باشگاه خبرنگاران جوان – کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی بازی تراکتور ملوان را اعلام کرد؛ حکمی که بر اساس آن، تراکتور با نتیجه ۳ بر صفر بازنده اعلام شد و نتیجه مسابقه به سود ملوان ثبت شد. این رأی علاوه بر تعیین نتیجه دیدار، شامل جریمه‌های نقدی، کسر امتیاز از ملوان و محرومیت‌هایی برای هواداران و لیدرهای تراکتور نیز می‌شود. در کنار اعلام نتیجه، کمیته انضباطی جریمه‌های نقدی برای هر دو باشگاه در نظر گرفته و دو امتیاز نیز از ملوان کسر کرده است. محرومیت هواداران و دو لیدر تراکتور از دیگر بخش‌های این حکم است.
درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن، شکایت تجدیدنظرخواه دائر بر استفاده باشگاه استقلال از بازیکن غیرمجاز (آقای یاسر آسانی) در مسابقه طرفین از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، غیر وارد تشخیص و حکم بر برائت باشگاه تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه اجمالاً اظهار می‌دارد، وکیل بازیکن مذکور در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۲۶ م.
در پی اخطار‌های پیشین و استمرار عدم ایفای تعهدات مالی باشگاه استقلال، طی اخطاری خطاب به آن باشگاه و با استناد به ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا، قرارداد استخدامی بازیکن را با اثر فوری فسخ کرده است؛ ازاین‌رو، فعال‌بودن نام بازیکن در سامانه سازمان لیگ و صدور مجوز بازی، به‌تنهایی برای اثبات بقای رابطه قراردادی و مجازبودن حضور وی در مسابقه کفایت نمی‌کند.
تجدیدنظرخواه با تأکید بر تمایز میان «وقوع اعلام فسخ» و «وجود علت موجه برای فسخ»، معتقد است که اختلاف درباره تحقق شرایط مقرر در ماده یادشده، نباید به نادیده‌گرفتن اصل اعلام خاتمه قرارداد بینجامد؛ همچنان‌که ثبت‌نشدن اعلام فسخ نزد سازمان لیگ، ارسال‌نشدن آن به فیفا و عدم طرح دعوای مستقل از سوی بازیکن نیز بدون وجود مستند مقرراتی صریح، دلیل بر بی‌اعتباری فسخ یا استمرار قرارداد نیست. باشگاه پرسپولیس همچنین با معرفی اسناد و قرائن جدید، از جمله اخطار‌های پیشین، مدارک نمایندگی وکیل، نامه تفویض اختیار مورخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ م.
با امضای بازیکن برای پیگیری مذاکرات با باشگاه پرسپولیس، مکاتبات و مذاکرات متعاقب نماینده وی با آن باشگاه و فایل صوتی اظهارات منتسب به مقام وقت باشگاه استقلال، مدعی است که این ادله باید به‌صورت مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. به ادعای تجدیدنظرخواه، تفویض اختیار و مذاکرات پس از آن، مؤید اقدام بازیکن برای تعیین وضعیت حرفه‌ای خود پس از اعلام فسخ است و مقام وقت باشگاه استقلال نیز در مصاحبه مورد استناد، اصل ارسال اخطار از سوی وکیل بازیکن را پذیرفته و ایراد خود را صرفاً متوجه ثبت‌نشدن آن نزد سازمان لیگ و ارسال‌نشدن آن به فیفا کرده است.
