باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید امیرحسین سید یزدی* – جمهوری اسلامی ایران با وجود تسلط کامل میدانی بر تنگه هرمز، سال‌هاست سود سرشار مدیریت ریسک در این آبراه راهبردی را به انحصار شرکت‌های بیمه غربی واگذار کرده است؛ رویه‌ای که تغییر آن و منوط کردن مجوز عبور کشتی‌های مشروع به اخذ بیمه‌های معتبر، نه تنها به یک اشراف اطلاعاتی بی‌نقص بر ناوگان تجارت جهانی منجر می‌شود، بلکه با خلق درآمد سالانه دست‌کم ۱۵ میلیارد دلاری، حکمرانی کشور بر این شاهراه حیاتی را از فاز امنیتیِ صرف، به یک مدیریت همه‌جانبه و پایدار اقتصادی-اطلاعاتی ارتقا خواهد داد.
یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌ها و تعارضات بنیادین در مناسبات ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی بین‌الملل این است که چرا در آبراهی که تسلط مطلق، عملیاتی و بلامنازع آن در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، منافع کلان و نجومیِ حاصل از این امنیت‌آفرینی باید به جیب نهاد‌ها و شرکت‌های غربی سرازیر شود؟ این تعارض آشکار، نقطه آغازین بحثی است که ضرورت بازنگری در الگو‌های مدیریت تنگه هرمز را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که پازل اقتدار ایران در این منطقه نیازمند تکمیل حلقه مفقوده‌ای است که بتواند این تسلط راهبردی را به یک دستاورد اقتصادی و اطلاعاتی ملموس و مستمر تبدیل نماید؛ حلقه‌ای که نام آن «بیمه دریایی» است و واکاوی ابعاد آن می‌تواند مسیر استدلال ما را برای پاسخ به این پرسش کلان که چگونه می‌توان مدیریت تنگه هرمز را از یک کنترل صرفاً امنیتی به یک حکمرانی همه‌جانبه و پایدار ارتقا داد، روشن سازد. ایران، معمار معادلات امنیتی-اقتصادی تنگه هرمز برای ورود به این بحث، ابتدا باید ماهیت تسلط فعلی بر این پهنه آبی را مورد بازخوانی قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک راهبرد هوشمندانه و چندوجهی، عملاً از ابتدای جنگ رمضان است که تسلط کامل و بلامنازع خود را بر تنگه هرمز تثبیت کرده است. این تسلط واقعیتی است که بر پایه یک موازنه دقیق و پیچیده بنا شده است. ایران از یک‌سو با ایجاد ریسک و هزینه برای ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان آن، قدرت بازدارندگی خود را به رخ کشیده و مانع از یکه‌تازی آنها در این منطقه شده است؛ و از سوی دیگر، با فراهم آوردن بستر ایمن و عبور دادن کشتی‌های مشروع و دارای مجوز، نقش خود را به عنوان ضامن امنیت جریان سالم تجارت جهانی ایفا کرده است.
با این وجود، تثبیت و تداوم این تسلط نیازمند ارتقای ابزار‌های مدیریتی است. به همین علت است که مدیریت تنگه هرمز، در شرایط کنونی و آینده، عمیقاً نیازمند استقرار یک نظام جامع و دقیق «مدیریت ریسک» است. فلسفه این نظام مدیریت ریسک کاملاً روشن و مبتنی بر دو پایه اساسی است: نخست، تسهیل و تضمین تردد ایمن جریان کشتیرانی مشروع که در چارچوب قوانین و مجوز‌های تعیین‌شده ایران حرکت می‌کنند، و دوم، حفظ و بالا بردن ریسک عبور برای ناوگان و عناصر متخاصمی که قصد اخلال در نظم منطقه را دارند.
این موازنه میان ایمنی و ناامنی، جوهره اصلی اقتدار در این آبراه است که باید با استفاده از اهرمی نرم در یک قالب ساختاریافته تبلور یابد. بیمه دریایی رکنی مهم در تجارت و ابزار مدیریت ریسک هنگامی که از مفهوم «مدیریت ریسک» در پهنه دریا‌ها سخن به میان می‌آید، بلافاصله باید به سراغ سازوکار‌های مبتنی بر اقتصاد بین‌الملل رفت. در جهان امروز، کارآمدترین، پیچیده‌ترین و فراگیرترین ابزار برای مدیریت ریسک، مقوله «بیمه» است. صنعت بیمه به مثابه ستون فقرات تجارت دریایی جهان عمل می‌کند؛
هیچ شناور غول‌پیکر، هیچ محموله استراتژیک و هیچ ناوگان تجاری نمی‌تواند بدون اتکا به پوشش‌های بیمه‌ای در آب‌های بین‌المللی تردد کند. بیمه است که به تجارت دریایی جان می‌بخشد و ریسک‌های ذاتیِ ناشی از حوادث طبیعی، جنگ‌ها، تصادمات و مخاطرات ژئوپلیتیک را برای مالکان کشتی‌ها و صاحبان کالا قابل تحمل و مدیریت می‌سازد. اما تعارض اصلی دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران با قدرت سخت و نرم خود در حال مدیریت میدان و تأمین امنیت این شاهراه است، شرکت‌ها و نهاد‌های بیمه‌ای غربی با ایجاد یک انحصار تاریخی و ساختاریافته، نبض این ابزار مدیریت ریسک را در دست گرفته‌اند. این شرکت‌ها با فروش انواع بیمه‌نامه‌ها و پوشش‌های متنوع به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمد خالص و بلامنازع کسب می‌کنند. بر اساس گزارش مالی سالانه بروکری انگلیسی مارش، درآمد حاصل از ارائه بیمه‌های دریایی این شرکت در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷ میلیارد دلار بوده است.
