رویداد۲۴| درحالیکه اواسط هفته گذشته حمید فتاحی، قائممقام وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتور، در نشست خبری خود اعلام کرده بود «درباره عدد و رقم نهایی تغییر تعرفه اینترنت اپراتورها، هنوز جمعبندی حاصل نشده است»، صبح جمعه اول آبان، تعرفه اینترنت همراه تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت. البته در کنار این افزایش تعرفه، پیامک و مکالمه هم از افزایش ۴۰درصدی بینصیب نماندند. به گزارش شرق، این تصمیم کمتر از هشت ماه پس از اجرای مرحله پایانی افزایش ۳۸درصدی تعرفه اینترنت همراه اتخاذ شده است؛
درحالیکه همچنان مشخص نیست هزینه بیشتر برای مشترکان تاکنون، چه بهبودی در کیفیت خدمات برای آنها به همراه داشته است. اینترنت امروز یکی از زیرساختهای اصلی زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی است. در این شرایط مسئله فقط افزایش تعرفه نیست، بلکه نسبت میان هزینه پرداختی، کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت از طرف کاربران نیز موضوع بحث است. اپراتورها میگویند افزایش هزینههای ارزی، تجهیزات و نگهداری شبکه، امکان سرمایهگذاری را از آنها گرفته است و باید تعرفهها افزایش یابد.
از سوی دیگر کارشناسان حوزه ارتباطات نیز هشدار میدهند ادامه این وضعیت و ثبات تعرفه میتواند توسعه شبکه و کیفیت خدمات را تحت تأثیر منفی قرار دهد. اما سوی دیگر این معادله، کاربری هم وجود دارد که نهتنها باید هزینه بیشتری برای اینترنت بپردازد، بلکه در استفاده از همان اینترنت نیز با محدودیت و فیلترینگ روبهرو است. یک دهه اختلاف بر سر تعرفهها درخواست اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفهها موضوع تازهای نیست. این شرکتها در بیش از یک دهه گذشته بارها خواهان بازنگری در قیمت خدمات خود شدهاند.
نقطه اختلاف اصلی، اما این است که آیا پایینماندن تعرفهها در سالهای گذشته را باید عامل اصلی ناتوانی فعلی اپراتورها در سرمایهگذاری دانست یا مجموعهای از تصمیمهای سیاستگذاری، محدودیتهای مصرف و افزایش هزینهها در شکلگیری وضعیت امروز نقش داشتهاند. اپراتورها و بخشی از کارشناسان معتقدند تعرفهها در اواسط دهه ۹۰ متناسب با تورم، افزایش نرخ ارز و هزینههای توسعه شبکه تغییر نکردهاند و به نوعی سرکوب شدهاند. از این منظر، فاصله میان درآمد ریالی و هزینههای وابسته به ارز، بهتدریج توان سرمایهگذاری را کاهش داده است.
بااینحال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با تعبیر «سرکوب تعرفهها از سال ۱۳۹۶» موافق نیست و معتقد است آنچه در دوره مسئولیت او رخ داد، کنترل رقابت میان اپراتورها بود، نه سرکوب قیمتها. آذری جهرمی در گفتوگو با مجله «فنزی» (ضمیمه فناوری و اکوسیستم استارتاپی) در اسفند ۱۴۰۲، در پاسخ به این انتقاد که سیاستهای دوره وزارت او زمینهساز مشکلات امروز اپراتورها شده است، گفته بود: «این گزاره که گفته میشود در سال ۱۳۹۶ تعرفهها سرکوب شدند، حرف نادرستی است».
منبع: رویداد 24


