مساله صنایع انرژی‌بر را نمی‌توان تنها به محدودیت‌های فعلی عرضه گاز نسبت داد. طی دهه‌های گذشته، توسعه بخشی از صنایع کشور، از جمله فولاد و صنایع معدنی، بر پایه برخورداری از انرژی ارزان و فراوان شکل گرفته است. در این الگو، دسترسی به انرژی ارزان یکی از مبانی اصلی سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید بوده و بنگاه‌ها نیز با اتکا به همین مزیت و با هدف افزایش تولید، به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ترغیب شده‌اند؛ درحالی‌که بهره‌وری، فناوری و توجیه اقتصادی بلندمدت، همواره به همان اندازه در کانون تصمیم‌گیری قرار نداشته‌اند.
اکنون تغییر شرایط تامین انرژی، ضعف‌های این الگو را آشکار کرده است. فعالان زنجیره فولاد از افزایش نرخ گاز صنعتی و شیوه تخصیص آن انتقاد دارند و می‌گویند بهای گاز تحویلی به صنایع ایران در برخی دوره‌ها از قیمت آن در بسیاری از کشورهای منطقه بالاتر رفته است. این صنعت همچنین در ماه‌های گذشته با محدودیت جدی برق مواجه بوده و اکنون احتمال آغاز محدودیت گاز از آبان‌ماه نیز مطرح شده است. در کنار این مسائل، نبود قطعیت در تصمیم‌ها و برنامه‌های دولت، حتی در مواردی که اطلاعیه‌ها و مکاتبات رسمی مبنای برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند، امکان مدیریت مستمر تولید را کاهش می‌دهد.
کاهش ناگهانی گازرسانی می‌تواند به افت تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی و مالی بینجامد و سودآوری بنگاه‌ها و اشتغال صنعتی را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه محدودیت‌های قیمت‌گذاری محصولات نیز بر عملکرد این واحدها اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، ضمن ضرورت مدیریت کمبود انرژی و اولویت‌بندی مصرف میان بخش‌های مختلف، این پرسش مطرح است که سیاستگذاری صنعتی کشور تا چه اندازه توانسته است میان مزیت انرژی، بهره‌وری و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری توازن برقرار کند و دولت در قبال پیامدهای تغییر شرایط انرژی برای سرمایه‌گذاری‌هایی که با مجوز و بر مبنای دسترسی به انرژی پایدار انجام شده‌اند، چه مسوولیتی دارد.
فولاد زیر فشار همزمان گرانی و کمبود انرژی صنعت فولاد در حالی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه است که محدودیت‌های تامین برق همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره کمبود گاز در ماه‌های پیش‌رو نیز افزایش یافته است. در این شرایط، افزایش بهای انرژی در کنار محدودیت دسترسی به آن، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ تولیدکنندگانی که از یک‌سو باید هزینه‌های بالاتری برای تامین انرژی بپردازند و از سوی دیگر، در فروش محصولات خود با محدودیت‌های قیمتی و ضوابط عرضه در بورس کالا روبه‌رو هستند. ضوابطی که شائبه تداوم سیاست کنترل قیمتی را زنده می‌کند.
جهاندار شکری فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش قیمت گاز از مردادماه و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش دوباره آن، گفت: مساله انرژی در صنعت فولاد را باید از دو منظر بررسی کرد. در درجه نخست، افزایش قیمت و هزینه تامین انرژی و دوم، محدودیت دسترسی به برق و گاز. این دو مساله در کنار یکدیگر شرایط دشواری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. شکری با بیان اینکه محدودیت‌های انرژی همچنان بر فعالیت صنایع اثر می‌گذارد، توضیح داد: در برخی موارد، واحدهای صنعتی حتی با وجود برخورداری از ظرفیت مصرف مشخص، اجازه استفاده کامل از آن را ندارند.
به‌عنوان مثال، ممکن است یک واحد صنعتی ظرفیت مصرف ۱۰۰ مگاوات برق را داشته باشد، اما در شرایط محدودیت تنها اجازه استفاده از بخش کوچکی از این ظرفیت را دریافت کند؛ میزانی که گاهی صرفا برای روشن نگه‌داشتن تجهیزات و حفظ شرایط عملیاتی کارخانه کافی است و امکان تولید موثر را فراهم نمی‌کند. وی افزود: محدودیت‌های برق که پیش‌تر بیشتر در فصل تابستان مورد توجه قرار می‌گرفت، در سال جاری با وجود اتمام فصل گرما ادامه یافته و هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. این مساله در کنار نگرانی از محدودیت گاز، چشم‌انداز فعالیت صنایع فولادی را با ابهام مواجه کرده است.
