ه گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست کارگروه تخصصی صنعت ساختمان، راهکارهای اصلاح نظام تولید و عرضه مسکن با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای بررسی شد. در این نشست، حاضران بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های زمین، تأمین مالی، مقررات ساختمانی و شیوه‌های اجرا برای بهبود وضعیت بازار مسکن تأکید کردند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تدوین سیاست‌های مؤثر در این بخش، نیازمند همکاری دولت، دانشگاه‌ها، متخصصان و بخش خصوصی است.
نرگس رزبان افزود: انتخاب الگوی توسعه شهری باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ظرفیت زیرساختی هر منطقه انجام شود و نمی‌توان یک روش را برای همه شهرها مناسب دانست. مجری طرح جامع مسکن نیز با بیان اینکه مسائل صنعت ساختمان به فناوری ساخت محدود نمی‌شود، بر ضرورت اصلاح ارتباط میان مراحل تأمین زمین، طراحی، صدور مجوز، تأمین اعتبار، اجرا و عرضه تأکید کرد. محمود اولاد گفت: مقررات ارتقای کیفیت و ایمنی زمانی اثربخش خواهد بود که توان مالی خانوارها نیز در تدوین و اجرای آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در مواردی که خانوارها امکان تأمین هزینه الزامات ایمنی را ندارند، حمایت هدفمند مالی ضروری است؛ زیرا رعایت‌نشدن حداقل‌های ایمنی می‌تواند خسارت‌هایی فراتر از یک واحد مسکونی به جامعه تحمیل کند. اولاد همچنین ساخت تدریجی را یکی از راهکارهای انطباق هزینه مسکن با درآمد خانوارها دانست و تصریح کرد: این شیوه باید بر پایه ضوابط مشخص، نظارت فنی و آغاز ساخت از یک هسته اولیه ایمن و قابل سکونت اجرا شود.
در ادامه نشست، بر این نکته تأکید شد که صنعتی‌سازی صرفاً به استفاده از قطعات پیش‌ساخته یا تولید کارخانه‌ای محدود نیست و باید کاهش زمان ساخت، کنترل هزینه‌ها، افزایش کیفیت و کاهش اتلاف منابع را نیز به همراه داشته باشد. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز مدیریت یکپارچه اجرا، کیفیت و قراردادها را از الزامات گسترش صنعتی‌سازی در کشور برشمرد. محمدعلی ریاحی گفت: توسعه روش‌های صنعتی باید متناسب با ابعاد ساخت‌وساز، ظرفیت تولید و شرایط هر منطقه و به‌صورت مرحله‌ای دنبال شود.
از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، توجه به مصالح بومی، فناوری‌های متناسب با اقلیم، نوسازی بافت‌های ناکارآمد و توسعه روش‌های ساخت متناسب با نیازهای محلی بود. کارشناسان همچنین تأمین مسکن استیجاری برای گروه‌های کم‌درآمد، افزایش دسترسی اقشار متوسط به حمایت‌های مسکن و اصلاح سازوکارهای تسهیلات بانکی را از ضرورت‌های ایجاد تعادل در بازار دانستند. در بخش دیگری از نشست، پیامدهای توسعه افقی شهرها، از جمله هزینه آماده‌سازی زمین و ایجاد زیرساخت‌های آب، انرژی و خدمات شهری، مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت مقایسه دقیق این هزینه‌ها با الگوهای توسعه عمودی تأکید شد.
همچنین پیوند سیاست‌های مسکن با آمایش سرزمین، مدیریت تنش آبی، جلوگیری از تشدید فرونشست زمین و ارتقای بهره‌وری انرژی از جمله ملاحظات ضروری در برنامه‌ریزی سکونتگاه‌ها عنوان شد. حاضران در پایان، بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی روشن برای طرح جامع مسکن تأکید کردند تا سیاست‌های پیشنهادی با نیاز واقعی بازار، توان اقتصادی خانوارها و الزامات توسعه پایدار هماهنگ شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
