زهیر اصفهانی، کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی برای میزان، درپی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در کشور‌های اروپایی، به تشریح استاندارد‌های دوگانه غرب در قبال حقوق بشر و تناقضات ساختاری آن پرداخت. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید: استاندارد‌های دوگانه در مدیریت اعتراضات و حقوق بشر بررسی رفتار کشور‌های اروپایی نشان می‌دهد که رویکرد آنها در قبال حقوق بشر مبتنی بر استاندارد‌های دوگانه و نظام‌مندی است. ادعای این کشور‌ها به‌عنوان مدافعان حقوق بشر، با واقعیت مدیریت اعتراضات در اروپا فاصله زیادی دارد.
نهاد‌های حقوق بشری و پارلمان اروپا مکرراً استفاده از زور نامتناسب را در کشور‌های مختلف محکوم کرده‌اند؛ از جمله در فرانسه که استفاده از تجهیزات نظامی، گلوله‌های لاستیکی و گاز‌های اشک‌آور (که در برخی کشور‌ها ممنوع است) رایج است. در جریان اعتراضات اخیر در فرانسه، قطع عضو‌هایی مانند دست و انگشتان، و همچنین آسیب به چشم نوجوانان ثبت شده است و پلیس فرانسه به‌عنوان یکی از خشن‌ترین نیرو‌های پلیس در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود.
با این حال، رویداد‌های مشابه در کشور‌هایی مانند اسپانیا، یونان، ایرلند، هلند (شامل شکستگی استخوان و آسیب چشم) و آلمان به‌طور معمول با پاسخگویی جدی همراه نبوده و این کشور‌ها از یک فرهنگ مصونیت بهره می‌برند. ریشه‌ها و ابعاد تنش‌آفرین استاندارد‌های دوگانه این استاندارد‌های دوگانه به‌گونه‌ای است که کشور‌های غربی خشونت علیه معترضان را برای خود موجه می‌دانند، اما در قبال سایر کشور‌ها براساس منافع خود موضع‌گیری می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل به‌صراحت غرب را متهم کرده است که در برابر نقض حقوق بشر توسط متحدان آمریکا سکوت می‌کند.
از جمله مصادیق بارز این دوگانگی تضاد در رویکرد به بحران‌هاست؛ در حالی که جنگ اوکراین به‌شدت تقبیح می‌شود، در قبال اشغال سرزمین‌های فلسطین و شهرک‌سازی‌های اسرائیل سکوت صورت می‌گیرد. علاوه بر این، حقوق بشر به اهرمی سیاسی برای مقابله با کشور‌های مستقل تبدیل شده است؛ به‌طوری که در جریان اعتراضات در ایران، کشور‌های اروپایی به سرعت موضع‌گیری هماهنگ انجام می‌دهند، اما در برابر خشونت‌های داخلی خود سکوت پیشه می‌کنند. ریاکاری ساختاری و اهداف ژئوپلیتیک غرب ریشه این تناقضات در ریاکاری نهفته در منطق ساختاری کشور‌های غربی نهفته است.
در این میان، حقوق بشر نه یک هنجار، بلکه به‌عنوان یک ابزار توسط غرب استفاده می‌شود تا اهداف ژئوپلیتیک خود را پیش ببرد. رفتار غرب بیشتر بازتاب یک تقسیم‌بندی نانوشته است؛ یعنی متحدان در قبال نقض حقوق بشر دارای مصونیت نسبی هستند، اما رقیبان محکوم می‌شوند. نمونه‌های عینی تناقض و سیاست‌های خصمانه غرب سیاست‌های غرب در قبال کشور‌های مستقل، از جمله ایران، با هدف تنبیه کشور‌های تسلیم‌ناپذیر دنبال می‌شود.
نمونه بارز آن، اعمال تحریم‌های اقتصادی است که با اصل اول حقوق بشر، یعنی حق حیات، معیشت عمومی و درآمد برای زندگی و تحصیل، مغایرت دارد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان یک جنایت اقتصادی، نقض نظام‌مند حقوق بشر و جنگ تمام‌عیار علیه غیرنظامیان شناخته می‌شود؛ در حالی که غرب در قبال آن سکوت می‌کند.
بیشتر بخوانید: فرسایش اعتبار حقوق بشر غربی در خیابان‌های پاریس تناقض در خیابان‌های پاریس؛ وقتی حقوق بشر ابزار سیاسی می‌شود
نمونه دیگر این تناقض، سکوت در برابر شهادت بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه میناب است که نشان‌دهنده ریاکاری در رویکرد کشور‌های غربی است. راهکار‌های مقابله با سیاست‌های دوگانه برای مواجهه با این رویکرد دوگانه و هژمونی غرب، راهبرد‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به ضدحمله روایتی و متهم‌سازی متقابل اشاره کرد؛ به این معنا که همان‌طور که آنها ما را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند، نباید سیاست سکوت در پیش بگیریم و اجازه دهیم دست پیش را بگیرند (مانند موضع‌گیری صریح ایران در قبال سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل در غزه و کشتار غیرنظامیان).
راهبرد دوم، همبستگی و اتحاد نهادی با کشور‌های مستقل و همسو است که استفاده از سکو‌های جایگزین مانند بریکس و سازمان شانگهای می‌تواند به‌شدت به این هماهنگی‌های سیاسی و هنجاری کمک کند. همچنین بهره‌گیری درست از استدلال‌ها در مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی و مدیریت جنگ روایت‌ها از طریق حقوق دیپلماتیک از دیگر راهکار‌های مهم در این زمینه محسوب می‌شود. در مجموع، حقوق بشر برای کشور‌های غربی نه یک هدف والا، بلکه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و مشروعیت‌زدایی از کشور‌های مستقل است و تحریم‌ها نیز ابزار فشار بر مردم به شمار می‌روند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