شکری گفت: صنعت فولاد به‌ویژه در بخش‌های احیای مستقیم، ذوب و نورد، به تامین پایدار انرژی نیاز دارد و هرگونه اختلال در دسترسی به برق و گاز می‌تواند روند تولید را مختل کند. در زنجیره فولاد ایران، توسعه واحدهای تولید آهن اسفنجی بر مبنای دسترسی به گاز طبیعی انجام شده است؛ چرا که فرآیند احیای مستقیم به این حامل انرژی وابستگی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تامین گاز این واحدها به‌خصوص در فصل زمستان به یکی از چالش‌های مهم تولید تبدیل شده است. وی افزود: مشکل انرژی تنها به واحدهای احیای مستقیم محدود نیست و کل زنجیره فولاد را در برمی‌گیرد.
در شرایطی که محدودیت برق فعالیت بخش ذوب و نورد را مختل می‌کند، کمبود گاز نیز تولید آهن اسفنجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که حلقه‌های مختلف زنجیره به یکدیگر وابسته‌اند، اختلال در هر بخش می‌تواند به سایر بخش‌ها منتقل شود. پیامدهای فنی محدودیت انرژی این فعال صنعت فولاد با اشاره به پیامدهای فنی محدودیت انرژی تحمیل شده به زنجیره فولاد کشور گفت: توقف یا کاهش تولید، الزاما به معنای حذف مصرف انرژی در کارخانه‌ها نیست. تجهیزات و کوره‌های صنعتی را نمی‌توان در هر شرایطی به‌طور کامل خاموش کرد؛
چراکه حفظ دمای عملیاتی و جلوگیری از آسیب به کوره‌ها، نسوزها و سایر تجهیزات به مصرف انرژی نیاز دارد. برای نگهداری برخی تجهیزات حرارتی، از جمله کوره‌های ذوب و بخش‌های مختلف نورد، باید دمای مشخصی حفظ شود. در غیر این صورت، خاموشی کامل یا افت نامناسب دما می‌تواند به تجهیزات آسیب بزند و هزینه‌های تعمیر و راه‌اندازی مجدد را افزایش دهد. بنابراین، هنگامی که برق کافی برای تولید در اختیار کارخانه قرار نمی‌گیرد، بخشی از مصرف انرژی همچنان برای حفظ شرایط عملیاتی ادامه می‌یابد، بی‌آنکه تولید متناسبی انجام شود.
این وضعیت باعث می‌شود هزینه انرژی به ازای هر واحد محصول افزایش یابد. کارخانه‌ای که به‌دلیل محدودیت انرژی امکان تولید با ظرفیت معمول را ندارد، همچنان ناچار است برای نگهداری تجهیزات هزینه کند. در نتیجه، محدودیت انرژی از یک‌سو حجم تولید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، بهای تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد. شکری در همین زمینه با اشاره به نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید محدودیت گاز گفت: هنوز مشخص نیست صنایع در ماه‌های پیش‌رو با چه سطحی از محدودیت مواجه خواهند شد، هرچند اعمال محدودیت‌های جدی قطعی به‌نظر می‌رسد.
سیاستگذار بخش صنعت باید وضعیت تامین انرژی را به‌روشنی مشخص کند؛ زیرا تصمیم‌گیری درباره قیمت انرژی بدون روشن بودن میزان دسترسی صنایع به آن، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان می‌گیرد. گرانی انرژی و محدودیت قیمت فروش این فعال صنعت فولاد معتقد است در بررسی افزایش بهای گاز و برق، باید میان افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های تامین و مساله کمبود انرژی تفاوت قائل شد. وی در این باره افزود: اگر سیاستگذار قصد دارد انرژی را با قیمت بالاتری عرضه کند، باید مشخص باشد که عرضه آن به میزان مورد نیاز صنایع امکان‌پذیر است؛
اما در شرایطی که محدودیت مصرف برقرار است، افزایش قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تولید را حل کند. شکری در ادامه با اشاره به روند روزافزون تورم و افت ارزش پول ملی گفت: این افت دائمی باعث می‌شود هزینه‌های مرتبط با انرژی و سایر نهاده‌ها افزایش یابد. در نتیجه، افزایش هزینه تولید به قیمت تمام‌شده محصولات منتقل می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که این افزایش هیچ اثری بر قیمت کالاهای نهایی نداشته باشد. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که تولیدکننده با افزایش هزینه گاز و برق مواجه باشد، اما در طرف فروش، با محدودیت‌های قیمت‌گذاری روبه‌رو شود.