تجدیدنظرخواه با اشاره به محدودیت ثبت بازیکن برای باشگاه استقلال در مقطع مورد بحث، بر این نظر است که در فرض خاتمه معتبر قرارداد پیشین، ادامه استفاده از بازیکن مستلزم وجود مبنای حقوقی معتبر دیگری برای رابطه قراردادی وی است. بر همین اساس، نقض رأی بدوی و اعمال آثار انضباطی استفاده از بازیکن غیرمجاز، از جمله اعلام نتیجه مسابقه به‌صورت سه بر صفر به سود باشگاه پرسپولیس، را خواستار شده است. در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛
موضوعی که در رسیدگی حاضر باید در آغاز بدان توجه و بر آن تأکید کرد، تفکیک میان رابطه قراردادی بازیکن و باشگاه از یک‌سو و وضعیت ثبتی و صلاحیت ورزشی بازیکن برای حضور در مسابقات از سوی دیگر است. قرارداد استخدامی، منشأ حقوق و تعهدات خصوصی طرفین و ناظر بر اموری، چون دستمزد و مدت همکاری است؛ حال آن‌که نهاد ثبت ورزشی، وضعیت رسمی و صلاحیت ورزشی بازیکن را جهت حضور در مسابقات معین می‌کند. دوم؛ موضوع رسیدگی مرجع انضباطی در پرونده حاضر، احراز تخلف استفاده از بازیکن غیرمجاز است. این مرجع صلاحیت دارد وضعیت ثبت بازیکن و شرایط قانونی حضور او در مسابقه را بررسی کند؛
اما این صلاحیت، اختیار اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر درباره صحت، بطلان، انحلال یا بقای قرارداد استخدامی را به آن نمی‌دهد. ماده ۱۲ مقررات انضباطی، صلاحیت کمیته انضباطی را با رعایت صلاحیت اختصاصی سایر مراجع فوتبالی به رسمیت شناخته و بند ۷ ماده ۲ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نیز رسیدگی به دعاوی قراردادی را در حدود صلاحیت آن کمیته، به مرجع مزبور سپرده است. بنابراین، استناد تجدیدنظرخواه به فسخ قرارداد، مجوز ورود مرجع انضباطی به رسیدگی ماهوی به اختلاف قراردادی بازیکن و باشگاه نیست.
این مرجع باید اعتبار ثبت و مجوز حضور بازیکن را بر اساس مقررات مربوط احراز کند و نمی‌تواند برای اتخاذ تصمیم درباره تخلف مورد شکایت، رأساً در جایگاه مرجع حل اختلاف قراردادی، درخصوص انحلال یا بقای قرارداد اتخاذ تصمیم کند. بر این اساس، اعلام فسخ در رسیدگی حاضر از حیث تأثیر آن بر وضعیت ثبتی بازیکن بررسی می‌شود. آن‌چه باید احراز شود، این است که آیا تشریفات مقرر برای ترتیب اثر ثبتی به فسخ انجام شده و ثبت پیشین بازیکن، در زمان مسابقه موضوع شکایت، اعتبار خود را از دست داده است یا خیر.
این که اعلام فسخ، بدون ثبت نزد سازمان لیگ، در رابطه خصوصی بازیکن و باشگاه موجب انحلال قرارداد شده باشد یا خیر، یک مسئله قراردادی مستقل است که اتخاذ تصمیم ماهوی درباره آن در صلاحیت مرجع رسیدگی به همان اختلاف قرار دارد. ازاین‌رو، صرف استناد به انحلال قرارداد برای احراز غیرمجازبودن بازیکن کافی نیست؛ باید بی‌اعتباری ثبت او نیز مطابق مقررات حاکم اثبات شود. سوم؛
ماده ۲۲ دستورالعمل حاکم بر قرارداد‌ها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر برای سه فصل مسابقاتی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶، اعتبار اقدام به فسخ را به رعایت تشریفات و شرایط آن و ثبت نزد سازمان لیگ منوط کرده و در همان حال، سازمان لیگ را مکلف ساخته است بدون ورود در ماهیت، فسخ را ثبت کند. جمع این دو حکم نشان می‌دهد که انعکاس رسمی فسخ در سازمان لیگ، از رسیدگی ماهوی به اسباب، اعتبار و آثار قراردادی آن متمایز است؛ چنان‌که سازمان لیگ برای ثبت اعلام فسخ، مأمور داوری درباره موجه یا ناموجه‌بودن آن نیست.
