رویداد۲۴| بررسی نزدیک به ۳۰ پرونده زن‌کشی در بازه زمانی ابتدای تابستان تا آخرین روز مهرماه امسال، جای پای خشونت خانگی را برای چندمین مرتبه مقابل چشم همگان قرار داده است؛ پرونده‌هایی که در برخی از آنها، بدن زن کشته‌شده مثله شده و در دیگری، پیکر کاردآجین‌شده را پس از قتل، سوزانده‌اند. در چنین وضعیتی، جای خالی اقدامی عملیاتی از سوی تنها نهاد رسمی متولی زنان در کشور، یعنی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌های فعالان این حوزه را شکل می‌دهد؛ معاونتی که نه‌تنها در حوزه عملیاتی، بلکه حتی در عرصه رسانه‌ای هم دست به اظهارنظر خاصی نمی‌زند.
اگرچه معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان «وجود یک قانون جامع، تخصصی و اثربخش برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان» را در گفت‌و‌گو با «شرق» ضروری می‌داند، این معاونت در زمان حضورش نتوانسته لایحه قدیمی منع خشونت علیه زنان را تا به امروز قدمی به جلوتر براند. بررسی مصاحبه‌های زهرا بهروزآذر، ریاست این معاونت، در یک سال گذشته و حتی رصد شبکه‌های اجتماعی او این‌طور به نظر می‌رساند که گویی حتی تمایلی برای گفت‌و‌گو درباره این عناوین وجود ندارد. آخرین گفت‌وگوی رسمی رسانه‌ای او با رسانه دولت بود؛
در شهریور امسال و جایی که تنها اهمیت حمایت از حقوق زنان را در «در تحکیم خانواده و کاهش خشونت و افزایش اعتماد» دانست. همچنین، وقتی عناوینی همچون نام ریاست این نهاد و معاونت زنان را در مرورگر‌ها جست‌و‌جو کنید، محتوایی پیوسته با اخبار متعدد زن‌کشی‌های اخیر یا موضوع حیاتی و حساس خشونت علیه زنان به چشمتان نمی‌خورد. در مقابل، حضور چند هزار زن در پست‌های مدیریتی دولتی یا تقدیر از رئیس یک بانک از نگاه این معاونت، شایسته خبررسانی بوده‌اند. اوضاع در کانال تلگرامی این نهاد هم چندان تعریفی ندارد؛
بخش زیادی از محتوای منتشرشده در این کانال مربوط به تبریک و تسلیت و دید‌و‌بازدید‌هایی است که از کانون اصلی دغدغه‌های زن ایرانی فاصله‌ای کیلومتری دارد. سرنوشت نامعلوم قانون حمایت از زنان اینها همه در حالی است که ماه‌ها از استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان -یکی از جدی‌ترین متون حقوقی مرتبط به زیست زنان در این کشور- از مجلس می‌گذرد، اما روشن نیست عاقبت آن به کجا خواهد رسید.
دقیقا مهرماه سال گذشته بود که دو معاون اسبق زنان و خانواده، با ارسال نامه‌ای به ریاست دولت، نسبت به تغییرات ماهوی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» توسط مجلس هشدار دادند و خواستار استفاده از ابزار قانونی استرداد این لایحه و بازگشت به متن اصلی شدند. «نرجس ابوالقاسمی»، معاون بررسی‌های راهبردی در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در گفت‌و‌گو با «شرق» تأکید می‌کند موضع دولت در موضوع لایحه ارتقای امنیت زنان روشن است: «ما معتقدیم وجود یک قانون جامع، تخصصی و اثربخش برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان، ضرورتی جدی است.
در جریان بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، تغییراتی ماهوی در متن آن ایجاد شد که از نظر دولت، بخشی از ظرفیت‌های پیشگیرانه و حمایتی لایحه را کاهش می‌داد. به همین دلیل، دولت تصمیم به استرداد لایحه گرفت. این تصمیم به معنای عقب‌نشینی از ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه نبود، بلکه دقیقا با هدف حفظ کارکرد‌های اصلی لایحه و جلوگیری از تصویب متنی اتخاذ شد که نتواند اهداف مورد انتظار را محقق کند. پس از آن، با توافق رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مقرر شد فرایند استرداد به طور موقت متوقف شود تا امکان بازبینی متن و دستیابی به توافق کارشناسی فراهم شود».
او ادامه می‌دهد: «در همین چارچوب، متن بازبینی‌شده‌ای تهیه شده که مورد تأیید معاونت امور زنان و خانواده است و اکنون منتظر بررسی و پذیرش آن در کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم. در غیر این صورت، استرداد ارسال‌شده به مجلس به صورت قطعی اعلام می‌شود. امیدواریم با همکاری کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس، زمینه ادامه بررسی و تصویب لایحه با حفظ ظرفیت‌های اصلی آن فراهم شود».
منبع: رویداد 24
