در راستای اجرای دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان مبنی بر ورود فوری به پرونده کارخانه پارسیلون، با راهبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، کارگروه ویژه‌ای با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان قضایی و اجرایی تشکیل شد. این جلسه با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت کارخانه، شناسایی چالش‌های تملک و واگذاری و همچنین تعیین تکلیف شفاف وظایف هر یک از دستگاه‌های متولی برگزار شد. وظایف نظارتی دستگاه قضایی و مطالبه پاسخگویی علی حسنوند؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به نقش محوری قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، بر جایگاه نظارتی قوه قضائیه در پیگیری پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی وظیفه دارد بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت دقیق داشته باشد تا از بروز هرگونه تخلف یا آسیب به سرمایه‌های تولیدی و صنعتی استان جلوگیری شود. هشدار به دستگاه‌های متولی؛
برخورد با ترک‌فعل و سهل‌انگاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان بر مسئولیت سنگین دستگاه‌های اجرایی متولی کارخانه‌های تولیدی تأکید کرد و صراحتاً اعلام داشت: هرگونه ترک‌فعل، کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی که منجر به توقف تولید یا هدررفت سرمایه‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی شود، از چشم دستگاه قضایی دور نخواهد ماند. وی افزود که در صورت احراز قصور مسئولان یا کارشناسان در اجرای دستورات قانونی، پرونده‌های مربوطه بلافاصله جهت پیگیری قضایی ارجاع خواهد شد.
کارشناسی جامع برای تعیین تکلیف نهایی در پایان این نشست، مقرر شد کارشناسی‌های دقیق و میدانی توسط تیم‌های متخصص در کمتر از یک ماه صورت پذیرد تا وضعیت موجود کارخانه پارسیلون، میزان تجهیزات و چالش‌های حقوقی مربوط به واگذاری به طور کامل مستند شود. نتایج این کارشناسی‌ها مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی و اجرای فرامین قانونی جهت بازگرداندن این واحد صنعتی به چرخه تولید خواهد بود.
منبع: خبرگزاری میزان
