این مصوبات که در قالب مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ به تصویب رسید، طیف گسترده‌ای از رصد فعالیت‌ها از تولید فیلم و کتاب تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی را دربرمی‌گیرد و مجازات‌های بازدارنده‌ای از جمله محرومیت‌های طولانی‌مدت از حقوق اجتماعی و جریمه‌های نقدی سنگین را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش خانه‌ملت، مطابق با ماده۲۷ این طرح که با اصلاحات پیشنهادی به تصویب رسید، فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها، چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب 6ماه تا 5سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد. این ماده قانونی به‌طور مشخص روی پیوند میان تولیدات فرهنگی و هدایتگری نهادهای خارجی تمرکز دارد و می‌خواهد نفوذ نرم از طریق ابزارهای هنری را تحت کنترل درآورد.
جرم‌انگاری تولیدات ضدایران و اسلام در جریان بررسی این ماده، نمایندگان بر ضرورت تناسب میان جرم و مجازات در حوزه‌های فرهنگی تاکید کردند. بر اساس مصوبه صحن علنی، در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال، امنیت کشور، مقابله با نظام یا آموزه‌های اسلامی منتشر شود، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و نیز منتشرکننده علاوه بر محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه تولید آثار فرهنگی ایرانی-اسلامی محکوم می‌شوند.
نکته حائز اهمیت در این بخش، تعیین کف مجازات نقدی است؛ به‌طوری‌که میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دوبرابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد. همچنین در تبصره‌های این ماده، مجازات‌های اختصاصی برای عوامل اصلی تولید نیز در نظر گرفته شده است. ممنوعیت دوره‌های آموزشی تحت هدایت خارجی بخش دیگری از مصوبات روز گذشته مجلس به حوزه آموزش و برگزاری همایش‌ها اختصاص داشت.
بر اساس ماده۲۸ این طرح، برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره‌ها، کلاس‌ها، کارگاه‌ها یا همایش‌های آموزشی حضوری یا مجازی در ایران و خارج در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. قانون‌گذار برای متخلفان این حوزه نیز مجازات‌های حبس درجه پنج را برای برگزارکننده و مجری اصلی در نظر گرفته است. همچنین صادرکننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت، در صورت نداشتن مجوز از سامانه، به حبس درجه6 و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره‌های ذیل این ماده نیز به جنبه‌های مالی و مشارکت‌کنندگان پرداخته است. صیانت ملی یا ابهامات حقوقی؟ تصویب این مواد واکنش‌های متفاوتی را در فضای حقوقی و سیاسی کشور در پی داشته است. کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا با انتقاد از برخی مفاهیم مندرج در این طرح اظهار کرد: «در این ماده27، نه ارکان مادی و معنوی جرم به‌روشنی مشخص شده و نه مفاهیم به‌کاررفته قابلیت تفسیر دقیق دارند.
چنین شیوه‌ای از جرم‌انگاری می‌تواند زمینه سوءاستفاده و نقض حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان را فراهم کند.» این حقوقدان معتقد است که ابهام در تعاریفی نظیر «اشراف» یا «هدایت» می‌تواند در مرحله اجرا چالش‌برانگیز شود. در مقابل، مدافعان طرح بر جنبه‌های آگاهی‌بخشی و صیانتی آن تاکید دارند. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری جماران، با اشاره به اینکه قوانین مشابه در سایر کشورها نیز وجود دارد، افزود: «ما باید بپذیریم که در این زمینه کوتاهی کرده‌ایم که تاکنون چنین قانونی را تدوین نکرده‌ایم.
اکنون نیز نباید به‌دلیل تدوین آن، دچار نگرانی شویم، اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد، طرح مقابله با نفوذ صد در صد به نفع او است و مانعی هم برای کسی ایجاد نمی‌کند.»
منبع: دنیای اقتصاد
