به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، دغدغه‌ی اصلی فعالان اقتصادی، چگونگی اجرای این قانون و تأثیر آن بر کسب‌وکارهای فناور است. اگرچه این قانون با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی حکمرانی تدوین شده، اما بخش خصوصی نسبت به احتمال افزایش بوروکراسی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و محدود شدن فضای رقابت هشدار داده است. افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، تأکید کرد: هوش مصنوعی فراتر از صنعت فناوری اطلاعات است و می‌تواند ساختار تولید در صنایع، کشاورزی، سلامت و انرژی را متحول کند؛
از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه نباید صرفاً بر تعریف اپراتورها و صدور مجوز متمرکز باشد، بلکه باید توسعه بازار، جذب سرمایه و گسترش کاربردهای اقتصادی هوش مصنوعی را نیز در بر بگیرد.
کلاهی با اشاره به ظرفیت‌های مثبت قانون، از جمله ایجاد محیط‌های آزمون و پیش‌بینی اعتبار مالیاتی، از آن‌ها استقبال کرد؛
اما هشدار داد که سازمان ملی هوش مصنوعی نباید به یک مرجع جدید برای صدور مجوز یا یک بازیگر اقتصادی تبدیل شود.وی همچنین نسبت به مصوبه «پراونه ارائه خدمات هوش مصنوعی» ابراز نگرانی کرد و گفت: الزامات سنگین تعیین‌شده برای توان پردازشی و تعهدات مالی، می‌تواند هزینه ورود به بازار را برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط به‌شدت افزایش دهد و زمینه تمرکز بازار در دست بازیگران بزرگ را فراهم کند.کلاهی تأکید کرد که بازنگری در این مقررات باید با شفاف‌سازی حدود فعالیت‌ها انجام شود، به گونه‌ای که نظارت بر مخاطرات، به‌ویژه در حوزه‌های سلامت و امنیت، با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تضاد نداشته باشد.
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، ضمن اشاره به موانع زیرساختی، هشدار داد: تنها تصویب قوانین حمایتی قادر به جبران چالش‌های پیش روی این صنعت نیستند.وی از جمله موانع جدی توسعه هوش مصنوعی در ایران، بی‌ثباتی اینترنت، مشکلات ارزی و تأمین تجهیزات، ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و نااطمینانی محیط کسب‌وکار را برشمرد. کلاهی در پایان تصریح کرد: ارزش واقعی هوش مصنوعی تنها در توسعه مدل‌ها و مراکز داده نیست، بلکه در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد محصولات جدید در صنایع نهفته است.
به گفته وی، معیار واقعی موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، میزان نفوذ این فناوری در اقتصاد و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید است؛ نه تعداد سازمان‌ها، شوراها و مجوزهایی که در ساختار اجرایی کشور ایجاد می‌شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