در قلمرو رسیدگی حاضر، نتیجه این مقرره آن است که برای استناد به فسخ به‌عنوان سبب بی‌اعتباری ثبت پیشین بازیکن، باید تشریفات مقرر در ماده ۲۲ رعایت شده باشد. ارسال اخطار فسخ به باشگاه، حتی با فرض احراز اصالت اخطار و وصول آن، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری ثبت بازیکن نمی‌شود. در این خصوص، خارجی‌بودن بازیکن نیز مانع حکومت ماده ۲۲ نسبت به آثار ثبتی اعلام فسخ در مسابقات داخلی نیست؛ زیرا ملاک شمول مقررات ثبت و احراز شرایط حضور در این مسابقات، ثبت بازیکن نزد فدراسیون و شرکت او در رقابت‌های تحت نظارت آن است، نه تابعیت ایرانی یا خارجی وی.
صرف وجود عنصر خارجی در رابطه استخدامی، موجب خروج بازیکن از نظام مقرراتی حاکم بر مسابقاتی نمی‌شود که در آن شرکت می‌کند. بُعد بین‌المللی رابطه قراردادی در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف استخدامی و مقررات حاکم بر ماهیت رابطه قراردادی میان ایشان مؤثر است نه نظام ثبتی حاکم بر مسابقاتی که بازیکن در آن شرکت می‌کند. مؤید این برداشت، بند ۱ ماده ۵ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفاست که ثبت بازیکن را متضمن پذیرش التزام به اساس‌نامه و مقررات فیفا، کنفدراسیون و فدراسیون مربوط می‌داند.
در پرونده حاضر نیز استناد به ماده ۲۲ برای تعیین آثار اعلام فسخ بر ثبت بازیکن است، نه برای تصمیم‌گیری درباره این‌که قرارداد او با باشگاه منحل شده یا هم‌چنان باقی است. ممکن است اعلام فسخ در رابطه قراردادی طرفین آثاری داشته باشد که مرجع صالح باید درباره آن تصمیم بگیرد؛ بااین‌حال، برای احراز اثر آن بر ثبت بازیکن و مجوز حضور وی در مسابقه، رعایت تشریفات مقرر نزد سازمان لیگ باید بررسی شود.
در مانحن‌فیه، حسب اوراق و محتویات پرونده، فسخ در سازمان لیگ به ثبت نرسیده و بازیکن پیش از مسابقه موضوع شکایت، به باشگاه بازگشته و همکاری خود را از سر گرفته و در حال حاضر نیز در خدمت باشگاه است؛ بنابراین، از حیث نظام مقررات ثبتی حاکم بر مسابقات، دلیلی بر زوال وضعیت ثبت‌شده بازیکن و خروج وی از فهرست رسمی باشگاه وجود ندارد. این نتیجه ناظر به وضعیت ثبتی و مجوز حضور بازیکن در مسابقات است؛ تعیین این که همان اعلام فسخ، در رابطه خصوصی بازیکن و باشگاه موجب انحلال قرارداد شده است یا خیر، موضوع دیگری است که در صلاحیت رسیدگی این پرونده انضباطی قرار ندارد.