این رقم درآمد تنها یکی از شرکت‌های بروکری فعال در حوزه ارائه بیمه‌های دریایی در جهان است. به عبارت روشن‌تر، غرب از بستری که امنیت و مدیریت میدانی آن در دست ایران است، کالایی به نام «بیمه و مدیریت ریسک» تولید کرده و به ناوگان کشتیرانی جهان می‌فروشد و از این طریق، ده‌ها میلیارد دلار ثروت را به اقتصاد خود تزریق می‌کند.
شکست انحصار و گذار به مدیریت پایدار حال که جمهوری اسلامی ایران تسلط قاطع و بی‌بدیل خود بر این آبراه راهبردی جهان را به دست آورده و ثابت کرده است که شریان حیاتی انرژی و تجارت در دستان اوست، زمان آن فرا رسیده است که این انحصار ظالمانه و یک‌طرفه را در هم بشکند. ایران می‌تواند با تغییر در قواعد بازی، از ابزار انحصاری غرب علیه خود آنها استفاده کند. راهکار عملیاتی و راهبردی در این مسیر، تغییر در پروتکل‌های عبور و مرور است؛ بدین معنا که صدور مجوز عبور برای جریان کشتیرانی مشروع، مستقیماً منوط به اخذ بیمه معتبرِ تأییدشده در قالب سازوکار‌های مد نظر ایران گردد.
با شکستن انحصار غربی‌ها و الزام ناوگان مشروع به استفاده از سازوکار‌های بیمه‌ای جدید، جریان عظیمی از سرمایه که پیش از این به جیب شرکت‌های غربی می‌رفت، تغییر مسیر خواهد داد. بر اساس برآورد‌های کارشناسی، اعمال مدیریت با استفاده از این ابزار و در اختیار گرفتن سهمی منطقی از بازار بیمه مخاطرات در این تنگه، حداقل ۱۵ میلیارد دلار درآمد اقتصادی سالانه، جدید و مستمر برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان خواهد آورد. اشراف اطلاعاتی و تثبیت حکمرانی هوشمندانه اما دستاورد‌های این رویکرد تنها به ابعاد مالی و کسب درآمد ۱۵ میلیارد دلاری محدود نمی‌شود.
ماهیت صنعت بیمه به گونه‌ای است که شرکت بیمه‌گر برای صدور بیمه‌نامه و پوشش ریسک، نیازمند دسترسی به ریزترین، دقیق‌ترین و محرمانه‌ترین اطلاعات شناور، محموله، مبدأ، مقصد، خدمه و ماهیت تجاری سفر است. بنابراین، زمانی که صدور مجوز عبور منوط به اخذ این بیمه‌های معتبر گردد، جمهوری اسلامی ایران به یک «اشراف اطلاعاتی کامل و مطلق» نسبت به تمام جریان‌های عبوری از تنگه هرمز دست خواهد یافت. دیگر هیچ نقطه کوری در تردد شناور‌ها باقی نخواهد ماند و تمامی داده‌های استراتژیک تجاری پیش از ورود کشتی به دهانه تنگه، در اختیار ساختار‌های تصمیم‌گیر قرار خواهد گرفت.
در جمع‌بندی این تحلیل و در پاسخ به پرسش آغازین مبنی بر چگونگی گذار به یک حکمرانی همه‌جانبه، باید تصریح کرد که پیوند زدن امنیت تنگه هرمز به صنعت بیمه، شاه‌کلید حل این معمای استراتژیک است. به این ترتیب، ایران با استفاده از سه‌گانه طلاییِ قاعده‌گذاری هوشمندانه، توسعه اشراف اطلاعاتی مطلق و خلق درآمد اقتصادی هنگفت، مدیریت خود بر یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان را از یک وضعیت نظامی-امنیتیِ صرف و هزینه‌زا، به یک اعمال مدیریت کاملاً پایدار، سودآور و همه‌جانبه ارتقا می‌دهد.
در این الگو، قدرت سخت نظامی با قدرت نرم اقتصادی و اطلاعاتی در هم آمیخته و پازل اعمال مدیریت جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را برای دهه‌های متمادی تکمیل می‌کند. *پژوهشگر تجارت بین‌الملل
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
