رویداد۲۴| میثم دوست‌محمدی، سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا در واکنش به انتشار فهرست ۲۴ مدل تلفن همراه مشمول محدودیت رجیستری مسافری و تجاری، نسبت به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی استمرار این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: مسئله صرفاً کاهش تنوع محصولات و محدودشدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان نیست؛ بلکه نگرانی جدی‌تر آن است که با تضعیف مسیر تأمین رسمی، امکان خرید مطمئن و دسترسی به کالای دارای اصالت قابل استعلام، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش قابل پیگیری نیز محدود شود.
وی افزود: چنین شرایطی می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را به سمت مسیر‌هایی هدایت کند که شفافیت، نظارت و امکان اطمینان از اصالت و خدمات کالا در آنها به‌اندازه شبکه رسمی وجود ندارد. تلفن همراه؛ یک نیاز اساسی، نه صرفاً کالای لوکس دوست‌محمدی تأکید کرد: تلفن همراه امروز یکی از نیاز‌های اساسی و واقعی زندگی روزمره جامعه است و دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک کالای لوکس تلقی کرد.
این وسیله علاوه بر ارتباطات روزمره، به ابزاری مؤثر در اشتغال، کسب درآمد، فعالیت کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی، تجارت الکترونیکی و دورکاری تبدیل شده و نقش مهمی در دسترسی دانش‌آموزان و دانشجویان به محتوای آموزشی و استمرار آموزش غیرحضوری دارد. وی ادامه داد: نیاز‌های شغلی و حرفه‌ای کاربران یکسان نیست و نمی‌توان صرفاً بر مبنای قیمت، درباره ضرورت استفاده از مدل‌های مختلف تلفن همراه قضاوت کرد؛ بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه باید با درنظرگرفتن جایگاه واقعی این کالا در اقتصاد خانوار، اشتغال و زیرساخت آموزشی کشور انجام شود.
جزئیات فهرست ۲۴ مدل اعلام‌شده بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از هفت برند اپل، سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو، آنر و گوگل به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
*اپل:* iPhone ۱۸ Pro Max، iPhone ۱۸ Pro، iPhone Duo *سامسونگ:* Galaxy S۲۷، Galaxy S۲۷+، Galaxy S۲۷ Ultra، Galaxy Z Fold۸ Ultra، Galaxy Z Fold۸، Galaxy Z Flip۸ *شیائومی:* Xiaomi ۱۸ Ultra، Xiaomi ۱۸ Pro Max، Xiaomi ۱۸ Fold *اوپو:* Find X۹ Ultra، Find X۹ Pro، Find N۶ *ویوو:* X۳۰۰ Ultra، X۳۰۰ Pro، X Fold۵ *آنر:* Magic۸ Pro، Magic V۵، Magic V Flip *گوگل:* Pixel ۱۰ Pro XL، Pixel ۱۰ Pro، Pixel ۱۰ Pro Fold محدودیت واردات الزاماً مانع خروج ارز نمی‌شود دوست‌محمدی اظهار کرد: واقعیت این است که تقاضای بازار با صدور بخشنامه و اعمال محدودیت از بین نمی‌رود.
زمانی که مصرف‌کننده برای محصول مشخصی تقاضا دارد، محدودکردن مسیر قانونی تأمین آن الزاماً به معنای جلوگیری از خروج ارز نیست؛ بلکه ممکن است این تقاضا به سمت بازارهای غیررسمی و مسیر‌هایی خارج از نظارت دستگاه‌های مسئول هدایت شود. وی افزود: در واردات رسمی، مصرف‌کننده از ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش برخوردار می‌شود، دولت از حقوق ورودی و درآمد‌های قانونی بهره‌مند خواهد شد و شبکه گسترده واردات، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش نیز امکان فعالیت و حفظ اشتغال خود را خواهد داشت.
اما با انتقال تأمین کالا به مسیر‌های غیررسمی، ممکن است ارز مورد نیاز همچنان از کشور خارج شود، در حالی که بخش قابل توجهی از این منافع اقتصادی و حقوق مصرف‌کننده از دست می‌رود. ساماندهی واردات مسافری باید با تقویت مسیر تجاری همراه باشد سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن با اشاره به ضرورت تفکیک ساماندهی واردات مسافری از سیاست محدودسازی واردات تجاری تصریح کرد: ما با شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری مخالفتی نداریم و معتقدیم تأمین تجاری کالا باید از مسیر قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود.
منبع: رویداد 24
