در جهان امروز، کمبود آب دیگر صرفا مسئله‌ای زیست‌محیطی یا نهادهای برای تولید و شرب نیست؛ بلکه با امنیت ملی، توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی، ثبات سیاسی و آینده سکونت‌پذیری سرزمین‌ها پیوند خورده است. با این حال، مهم‌تر از خود کمبود آب، نحوه تعریف مسئله است؛ زیرا نوع تفکر، صورت‌بندی مسئله، سیاست‌گذاری و راه‌حل‌های ما را تعیین می‌کند. مدت‌هاست که مسئله آب با مفاهیمی مانند کمبود، بحران و ناترازی توضیح داده می‌شود.
این مفاهیم بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند، اما برای توصیف و تحلیل سیستمی شرایطی که در آن منابع طبیعی به‌طور مزمن تحلیل می‌روند، ظرفیت بازسازی اکوسیستم‌ها کاهش می‌یابد و خسارت‌های ماندگار به سرزمین وارد می‌شود، کافی نیستند. مفهوم «ورشکستگی آبی»
(Water Bankruptcy) که توسط دکتر کاوه مدنی مطرح و بسط داده شده، دیدگاهی است که تغییر اساسی در شیوه شناخت و تحلیل نظام‌های آبی را دنبال می‌کند. این نظریه بیش از یک سال است که در سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی وابسته و کشورهای عضو، با اقبال و توجه جدی مواجه شده و به فرضیه‌ای در حال تکوین تبدیل شده است. اهمیت این نظریه در تغییر شیوه تفکر و زاویه نگاه به مقوله آب نهفته است. تبدیل این مفهوم به چارچوبی مؤثر برای تحلیل و سیاست‌گذاری، مستلزم شناخت جامع سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و سیاسی شکل‌دهنده آن است.
ابعاد بیشتری از این نظریه و پیامدهای آن نیز همچنان در حال تکوین است. اولین نکته‌ای که در نظریه ورشکستگی آبی مطرح می‌شود، بازنگری در شدت و ماهیت مسئله آب است. اگر مسئله آب را «کمبود» بدانیم، احتمالا افزایش عرضه را در اولویت قرار می‌دهیم؛ اگر آن را «بحران» بنامیم، به مدیریت اضطراری و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی می‌اندیشیم؛ و اگر از «ناترازی» سخن بگوییم، در پی برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا خواهیم بود. اما اگر نظام آبی بخشی از ظرفیت طبیعی خود برای بازسازی و بازگشت به وضعیت پیشین را از دست داده باشد، این مفاهیم دیگر به‌تنهایی کافی نیستند.
برای فهم تفاوت آنها، می‌توان نظام آب را به یک نظام مالی تشبیه کرد. بارش و جریان‌های تجدیدپذیر مانند درآمدند و رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، مخازن، آبخوان‌ها و تالاب‌ها بخشی از ذخایر و سرمایه طبیعی محسوب می‌شوند. در نظامی پایدار، برداشت و مصرف باید با ظرفیت تجدیدپذیر منابع و الزامات حفظ اکوسیستم‌ها تناسب داشته باشد. اگر ناترازی موقتی باشد، کاهش مصرف، افزایش بارندگی یا استفاده محدود از ذخایر ممکن است تعادل را بازگرداند، اما تداوم برداشت مازاد، جامعه را به مصرف اصل سرمایه طبیعی وامی‌دارد.
افت آبخوان‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، فرونشست زمین، شورشدن منابع، تخریب خاک و اختلال در کارکرد اکوسیستم‌ها، نشانه‌های این فرایند هستند. از این منظر، تفاوت‌های آشکاری میان ناترازی، بحران و ورشکستگی آبی وجود دارد:
ناترازی آبی: به معنای نبود تعادل میان برداشت و مصرف از یک سو و ظرفیت تأمین پایدار منابع از سوی دیگر است.
بحران آبی: وضعیتی است که در آن فشار بر منابع، کارکردهای اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی را مختل می‌کند.
ورشکستگی آبی: زمانی رخ می‌دهد که فشارهای مزمن بلندمدت و تخریب سرمایه طبیعی، بخشی از ظرفیت نظام آبی برای تداوم و ترمیم کارکردهای حیاتی یا بازگشت به شرایط پیشین را عملا از میان برده باشد.
