رویداد۲۴| گرانی‌های پی‌درپی کالا‌های اساسی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ فشاری که کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوار‌های کم‌درآمد و اقشار محروم بیش از دیگران تحمل می‌کنند و هر روز بخش بیشتری از قدرت خرید و سفره این خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، ثابت ماندن اعتبار حمایت‌های دولتی به معنای کاهش اثرگذاری آنهاست. پس از حذف ارز ترجیحی در دی سال گذشته، دولت برای جبران بخشی از آثار این تصمیم، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر اختصاص داد. در آن زمان، نرخ ارز مبنای تأمین کالا‌های اساسی حدود ۱۳۰هزار تومان بود؛
اما نرخ ارز در ادامه افزایش چشمگیری داشته و هزینه تأمین کالا‌ها نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن اعتبار حمایتی، به معنای کاهش ارزش واقعی آن و تضعیف قدرت خرید مردم است. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و هزینه‌های زندگی بالا می‌رود، حمایت معیشتی نیز باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شود. نمی‌توان از یک‌سو، آثار افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی را به مردم تحمیل کرد و از سوی دیگر، مبلغ اولیه کالابرگ را ثابت نگه داشت، هرچند که از ابتدا نیز تصمیم دولت، تغییر اعتبار کالابرگ متناسب با تورم بود.
از همین رو، دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با نرخ جدید تأمین ارز، چه میزان منابع مالی ایجاد کرده، چه مقدار از این منابع تحقق یافته و چه سهمی از آن به طرح کالابرگ اختصاص پیدا کرده است.
منبع: رویداد 24