کما اینکه در حال حاضر نیز سیاستگذار با اجرای راهکارهای مختلف به دنبال کنترل قیمتی محصولات نهایی در بازار است. یا به شیوه‌های گوناگون قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا برای مصرف حلقه‌های بعدی را کنترل می‌کند. به این معنی که در حال حاضر نحوه عرضه، میزان فروش و قیمت محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا تحت‌تاثیر مقررات و سازوکارهای تعیین‌شده قرار دارد. در چنین وضعیتی، امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش محدود می‌شود و فشار اصلی بر حاشیه سود تولیدکننده باقی می‌ماند.
وی افزود: اگر قرار است قیمت انرژی افزایش یابد، باید آثار آن بر کل زنجیره تولید و قیمت محصول نهایی نیز مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، تولیدکننده از یک‌سو با هزینه‌های بالاتر مواجه می‌شود و از سوی دیگر، امکان جبران این هزینه‌ها را ندارد؛ وضعیتی که می‌تواند فعالیت اقتصادی واحدها را با زیان یا سودآوری بسیار اندک همراه کند. این فعال صنعت فولاد همچنین یادآور شد: فشار افزایش هزینه انرژی تنها به کارخانه‌های فولادی محدود نیست و نیروگاه‌های خصوصی نیز با رشد هزینه تامین گاز مواجه‌اند.
افزایش هزینه سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد و در نهایت، هزینه تامین برق در بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش دهد. بنابراین، مساله انرژی باید به‌صورت زنجیره‌ای بررسی شود و آثار آن بر تولیدکنندگان انرژی، صنایع مصرف‌کننده و مصرف‌کنندگان نهایی مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای محدودیت انرژی در کل زنجیره فولاد شکری گفت: ادامه همزمان محدودیت انرژی، افزایش قیمت حامل‌ها و محدودیت در قیمت فروش محصولات، صنعت فولاد را در موقعیت دشواری قرار داده است.
برخی واحدها در شرایط فعلی یا زیان‌ده هستند یا تنها در نقطه سربه‌سر فعالیت می‌کنند و این وضعیت توان آنها را برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. اگر کارخانه‌ها به‌تدریج امکان ادامه فعالیت نداشته باشند و ناچار به کاهش تولید یا خاموش کردن خطوط خود شوند، دو پیامد مهم در انتظار اقتصاد خواهد بود: نخست، کاهش اشتغال و تشدید مشکلات بازار کار و دوم، محدود شدن عرضه محصولات و احتمال افزایش قیمت‌ها. وی برای توضیح این ارتباط، به وضعیت بازار آهن اسفنجی اشاره کرد و گفت: محدودیت گاز در واحدهای احیای مستقیم می‌تواند عرضه این محصول را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، ممکن است معاملات آهن اسفنجی در بورس کالا با اختلال مواجه شود، عرضه‌ها به زمان دیگری موکول شوند یا معاملات ابطال و دوباره عرضه شوند. در برخی موارد، عرضه مجدد با قیمت بالاتری انجام می‌شود؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از تاثیر محدودیت انرژی‌برمیزان عرضه و قیمت محصولات باشد. وی تاکید کرد: کاهش تولید آهن اسفنجی تنها بر همین محصول اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند هزینه و میزان تولید در مراحل بعدی زنجیره فولاد، از جمله ذوب و تولید محصولات نهایی، را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
به همین دلیل، اختلال در تامین گاز یک حلقه از زنجیره می‌تواند در نهایت به کاهش عرضه و افزایش هزینه در بخش‌های دیگر منجر شود. این فعال صنعت فولاد در پایان تاکید کرد: سیاستگذاری در حوزه انرژی باید همزمان به دو موضوع دسترسی پایدار صنایع به برق و گاز و تناسب میان هزینه تولید و شرایط فروش محصولات توجه کند. ادامه وضعیت کنونی که در آن تولیدکننده با محدودیت انرژی، افزایش هزینه‌ها و ضوابط محدودکننده فروش مواجه است، می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را تضعیف کند و آثار آن در قالب کاهش تولید، تهدید اشتغال و افزایش قیمت محصولات به کل اقتصاد منتقل شود.
منبع: دنیای اقتصاد