این مفاهیم الزاما مراحل خطی و یکسانی نیستند؛ زیرا حوضه‌ها از نظر اقلیم، زمین‌شناسی، اقتصاد، میزان بهره‌برداری و ظرفیت بازسازی تفاوت‌های بسیاری دارند. بنابراین، تشخیص ورشکستگی آبی باید بر پایه شواهد و متناسب با ویژگی‌های دقیق هر حوضه انجام شود. هرچند تشبیه نظام آب به نظام مالی محدودیت‌هایی دارد و ارزش‌های اکولوژیک و اجتماعی آب به‌سادگی قابل تبدیل به پول نیستند، ترازنامه آبی باید کمیت و کیفیت منابع، سلامت اکوسیستم‌ها، ظرفیت بازسازی و نیازهای اجتماعی را نیز در بر گیرد.
چرا تغییر واژگان اهمیت دارد؟
واژگان در عرصه سیاست‌گذاری خنثی نیستند. وقتی از بحران آب سخن می‌گوییم، ممکن است راه‌حل را در تأمین اضطراری، انتقال بین‌حوضه‌ای، حفر چاه، ساخت سد یا افزایش ظرفیت عرضه جست‌وجو کنیم. این اقدامات گاه ضروری‌اند، اما اگر مسئله اصلی، تخریب مزمن منابع و کاهش ظرفیت طبیعی نظام آبی باشد، به‌تنهایی کافی نیستند. پذیرش مفهوم ورشکستگی آبی، پرسش‌های متفاوتی ایجاد می‌کند: اگر بخشی از ظرفیت سرمایه طبیعی سرزمین از دست رفته است، چه تغییراتی باید در سطح حکمرانی آب اعمال شود؟ در سطح مدیریتی، چگونه باید اقتصاد، کشاورزی، شهرها و الگوی مصرف را با ظرفیت باقی‌مانده سازگار کرد؟
در این چارچوب، اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری از تلاش برای بازگرداندن وضعیت گذشته به‌سوی مدیریت واقع‌بینانه منابع، جلوگیری از زیان بیشتر و ایجاد شرایطی پایدار برای آینده تغییر جهت می‌دهد. البته این مفهوم به‌تنهایی پاسخ همه پرسش‌ها را نمی‌دهد و باید با تحلیل سازوکارهای اقتصادی، نهادی، اجتماعی و سیاسی تکمیل شود. تحول دیگری که این نظریه ایجاد کرده، آشکارکردن زوایای پنهان و پیچیده عوامل درگیر در مقوله آب است. برخی از این موارد عبارت‌اند از:
۱. تغییر نگاه از محصول و نتیجه به فرایند و سازوکار پویای سیستم آب: بسیاری از تحلیل‌های سنتی و جاری، بر آب به‌عنوان «محصول و نتیجه» تأکید دارند؛ درحالی‌که ریشه‌های مسئله آب در «فرایند و سازوکار پویای سیستم آب» نهفته است. بدون توجه به این فرایندها، یافتن راه‌حلی جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.
۲. توجه به ماهیت جهانی پدیده آب و تأثیرات متقابل آن: جهانی‌بودن پدیده آب و تأثیرات متقابل آن، به‌ویژه در چارچوب رابطه شمال و جنوب جهانی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
۳. عدالت در تحلیل و حل مسئله ورشکستگی آبی: نظریه ورشکستگی آبی، هم در تحلیل شرایط و هم در ارائه راه‌حل، توجه جدی به عنصر عدالت دارد. در بررسی علل ایجاد مشکل و راه‌های حل آن، باید بهره‌برداران از سیستم کنونی و بازندگان آن شناسایی شوند و هزینه‌های اصلاح سیستم را کسانی بپردازند که در سطح جهانی، ملی و محلی از آن منتفع می‌شوند. در این زمینه، چندین مقاله نوشته شده است که باید مورد بحث و روشنگری قرار گیرند.
۴. توجه به پیوندهای متقابل آب، انرژی، غذا، توسعه و تغییرات اقلیمی: دوسویه‌بودن فعل‌وانفعالات کلان و همبستگی میان آب، انرژی، غذا، مداخلات توسعه‌ای و پدیده تغییرات اقلیمی، از دیگر ویژگی‌های این نظریه است. این عوامل می‌توانند روند ورشکستگی آبی را تسریع و تشدید کنند.