در نتیجه، فسخی که هیچ اثر ثبتی از آن در سازمان لیگ منعکس نشده است، نمی‌تواند صرفاً بر مبنای آثار احتمالی آن در رابطه خصوصی طرفین، موجب خروج قهری بازیکن از فهرست رسمی باشگاه تلقی شود. چنین تفکیکی، علاوه بر انطباق با مقررات ثبت بازیکنان، مقتضای امنیت حقوقی و ثبات مسابقات نیز هست؛ زیرا صلاحیت ورزشی بازیکن باید پیش از مسابقه و بر مبنای وضعیت رسمی وی تعیین شود و نمی‌تواند به نتیجه اختلافی قراردادی وابسته باشد که ممکن است بعداً در مرجع صلاحیت‌دار موضوع رسیدگی قرار گیرد و یا به جهت توافق بازیکن و باشگاه هیچ‌گاه موضوع پرونده‌ای میان طرفین قرار نگیرد. چهارم؛
حسب پاسخ رسمی سازمان لیگ که دلیل معارضی در برابر آن ارائه نشده است، قرارداد بازیکن برای دو فصل نزد آن سازمان ثبت شده، هیچ اعلام فسخ در سوابق ثبتی وی درج نگردیده، نام بازیکن از فهرست باشگاه استقلال حذف نشده و هیچ درخواست تازه‌ای نیز برای ثبت یا فعال‌سازی مجدد او ارائه نشده است. در نتیجه، آن‌چه از منظر مقررات اهمیت دارد، استمرار بدون وقفه ثبت بازیکن و صدور مجوز حضور وی بر مبنای همین ثبت است. تجدیدنظرخواه هیچ سندی مبنی بر تصمیم به ابطال کارت بازیکن، خروج وی از فهرست بازیکنان باشگاه یا درخواست ثبت مجدد ارائه نکرده است.
اظهارات رسانه‌ای منتسب به مسئولان باشگاه استقلال، اخبار منتشرشده پیرامون اخطار فسخ و حتی مراجعه باشگاه برای اخذ نظر فدراسیون، ممکن است بر آگاهی باشگاه از وجود اختلاف قراردادی دلالت کند، لیکن هیچ‌یک دلیلی بر زوال ثبت سابق بازیکن نیست. پنجم؛ برای اِعمال ضمانت‌اجرای مقرر در ماده ۶۱ مقررات انضباطی، باید احراز شود بازیکن در زمان مسابقه، فاقد ثبت یا مجوز معتبر بوده است. صِرف اثبات ارسال اخطار فسخ، خروج موقت بازیکن از کشور، مذاکره بعدی او با باشگاه یا انتشار مطالبی در رسانه‌ها، دلالتی بر ابطال ثبت بازیکن و خروج وی از فهرست بازیکنان ندارد.
در مانحن‌فیه، آن‌چه از سوی تجدیدنظرخواه مورد استناد قرار گرفته، وقوع یک اختلاف قراردادی و اعلام فسخ از سوی بازیکن است؛ حال آن‌که آن‌چه برای تحقق تخلف مورد شکایت باید احراز شود، فقدان ثبت یا مجوز معتبر بازیکن در زمان مسابقه است. سازمان لیگ فوتبال کشور به‌عنوان مرجع رسمی ثبت و صدور مجوز، استمرار وضعیت ثبتی بازیکن و اعتبار مجوز وی را اعلام کرده و تجدیدنظرخواه سندی برخلاف آن ارائه نکرده است. ششم؛ بررسی ایراد تجدیدنظرخواه درباره ممنوعیت ثبت بازیکن، مستلزم آن است که بازیکن در دوره محرومیت مجدداً ثبت شده باشد.
حال آن که در پرونده حاضر، اساساً ثبت جدیدی برای بازیکن انجام نشده است تا مجال بررسی آن پیش آید که آیا ثبت مجدد وی، مشمول ممنوعیت باشگاه استقلال از ثبت جدید بازیکن می‌شده است یا خیر؛ به دیگرسخن، تا ثبت تازه‌ای انجام نشده باشد، بحث از بررسی ممنوع‌بودن آن یا شمول استثنا‌های مقرر، موضوعاً منتفی است. هفتم؛ اصل شایستگی ورزشی و ضرورت حفظ ثبات مسابقات اقتضا دارد که نتیجه رقابت، بر پایه عملکرد تیم‌ها در زمین تعیین شود و تغییر آن به حکم مرجع انضباطی، تنها در حدود مقررات و پس از احراز تخلف صورت پذیرد.
