدید شده است.
شناسایی آسیب‌ها و تدوین دستورالعمل راهبردی رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه روند شناسایی مشکلات و آسیب‌های موجود در حوزه اجرای احکام از نخستین روز‌های فعالیت وی آغاز شده، افزود: با انجام مطالعات دقیق و علت‌یابی ریشه‌ای مشکلات، در نهایت موفق شدیم یک دستورالعمل جامع و چندجانبه تهیه کنیم. وی این سند را نتیجه مستقیم بررسی‌های میدانی و تحلیل دقیق چالش‌های موجود در فرآیند اجرا دانست.
ابلاغ دستورالعمل جدید به رؤسای حوزه‌های قضایی علی‌محمدی خاطرنشان کرد که این دستورالعمل جدید، به زودی به تمامی رؤسای حوزه‌های قضایی و اعضای شورای قضایی استان ابلاغ خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه این سند به عنوان یک راهنمای عملیاتی و چراغ راه حرکت‌های آتی عمل خواهد کرد، اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل، مصوبات مهمی برای بهبود کیفیت خدمات قضایی و سرعت بخشیدن به روند اجرای احکام در دستور کار قرار گرفته است. تأثیر اجرای به موقع احکام در نظام اقتصادی جامعه رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در دنیای امروز، زمان یکی از ارزشمندترین دارایی‌ها در مبادلات است.
اجرای به‌موقع احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مالی و تجاری، عامل مهمی در حفظ چرخه اقتصادی و جلوگیری از رکود سرمایه است. وقتی فرآیند اجرا طولانی شود، حق مطالبه شده ارزش خود را از دست می‌دهد؛ لذا سرعت عمل در اجرای احکام، تضمین‌کننده پایداری معاملات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد در بازار‌های اقتصادی است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
