یک کارشناس سازمان ملل هشدار داد که گسترش تحریم‌های یکجانبه، ازجمله علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، در حال فرسایش همکاری‌های چندجانبه و تضعیف نهاد‌های بین‌المللی مسئول پاسخگویی و عدالت است. زینا جلاد، گزارشگر ویژه اقدام‌های قهری یکجانبه، گفت: اقدام‌هایی که مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، قاضی‌ها و دادستان‌ها، ناظران و سازمان‌های حقوق بشری و یک گزارشگر ویژه دیگر را هدف قرار می‌دهد، با هدف ارعاب، از بین بردن ساختار عدالت بین‌المللی و ایجاد تاثیری منفی در سراسر نظام بین‌المللی است.
به‌طور گسترده‌تر، تحریم‌های یکجانبه هزینه انسانی طولانی‌مدت و بین‌نسلی را بر جمعیت‌های آسیب‌دیده و اقتصاد‌های مربوط به غیرنظامیان در سطح جهان تحمیل می‌کنند. روش‌ها و مظاهر جدید تحریم‌ها پدیدار شده‌اند و معماری پیچیده و چندلایه‌ای را ایجاد می‌کنند که با رعایت بیش از حد و خطرزدایی ازسوی بازیگران خصوصی تشدید می‌شود. اثر‌های این اقدام‌های بسیار فراتر از مرز‌های کشور‌های تحریم‌شده گسترش می‌یابد و به‌طور معمول در بحران‌های بشردوستانه به‌شدت نمایان می‌شود. جلاد گفت: تحریم‌های یکجانبه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌شوند.
آنها شرایط زندگی کل جمعیت‌هایی را که فاقد مشارکت معنادار در حوزه سیاسی حاکم بر اجرای آنها هستند، تضعیف می‌کنند. ما نباید اجازه دهیم که از تحریم‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای مجازات جمعی یا اجبار صاحبان حقوق استفاده شود.
بیشتر بخوانید: نقض صریح مقررات بین‌المللی با تبعیت از تحریم‌های یکجانبه و ثانویه گزارشگر سازمان ملل به شورای حقوق بشر: تحریم‌های یکجانبه بحران بشردوستانه ساخته‌اند
گزارش کارشناس سازمان ملل رویکردی مبتنی بر حقوق بشر را ترسیم می‌کند که تجربیات، دیدگاه‌ها و صدای افراد و جوامع آسیب‌دیده را در قلب کار این ماموریت قرار می‌دهد. این گزارش ۸ موضوع اصلی را که کار این ماموریت را هدایت می‌کنند، شناسایی می‌کند، از جمله حمله به نهاد‌های بین‌المللی؛ دسترسی به سیستم‌های ضروری زندگی؛ رعایت بیش از حد، کاهش خطر و اجرای معافیت‌های بشردوستانه؛ تاثیر‌های بر کشور‌های ثالث، مهاجرت و آوارگی؛ مشروطیت اجباری؛ و بی‌حرکت‌سازی و مصادره دارایی‌ها، املاک و منابع حاکمیتی، و موارد دیگر.
زینا جلاد گفت: در غیاب پاسخ اصولی، محکم و موثر از سوی کشورها، اثر‌های تحریم‌های یکجانبه، برتری حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده و نظم بین‌المللی را بیشتر از بین می‌برد. کشورها باید دوباره به حفاظت از نظام چندجانبه و اصول حقوق بین‌الملل و همکاری که این نظام بر آن استوار است، متعهد شوند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