ازاین‌رو، مقرراتی که ضمانت‌اجرای آنها تغییر نتیجه مسابقه است، باید با رعایت اصل قانونی‌بودن تخلفات و مجازات‌ها، به‌صورت مضیق تفسیر شوند؛ به‌گونه‌ای که عنوان تخلف و شرایط اعمال ضمانت‌اجرا، از حدود مقرر فراتر نرود و با قیاس یا برداشت موسع، رفتار دیگری مشمول مجازات نشود. البته حفظ نتیجه حاصل در زمین، مانع اجرای مقررات در صورت اثبات استفاده از بازیکن غیرمجاز نیست؛ رعایت شرایط قانونی حضور بازیکنان نیز از لوازم رقابت منصفانه است. آن‌چه ضرورت دارد، احراز تخلف با دلیل کافی است.
در پرونده حاضر، با توجه به استمرار ثبت پیشین بازیکن و احرازنشدن بی‌اعتباری آن، نمی‌توان اختلاف درباره آثار قراردادی اعلام فسخ را مبنای غیرمجاز شناختن بازیکن و تغییر نتیجه مسابقه قرار داد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهر بابک، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن، شکایت تجدیدنظرخواهان دائر بر استفاده باشگاه استقلال از بازیکن غیرمجاز (آقای یاسر آسانی) در مسابقات رسمی طرفین از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، غیر وارد تشخیص و حکم بر برائت باشگاه تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواهان اجمالاً اظهار می‌دارند، وکیل بازیکن مذکور در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۲۶ م.
طی اخطاری خطاب به باشگاه استقلال، قرارداد استخدامی موکل خود را با اثر فوری فسخ کرده و اعلام فسخ نیز به باشگاه ارسال شده است؛ ازاین‌رو، ثبت‌نشدن فسخ نزد سازمان لیگ، تأثیری در تحقق و نفوذ آن ندارد و بازگشت بعدی بازیکن به باشگاه، ناگزیر مستلزم مبنای حقوقی معتبری بوده است. تجدیدنظرخواهان با اشاره به محرومیت باشگاه استقلال از ثبت بازیکن در دوره مورد بحث، معتقدند که توافق بعدی طرفین قابلیت ثبت نداشته و عدم ثبت آن نیز نمی‌تواند وسیله‌ای برای گریز از آثار محرومیت باشد؛ بنابراین، بازیکن مذکور در زمان حضور در مسابقات، می‌بایست غیرمجاز شناخته شود.
در مقابل، باشگاه استقلال اظهار می‌دارد که بازیکن از فصل پیش، به موجب قراردادی دوساله، نزد سازمان لیگ ثبت شده و نام وی هیچ‌گاه از فهرست باشگاه حذف یا وضعیت ثبتی او غیرفعال نگردیده است؛ اخطار مورد استناد تجدیدنظرخواهان نیز واجد شرایط مقرر در ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا نبوده و متعاقباً، به موجب توافق مورخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، اختلافات طرفین، مرتفع شده، همکاری آنان استمرار یافته و بازیکن به باشگاه بازگشته است؛ ضمن آن که ممنوعیت ثبت بازیکن، ناظر بر ثبت بازیکن جدید است و به سازش با بازیکنی که ثبت ورزشی وی از پیش برقرار بوده، تسری نمی‌یابد.
در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ موضوعی که در رسیدگی حاضر باید در آغاز بدان توجه و بر آن تأکید کرد، تفکیک میان رابطه قراردادی بازیکن و باشگاه از یک‌سو و وضعیت ثبتی و صلاحیت ورزشی بازیکن برای حضور در مسابقات از سوی دیگر است. قرارداد استخدامی، منشأ حقوق و تعهدات خصوصی طرفین و ناظر بر اموری، چون دستمزد و مدت همکاری است؛ حال آن‌که نهاد ثبت ورزشی، وضعیت رسمی و صلاحیت ورزشی بازیکن را جهت حضور در مسابقات معین می‌کند. دوم؛ موضوع رسیدگی مرجع انضباطی در پرونده حاضر، احراز تخلف استفاده از بازیکن غیرمجاز است.
