تازهترین آمار از تخصیص ارز ترجیحی در ایران نشان میدهد که در سال جاری، میلیاردها دلار به وزارتخانههای کلیدی اختصاص یافته است. با این حال، افزایش نرخ تورم در اقلام اساسی، سوالات جدی درباره کارایی این تخصیصات و تاثیرات آن بر معیشت مردم ایجاد کرده است.
آمار جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تخصیص ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، نشاندهنده حجم بالای منابع ارزی است که در این بخشها به کار گرفته شده است. تخصیص 5.7 میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و 1.7 میلیارد دلار به وزارت بهداشت در حالی صورت میگیرد که نرخ تورم در اقلام مرتبط به شدت بالا است.
این آمار به وضوح نشان میدهد که 1093 شرکت از ارز ترجیحی بهرهمند شدهاند، اما یک مجموعه به تنهایی 1.4 میلیارد دلار از این مبلغ را دریافت کرده است. این موضوع میتواند به ایجاد رانت و توزیع نابرابر منابع ارزی منجر شود که به نفع گروههای خاصی تمام میشود.
با وجود تخصیص ارز به اقلام خوراکی مانند ذرت و کنجاله سویا، نرخ تورم گوشت قرمز و گوشت مرغ به ترتیب 41 و 56 درصد گزارش شده است. این وضعیت نشاندهنده ناکارآمدی در توزیع یارانهها و عدم رسیدن آن به خانوارهای هدف است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها 30 درصد از یارانه ارز حمایتی به دست خانوادههای نیازمند میرسد، که این خود گواهی بر ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی در این حوزه است.
منبع: donya-e-eqtesad.com
