این درخواست در اردیبهشت ۱۴۰۴ بار دیگر مطرح شد. مدیران سه اپراتور اینترنت همراه خواستار افزایش تعرفه اینترنت همراه شدند. درخواست آن‌‌ها بر اساس متن نامه‌ای که به‌صورت عمومی منتشر شد از افزایش ۷۸درصدی قیمت بسته‌ها نسبت به نرخ‌های موجود حکایت داشت. وزارت ارتباطات در آن مقطع با این درخواست موافقت نکرد. سرانجام در آذر ۱۴۰۴، مجوز افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۲۰ درصد صادر شد. افزایش در تایم غیراداری!
اکنون، در اول آبان ۱۴۰۵، تعرفه اینترنت درحالی 40درصد افزایش داشت که حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ۲۶ مهر گفته بود میزان نهایی افزایش هنوز مشخص نشده است. او همین‌طور با اشاره به افزایش هزینه‌های اپراتورها و ضرورت توجه به توان مالی مردم، اجرای پلکانی افزایش تعرفه اینترنت با تعهدات مشخص را متذکر شد. البته مراجعی به‌صورت غیررسمی این خبر را مدتی قبل اعلام کرده بودند اما اعلام رسمی سرانجام روز جمعه، یک آبان صورت پذیرفت.
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین گفته بود: «سال گذشته افزایش ۳۸درصدی در حوزه اینترنت اتفاق افتاد و امروز کوچک‌ترین مورد آن که مثلا کابل فیبرنوری است، ۱۰برابر شده است، با این حال ما با اپراتورها شرط کردیم که به صورت پله‌ای و با تعهدات مشخص افزایش تعرفه را پیاده‌سازی کنند و در این خصوص سبد مصرف و هزینه‌های ارتباطی مردم را هم مدنظر داریم.» ستار هاشمی، وزیر ارتباطات هم افزایش تعرفه‌ها را برای بقای اپراتورها ضروری دانسته بود. او در انتهای مردادماه چنین هشدار داده بود که با تعرفه‌های فعلی، ایجاد ناترازی در حوزه ارتباطات، مشابه بحران برق، دور از انتظار نیست.
در حال حاضر اولویت با حفظ پایداری شبکه است. شبکه‌ای که اپراتورهایش از توان سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های خود برخوردار نیستند و چالش‌های زیادی ازجمله نوسانات ارزی، تحریم‌ها و مشکلات واردات به داخل کشور این مسیر را دشوار کرده است. اپراتورها موضوع افزایش تعرفه‌ها را متناسب با افزایش تورم مطرح کرده‌اند. همان‌طور که اشاره شد نوسانات ارزی، تقویت یا واردات تجهیزات ارتباطی را به امری دشوار تبدیل کرده است. گذشته از این دو مورد، یعنی تورم و نوسانات ارزی، باید به تحریم‌ها هم اشاره کرد.
گذر از چالش‌های اپراتورداری در ایران، بدون پرداخت به کلان مساله فیلترینگ ایراد دارد. مساله کیفیت اینترنت «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «خداحافظی با اینترنت نیم‌بها؟» به مساله فیلترشکن‌های نیم‌بها پرداخته است. شرح این موضوع البته در چارچوب این گزارش نمی‌گنجد. آرش کریم بیگی، کارشناس و مدیرعامل یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، به نقش مخرب فیلترشکن‌های نیم‌بها پرداخته بود. بخشی از صحبت‌های او بدین ترتیب است: «…برخی آی‌پی‌ها (داخلی) متاسفانه متخلف بودند؛
به این معنی که تحت عنوان سایت‌های نیم‌بهاکننده دانلود خارجی یا سرویس‌های دور زدن تعرفه یا وی‌پی‌ان نیم‌بهاکننده ترافیک بین‌الملل، ترافیک بین‌الملل را به عنوان ترافیک داخلی جا می‌زدند و سبب ضرر و زیان اپراتورها می‌شدند.» البته ضرر اپراتور درنهایت به کاربر تحمیل می‌شود، چراکه او مصرف‌کننده نهایی سرویسی است که برای سرمایه‌گذاری و تقویت با اشکالات و ایرادات جدی روبه‌روست. اخیرا کاربران زیادی نسبت به کیفیت اینترنت واکنش منفی نشان داده‌اند. نارضایتی عمومی گاه در اشکالی جدی خود را نشان داد و موجی از انتقادات با مفهوم حجم‌خوری به سمت اپراتورها شکل گرفت.
البته که این موضوع توسط اپراتورها پیگیری و تکذیب شد و سازمان تنظیم دستور شفاف‌سازی داد، اما به نظر می‌رسد مساله اصلی همین کیفیت اینترنت است. «دنیای اقتصاد» در گزارش دیگری با عنوان «چرا اینترنت ایران بی‌کیفیت است؟» نظر کارشناسان این حوزه را در همین‌رابطه بررسی کرد. موضوع فیلترینگ یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفیت شبکه است. فارغ از کیفیت، فیلترینگ بر فاکتور امنیت سایبری هم تاثیر حائز اهمیتی دارد و می‌توان گفت به‌دلیل فیلترینگ، شبکه اینترنت کشور بسیار آلوده است.