این مرجع صلاحیت دارد وضعیت ثبت بازیکن و شرایط قانونی حضور او در مسابقه را بررسی کند؛ اما این صلاحیت، اختیار اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر درباره صحت، بطلان، انحلال یا بقای قرارداد استخدامی را به آن نمی‌دهد. ماده ۱۲ مقررات انضباطی، صلاحیت کمیته انضباطی را با رعایت صلاحیت اختصاصی سایر مراجع فوتبالی به رسمیت شناخته و بند ۷ ماده ۲ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نیز رسیدگی به دعاوی قراردادی را در حدود صلاحیت آن کمیته، به مرجع مزبور سپرده است.
بنابراین، استناد تجدیدنظرخواهان به فسخ قرارداد، مجوز ورود مرجع انضباطی به رسیدگی ماهوی به اختلاف قراردادی بازیکن و باشگاه نیست. این مرجع باید اعتبار ثبت و مجوز حضور بازیکن را بر اساس مقررات مربوط احراز کند و نمی‌تواند برای اتخاذ تصمیم درباره تخلف مورد شکایت، رأساً در جایگاه مرجع حل اختلاف قراردادی، درخصوص انحلال یا بقای قرارداد اتخاذ تصمیم کند. بر این اساس، اعلام فسخ در رسیدگی حاضر از حیث تأثیر آن بر وضعیت ثبتی بازیکن بررسی می‌شود.
آن‌چه باید احراز شود، این است که آیا تشریفات مقرر برای ترتیب اثر ثبتی به فسخ انجام شده و ثبت پیشین بازیکن، در زمان مسابقات موضوع شکایت، اعتبار خود را از دست داده است یا خیر. این که اعلام فسخ، بدون ثبت نزد سازمان لیگ، در رابطه خصوصی بازیکن و باشگاه موجب انحلال قرارداد شده باشد یا خیر، یک مسئله قراردادی مستقل است که اتخاذ تصمیم ماهوی درباره آن در صلاحیت مرجع رسیدگی به همان اختلاف قرار دارد. ازاین‌رو، صرف استناد به انحلال قرارداد برای احراز غیرمجازبودن بازیکن کافی نیست؛ باید بی‌اعتباری ثبت او نیز مطابق مقررات حاکم اثبات شود. سوم؛
ماده ۲۲ دستورالعمل حاکم بر قرارداد‌ها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر برای سه فصل مسابقاتی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶، اعتبار اقدام به فسخ را به رعایت تشریفات و شرایط آن و ثبت نزد سازمان لیگ منوط کرده و در همان حال، سازمان لیگ را مکلف ساخته است بدون ورود در ماهیت، فسخ را ثبت کند. جمع این دو حکم نشان می‌دهد که انعکاس رسمی فسخ در سازمان لیگ، از رسیدگی ماهوی به اسباب، اعتبار و آثار قراردادی آن متمایز است؛ چنان‌که سازمان لیگ برای ثبت اعلام فسخ، مأمور داوری درباره موجه یا ناموجه‌بودن آن نیست.
در قلمرو رسیدگی حاضر، نتیجه این مقرره آن است که برای استناد به فسخ به‌عنوان سبب بی‌اعتباری ثبت پیشین بازیکن، باید تشریفات مقرر در ماده ۲۲ رعایت شده باشد. ارسال اخطار فسخ به باشگاه، حتی با فرض احراز اصالت اخطار و وصول آن، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری ثبت بازیکن نمی‌شود. در این خصوص، خارجی‌بودن بازیکن نیز مانع حکومت ماده ۲۲ نسبت به آثار ثبتی اعلام فسخ در مسابقات داخلی نیست؛ زیرا ملاک شمول مقررات ثبت و احراز شرایط حضور در این مسابقات، ثبت بازیکن نزد فدراسیون و شرکت او در رقابت‌های تحت نظارت آن است، نه تابعیت ایرانی یا خارجی وی.
