ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در راستای نظارت بر عملکرد واحد‌های قضایی و بررسی روند ارائه خدمات به مراجعان، به‌صورت سرزده از مجتمع قضایی کارکنان دولت بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان روند انجام امور و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفت. این بازدید با هدف بررسی وضعیت رسیدگی‌ها، شناسایی موانع احتمالی و پیگیری راهکار‌های ارتقای عملکرد شعب انجام شد؛ چراکه دسترسی مردم به خدمات قضایی دقیق، به‌موقع و قانون‌مدار، از الزامات صیانت از حقوق شهروندان و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. تسریع در رسیدگی‌ها؛
گامی در مسیر صیانت از حقوق مردم عتباتی در جریان این بازدید، با تأکید بر ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در مهلت‌های قانونی، بر رعایت هم‌زمان سرعت، دقت و کیفیت در فرآیند دادرسی تأکید کرد. رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها، در کنار بررسی دقیق مستندات و توجه به حقوق طرفین دعوا، می‌تواند از طولانی‌شدن غیرضروری فرآیند‌های قضایی جلوگیری کند و زمینه دسترسی مؤثرتر مردم به عدالت را فراهم آورد. در این مسیر، پایش مستمر عملکرد شعب و شناسایی عوامل احتمالی تأخیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نظارت بر عملکرد شعب و تقویت انضباط اداری رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر وضعیت شعب بلاتصدی، بر لزوم پیگیری امور این شعب و سامان‌دهی فرآیند‌های اداری و قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد. نظارت مستمر بر عملکرد شعب، بررسی روند انجام امور و توجه به ظرفیت‌های موجود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در شناسایی مشکلات اجرایی، جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات و ارتقای نظم و کارآمدی مجموعه‌های قضایی مؤثر باشد. خدمات قضایی دقیق و به‌موقع؛
در خدمت تحقق عدالت در جریان این بازدید، اهمیت توجه به کیفیت خدمات ارائه‌شده به مراجعان و ضرورت تسهیل فرآیند‌های اداری و قضایی مورد تأکید قرار گرفت. اطلاع‌رسانی مناسب، پیگیری منظم امور و تلاش برای کاهش تأخیر‌های غیرضروری، می‌تواند مسیر مراجعه مردم به دستگاه قضایی را روشن‌تر و دسترسی آنان به خدمات را آسان‌تر کند. در پایان، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان مجتمع، بر استمرار نظارت‌های میدانی، شناسایی و رفع موانع موجود و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها تأکید کرد.
تداوم این رویکرد نظارتی، در کنار پایبندی به قانون، دقت در رسیدگی و رعایت حقوق اصحاب دعوا، زمینه‌ساز ارائه خدمات قضایی کارآمدتر و تقویت مسیر احقاق حق و تحقق عدالت خواهد بود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
