ایرنا: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از بازنگری در سازوکارها و مقررات مرتبط با تعهدات صادرکنندگان متأثر از مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک خبر داد.
دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع دیپلماسی تجاری و صادرات غیر نفتی به منظور ارائه راهکارها و پیگیری مسائل آنها در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی روز شنبه ۲ آبان ماه برگزار شد.
«حمید قنبری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در تشریح این نشست بیان داشت: شرایط جنگی تحمیل شده، مسایل و مشکلات جدیدی را برای فعالان حوزه صادرات ایجاد کرده است، از این رو تغییرات در سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به این مشکلات و تعهدات صادرکنندگان ضروری‌ست.
وی تصریح کرد: برای صادر کنندگانی که نمی توانند تعهد خود را به دلیل مشکلات ایجاد شده در حمل و نقل ایفا کنند و یا صادر کنندگانی که ارز را دریافت و باید مواد اولیه را وارد می کردند، اما به دلیل مشکلات بوجود آمده در مسیرهای حمل و لجستیک، قادر به انجام تعهدات خود نیستند، راهکارها و ترتیباتی در نظر گرفته شده تا در شیوه ها و مقرات موجود برای این دسته از صادر کنندگان بازنگری صورت گیرد که مورد قبول دستگاههای مرتبط هم قرار گرفت.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در این نشست پیشنهاداتی برای رفع مشکل صادر کنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه ازجمله عراق، پاکستان و افغانستان مطرح شد که این پیشنهادات قابل پیگیری در مذاکره با طرفهای خارجی است.
قنبری در این خصوص افزود: این پیشنهادات را برای پیگیری به سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورمان ابلاغ خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: به رغم مشکلات ایجاد شده از سوی دشمن، این پیگیری ها بتواند در آینده نه تنها موجب حفظ صادرات موجود، بلکه باعث هدفمند تر شدن و ارتقاءسطح صادرات شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