صرف وجود عنصر خارجی در رابطه استخدامی، موجب خروج بازیکن از نظام مقرراتی حاکم بر مسابقاتی نمی‌شود که در آن شرکت می‌کند. بُعد بین‌المللی رابطه قراردادی در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف استخدامی و مقررات حاکم بر ماهیت رابطه قراردادی میان ایشان مؤثر است نه نظام ثبتی حاکم بر مسابقاتی که بازیکن در آن شرکت می‌کند. مؤید این برداشت، بند ۱ ماده ۵ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفاست که ثبت بازیکن را متضمن پذیرش التزام به اساس‌نامه و مقررات فیفا، کنفدراسیون و فدراسیون مربوط می‌داند.
در پرونده حاضر نیز استناد به ماده ۲۲ برای تعیین آثار اعلام فسخ بر ثبت بازیکن است، نه برای تصمیم‌گیری درباره این‌که قرارداد او با باشگاه منحل شده یا هم‌چنان باقی است. ممکن است اعلام فسخ در رابطه قراردادی طرفین آثاری داشته باشد که مرجع صالح باید درباره آن تصمیم بگیرد؛ بااین‌حال، برای احراز اثر آن بر ثبت بازیکن و مجوز حضور وی در مسابقه، رعایت تشریفات مقرر نزد سازمان لیگ باید بررسی شود.
در مانحن‌فیه، حسب اوراق و محتویات پرونده، فسخ در سازمان لیگ به ثبت نرسیده و بازیکن پیش از مسابقاتِ موضوع شکایت، به باشگاه بازگشته و همکاری خود را از سر گرفته و در حال حاضر نیز در خدمت باشگاه است؛ بنابراین، از حیث نظام مقررات ثبتی حاکم بر مسابقات، دلیلی بر زوال وضعیت ثبت‌شده بازیکن و خروج وی از فهرست رسمی باشگاه وجود ندارد. این نتیجه ناظر به وضعیت ثبتی و مجوز حضور بازیکن در مسابقات است؛ تعیین این که همان اعلام فسخ، در رابطه خصوصی بازیکن و باشگاه موجب انحلال قرارداد شده است یا خیر، موضوع دیگری است که در صلاحیت رسیدگی این پرونده انضباطی قرار ندارد.
در نتیجه، فسخی که هیچ اثر ثبتی از آن در سازمان لیگ منعکس نشده است، نمی‌تواند صرفاً بر مبنای آثار احتمالی آن در رابطه خصوصی طرفین، موجب خروج قهری بازیکن از فهرست رسمی باشگاه تلقی شود. چنین تفکیکی، علاوه بر انطباق با مقررات ثبت بازیکنان، مقتضای امنیت حقوقی و ثبات مسابقات نیز هست؛ زیرا صلاحیت ورزشی بازیکن باید پیش از مسابقه و بر مبنای وضعیت رسمی وی تعیین شود و نمی‌تواند به نتیجه اختلافی قراردادی وابسته باشد که ممکن است بعداً در مرجع صلاحیت‌دار موضوع رسیدگی قرار گیرد و یا به جهت توافق بازیکن و باشگاه هیچ‌گاه موضوع پرونده‌ای میان طرفین قرار نگیرد. چهارم؛
حسب پاسخ رسمی سازمان لیگ که دلیل معارضی در برابر آن ارائه نشده است، قرارداد بازیکن برای دو فصل نزد آن سازمان ثبت شده، هیچ اعلام فسخ در سوابق ثبتی وی درج نگردیده، نام بازیکن از فهرست باشگاه استقلال حذف نشده و هیچ درخواست تازه‌ای نیز برای ثبت یا فعال‌سازی مجدد او ارائه نشده است. در نتیجه، آن‌چه از منظر مقررات اهمیت دارد، استمرار بدون وقفه ثبت بازیکن و صدور مجوز حضور وی بر مبنای همین ثبت است. تجدیدنظرخواهان هیچ سندی مبنی بر تصمیم به ابطال کارت بازیکن، خروج وی از فهرست بازیکنان باشگاه یا درخواست ثبت مجدد ارائه نکرده‌اند.