پیش از این وزیر ارتباطات، آلودگی شبکه ارتباطی کشور را یکی دیگر از آسیب‌های استفاده از فیلترشکن‌ها عنوان کرد که به شدت شبکه را دچار مشکل کرده است. جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی استان تهران، در این گفت‌وگو اولین عامل کیفیت پایین اینترنت را به پهنای باند نسبت می‌دهد. به‌گفته او، نسبت تقسیم یا همان میزان (Sharing) هرچه کمتر باشد کیفیت به همان میزان بهتر خواهد بود. وقتی پهنای باند یک اپراتور کم می‌شود، ممکن است برای حفظ مشتریان خود میزان Sharing را بالا ببرد.
از دیدگاه او، ثابت ماندن تعرفه‌های اینترنت هم در کیفیت پایین اینترنت تاثیر دارد. آقازاده در این رابطه گفته بود: «از طرف دیگر، قیمت اینترنت در ایران، به‌شدت ثابت نگه داشته شده است. درحالی‌که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، از بنزین گرفته تا شیر، ماست و گوشت، افزایش پیدا می‌کند، قیمت اینترنت ثابت مانده است. بنابراین ممکن است اپراتور، به دلیل نخواندن دخل و خرج، تلاش کند نوعی توازن میان هزینه تمام‌شده و درآمد خود ایجاد کند؛
به اندازه‌ای که بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، ورشکست نشود و مشترک نیز به طور کامل ارتباط خود را از دست ندهد.» نسبت افزایش تعرفه و توسعه زیرساخت امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در گفت‌وگویی که پس از اعلام رسمی افزایش تعرفه‌های اینترنت انجام شد، به «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه به‌خودی‌خود تضمین‌کننده کیفیت نیست، چنین گفت: «باید به سرمایه‌گذاری موثر و نتیجه قابل‌اندازه‌گیری تبدیل شود. برای ارزیابی وضعیت شبکه هم صرفا سرعت دانلود کافی نیست.
قطعی، تاخیر، پکت‌لاس و عملکرد در ساعات شلوغ اهمیت دارد.» وی افزود: «بدون داده مقایسه‌ای نمی‌توان درباره میزان افت سراسری نظر قطعی داد. همچنین باید سهم کمبود ظرفیت اپراتور را از مشکلات برق، زیرساخت و محدودیت‌های دسترسی جدا کرد؛ چون همه این موارد با افزایش قیمت بسته حل نمی‌شوند.» دهقان ضمن اشاره به تاثیرات اقتصادی، بیان کرد: «بالا رفتن نرخ ارز، هزینه تجهیزات، نگهداری و تامین برق را باید جدی گرفت. اما کاهش توان سرمایه‌گذاری با زیان انباشته یکسان نیست.
اپراتور ممکن است سودآور باشد، ولی منابع کافی برای نوسازی شبکه نداشته باشد.» او در پاسخ به این سوال که اگر افزایش تعرفه قرار است به بهبود کیفیت بینجامد، نقش تنظیم‌گر و نهادهای ناظر در شفاف‌سازی هزینه‌ها، کیفیت سرویس و نحوه مصرف درآمد اپراتورها چیست، چنین گفت: «تعیین اینکه چه سهمی از افزایش تعرفه واقعا ضروری است، نیازمند بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، جریان نقد، تقسیم سود و مخارج توسعه هر اپراتور است.
بدون این بررسی، اعلام درصدی برای جبران زیان انباشته قابل دفاع نیست.» دهقان همچنین افزود: «برای خدمات ابری، پایداری اتصال و کیفیت آپلود به‌اندازه سرعت دانلود اهمیت دارد. برخی کاربردهای هوش مصنوعی هم این نیاز را تشدید می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری باید علاوه بر ظرفیت، روی تاب‌آوری شبکه و کاهش قطعی متمرکز شود.» او در جمع‌بندی پاسخ خود چنین اظهار کرد: «درباره کفایت درآمد فعلی بدون داده مالی نمی‌توان نظر قطعی داد؛ اما اتکای صرف به فروش حجم هم کافی نیست.
پیشنهاد من خدمات سازمانی با تضمین کیفیت و قراردادهای بلندمدت می‌توانند درآمد توسعه را متنوع‌تر کنند.» دهقان در پایان پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح کرد: «پیشنهاد من یک برنامه دوساله با تعدیل مرحله‌ای تعرفه و تعهدات روشن سرمایه‌گذاری است. تنظیم‌گر که طبیعتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است باید هزینه‌های قابل‌قبول را بررسی و گزارش فصلی کیفیت هر اپراتور را به تفکیک منطقه بررسی کند که شامل قطعی، تاخیر و سرعت ساعات شلوغ باشد. اپراتورها هم باید درباره تحقق برنامه توسعه پاسخ‌گو باشند و برای نقض تعهد خدمت، سازوکار جبران خسارت مشترک وجود داشته باشد.
در کنار آن، بسته پایه مقرون‌به‌صرفه حفظ شود تا تامین مالی توسعه به حذف کاربران کم‌درآمد منجر نشود.»
منبع: دنیای اقتصاد
