به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سال‌هاست قیمت حامل‌های انرژی پایین‌تر از هزینه واقعی تأمین آن‌ها نگه داشته می‌شود؛ سیاستی که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اجرا شده، اما هزینه‌های آن در بخش‌های دیگر اقتصاد ظاهر شده است. در مجلس هفتم، برنامه تعدیل تدریجی قیمت حامل‌های انرژی لغو شد. این در حالی است که به‌گفته مسعود نیلی، در دوره‌هایی افزایش تدریجی قیمت بنزین بدون ایجاد اثر تورمی قابل‌توجه انجام شده است.
تثبیت دستوری قیمت‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را تضعیف می‌کند و می‌تواند به ناترازی انرژی، فشار بر بودجه و تأمین مالی تورم‌زای کسری‌ها دامن بزند. در این قسمت از «غلط‌گیر»، بررسی می‌کنیم چرا فرار از اصلاح قیمت انرژی لزوما مانع گرانی نمی‌شود و هزینه این سیاست چگونه به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