اظهارات رسانه‌ای منتسب به مسئولان باشگاه استقلال، اخبار منتشرشده پیرامون اخطار فسخ و حتی مراجعه باشگاه برای اخذ نظر فدراسیون، ممکن است بر آگاهی باشگاه از وجود اختلاف قراردادی دلالت کند، لیکن هیچ‌یک دلیلی بر زوال ثبت سابق بازیکن نیست. پنجم؛ برای اِعمال ضمانت‌اجرای مقرر در ماده ۶۱ مقررات انضباطی، باید احراز شود بازیکن در زمان مسابقه، فاقد ثبت یا مجوز معتبر بوده است. صِرف اثبات ارسال اخطار فسخ، خروج موقت بازیکن از کشور، مذاکره بعدی او با باشگاه یا انتشار مطالبی در رسانه‌ها، دلالتی بر ابطال ثبت بازیکن و خروج وی از فهرست بازیکنان ندارد.
در مانحن‌فیه، آن‌چه از سوی تجدیدنظرخواهان مورد استناد قرار گرفته، وقوع یک اختلاف قراردادی و اعلام فسخ از سوی بازیکن است؛ حال آن‌که آن‌چه برای تحقق تخلف مورد شکایت باید احراز شود، فقدان ثبت یا مجوز معتبر بازیکن در زمان مسابقه است. سازمان لیگ فوتبال کشور به‌عنوان مرجع رسمی ثبت و صدور مجوز، استمرار وضعیت ثبتی بازیکن و اعتبار مجوز وی را اعلام کرده و تجدیدنظرخواهان سندی برخلاف آن ارائه نکرده‌اند. ششم؛ بررسی ایراد تجدیدنظرخواهان درباره ممنوعیت ثبت بازیکن، مستلزم آن است که بازیکن در دوره محرومیت مجدداً ثبت شده باشد.
حال آن که در پرونده حاضر، اساساً ثبت جدیدی برای بازیکن انجام نشده است تا مجال بررسی آن پیش آید که آیا ثبت مجدد وی، مشمول ممنوعیت باشگاه استقلال از ثبت جدید بازیکن می‌شده است یا خیر. استناد تجدیدنظرخواهان به بند سه ماده ۲۵ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا و درخواست تعیین استثنای قابل اعمال نیز بر فرض وقوع چنین ثبتی استوار است؛ در صورتی که تا ثبت تازه‌ای در میان نباشد، بحث از ممنوع‌بودن آن یا شمول استثنا‌های مقرر، موضوعیت نمی‌یابد. هفتم؛
اصل شایستگی ورزشی و ضرورت حفظ ثبات مسابقات اقتضا دارد که نتیجه رقابت، بر پایه عملکرد تیم‌ها در زمین تعیین شود و تغییر آن به حکم مرجع انضباطی، تنها در حدود مقررات و پس از احراز تخلف صورت پذیرد. ازاین‌رو، مقرراتی که ضمانت‌اجرای آنها تغییر نتیجه مسابقه است، باید با رعایت اصل قانونی‌بودن تخلفات و مجازات‌ها، به‌صورت مضیق تفسیر شوند؛ به‌گونه‌ای که عنوان تخلف و شرایط اعمال ضمانت‌اجرا، از حدود مقرر فراتر نرود و با قیاس یا برداشت موسع، رفتار دیگری مشمول مجازات نشود. البته حفظ نتیجه حاصل در زمین، مانع اجرای مقررات در صورت اثبات استفاده از بازیکن غیرمجاز نیست؛
رعایت شرایط قانونی حضور بازیکنان نیز از لوازم رقابت منصفانه است. آن‌چه ضرورت دارد، احراز تخلف با دلیل کافی است. در پرونده حاضر، با توجه به استمرار ثبت پیشین بازیکن و احرازنشدن بی‌اعتباری آن، نمی‌توان اختلاف درباره آثار قراردادی اعلام فسخ را مبنای غیرمجاز شناختن بازیکن و تغییر نتیجه مسابقات قرار داد؛
لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
