رویداد۲۴| نظارت بر سکو‌های معاملات آنلاین طلا، پس از دوره‌ای از گسترش اختیارات بانک مرکزی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با تغییر رویکرد سیاستگذار، مسئولیت نظارت بر این کسب‌وکار‌ها قرار است بر اساس ماهیت فعالیت آنها میان نهاد‌های مختلف تقسیم شود؛ به‌طوری‌که نظارت بر فروشندگان آنلاین مصنوعات طلا به اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر سکو‌های دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده می‌شود. همزمان، سامانه رصد معاملات که بانک مرکزی طراحی کرده بود، در اختیار کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد.
گسترش معاملات آنلاین طلا پرسش‌هایی درباره نحوه نگهداری طلای خریداری‌شده، تطابق موجودی واقعی با تعهدات ثبت‌شده، امکان تحویل دارایی و مسوولیت سکو‌ها در برابر مشتریان ایجاد کرد. تفاوت میان فروش طلای موجود و پذیرش تعهد برای تحویل آن در آینده نیز بر پیچیدگی نظارت می‌افزود. ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری بازار معاملات آنلاین طلا، با افزایش اهمیت این کسب‌وکار‌ها و طرح نگرانی‌ها درباره پشتوانه معاملات، موجودی واقعی طلا و تعهدات سکو‌ها همراه شد.
از نگاه موافقان مداخله این نهاد، گسترش مبادلات مالی در بستری که امکان تبدیل سریع وجوه به طلا را فراهم می‌کند، ضرورت رصد جریان معاملات و اطمینان از وجود دارایی متناظر با فروش را افزایش می‌داد. در مقابل، این پرسش نیز مطرح بود که آیا نظارت بر تمام فعالیت‌های مرتبط با طلا، فارغ از شکل معامله و ماهیت تعهد فروشنده، در حوزه صلاحیت بانک مرکزی قرار می‌گیرد؟ با ابلاغ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره در آبان ۱۴۰۴، نقش بانک مرکزی در این بازار صورت مشخص‌تری پیدا کرد. این بانک موظف شد سامانه‌ای برای نظارت بر معاملات طراحی و پیاده‌سازی کند.
منبع: رویداد 24
