به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب که جزییاتی از آن رسانه ای و عمومی شد، ترسیم نقشه‌راه جدیدی برای دستگاه قضا در مواجهه با چالش‌های عصر حاضر است. در کانون این رهنمودها، یک مفهوم کلیدی قرار دارد: «ارتقای سرمایه اجتماعی». عدالت، فراتر از یک مفهوم حقوقی؛ ابزاری برای پایداری سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر «تأمین حقوق عامه» و «مبارزه با فساد»، پیوندی مستقیم میان سلامت دستگاه قضا و میزان اعتماد مردم برقرار کرده‌اند. سرمایه اجتماعی یعنی همان اعتماد نهفته در میان ملت و نظام؛
سرمایه‌ای که تنها با «عدالت ملموس» و «رفع گلوگاه‌های فساد» بازسازی می‌شود. وقتی عدالت در اجرای قوانین، نفوذناپذیر و سریع باشد، شکاف میان مرجعیت و مردم پر می‌شود.
گذار از نگاه سنتی به نگاه فناورانه در نظارت تأکید بر استفاده از «فناوری‌های نوین» در نظارت بر حسن اجرای قوانین، نشان‌دهنده درک عمیق رهبری از پیچیدگی‌های مدیریت مدرن است. دستگاه قضا باید با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال، نظارت بر عملکرد نهادها را از حالت «پسین» (پس از وقوع جرم) به حالت «پیشگیرانه» تبدیل کند. بازدارندگی و پاسخگویی؛ دو رکن اصلی عدالت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اجرای بازدارنده احکام» و «رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم»، بر این نکته استوار است که نظام باید هم با «مجرم» و هم با «مقصر بی‌تدبیری» برخورد کند.
این رویکرد، پیام روشنی به جامعه می‌دهد: هیچ‌کس، چه فرد مجرم و چه مسئولِ بی‌مسئولیت، از چرخه پاسخگویی خارج نیست. راهبردهای ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری برای قوه قضاییه، راهبردی برای صیانت از هستی و هویت انقلاب است. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق عدالت، شفافیت و استفاده از تکنولوژی، نه تنها دستگاه قضا را به یک نهاد کارآمد تبدیل می‌کند، بلکه پیوند میان ملت و نظام را در برابر تهاجمات فرهنگی و سیاسی، مستحکم‌تر از همیشه می‌سازد.
منبع: رسانیوز