۵. توجه به فرصت‌های ناشی از طرح مسئله ورشکستگی آبی: ایده ورشکستگی آبی، در کنار مخاطرات این پدیده، به فرصت‌هایی نیز می‌پردازد که در سایه این دیدگاه ایجاد می‌شوند. آب می‌تواند محور ائتلاف‌هایی قرار گیرد که زمینه مشارکت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌کنند و بستر تلاش‌های مشترک جهانی را به وجود می‌آورند.
۶. تبدیل‌شدن ورشکستگی آبی به پدیده‌ای جهانی: بر اساس نظریه ورشکستگی آبی، این پدیده دیگر مختص مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان نیست، بلکه به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده است. شواهد میدانی نشان می‌دهند که گستره جغرافیایی این پدیده، عمق بحران و شتاب روند آن، همگی در حال افزایش و تشدید هستند. انعکاس این نظریه در ایران، با وجود آنکه خاستگاه طرح آن بوده، تحت تأثیر قرائت‌های سیاسی و نفی پدیده ورشکستگی آبی قرار داشته است. تحلیل‌های غیرسیستمی و تدافعی باعث شده‌اند که این نظریه کمتر مورد بررسی عمیق قرار گیرد.
شاید حادبودن مسئله آب و تحولات امنیتی یک سال اخیر، یکی از دلایل این غفلت باشد. اما اکنون که این ایده گسترش یافته و مقبولیت جهانی پیدا کرده، لازم است بدون تعصبات سیاسی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. کاهش بیش از 150 میلیارد مترمکعب از ذخایر و منابع آب تجدیدپذیر، روند تشدیدشده برداشت گسترده از آبخوان‌ها، افت سطح آب زیرزمینی، خشک‌شدن یا کوچک‌شدن برخی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست زمین و تخریب خاک، همگی ضرورت بازنگری در حکمرانی و مدیریت منابع سرمایه‌ای آب و اصلاح روند توسعه سرزمین را نشان می‌دهند.
بااین‌حال، نباید در تحلیل شرایط، وضعیت همه مناطق کشور را یکسان دانست. هرگونه تحلیل بر مبنای مفهوم ورشکستگی آبی باید با درنظرگرفتن شرایط هیدرولوژیک، زمین‌شناختی، اقتصادی و زیست‌محیطی حوضه‌ها انجام شود؛ شرایطی که از حوضه‌ای به حوضه دیگر متفاوت است. تشخیص فرایند ورشکستگی آبی نیز باید بر پایه داده‌های معتبر و ارزیابی جداگانه هر نظام آبی در هر حوضه صورت بگیرد. طرح موضوعاتی همچون پایان دوره خشکسالی یا افزایش موقت بارندگی نیز قطعا به معنای بازگشت نظام آبی به وضعیت طبیعی پیشین نیست.
شاید بارندگی بتواند منابع سطحی را به‌صورت فصلی تقویت کند، اما الزاما افت بلندمدت آبخوان‌ها، فرونشست زمین یا تخریب کارکردهای اکولوژیک تالاب‌ها را جبران نمی‌کند. باید میان خشکسالی اقلیمی و کم‌آبی ناشی از الگوی بهره‌برداری و مدیریت تمایز قائل شد. تغییر اقلیم فشار بر منابع را افزایش می‌دهد، اما الگوی کشت، سیاست‌های تخصیص آب، الگوی توسعه شهری و صنعتی، حفر چاه‌ها، قیمت‌گذاری و اجرای مقررات نیز در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش دارند. بنابراین، مسئله آب در ایران صرفا تشخیص عامل کمبود یا نفی و اثبات ورشکستگی آبی نیست؛
بلکه شناخت و تحلیل سیستمی سازوکارهایی است که برداشت بیش از ظرفیت و تخریب منابع را تداوم می‌بخشند. این شناخت باید ابعاد طبیعی و فنی را با ساختارهای اقتصادی، نهادی و اجتماعی تلفیق کند و پیوندهای میان آنها را به‌صورت سیستمی مورد بررسی قرار دهد. مفهوم ورشکستگی آبی، افق مهمی برای بازنگری در شیوه نگرش، تفکر و تحلیل سیاست‌های آب در سطح جهان می‌گشاید؛ اما برای تبدیل‌شدن به چارچوبی جامع و مرجع، باید به‌دقت تبیین، تحلیل و داوری شود و با شرایط هر حوضه، از ابعاد اکولوژیک و انسانی، تطبیق داده شود.
در نوشتارهای بعدی، به این مقوله و ابعاد فنی و اجتماعی گسترده و پیچیده آن از دیدگاه سیستمی خواهیم پرداخت.
منبع: شبکه شرق
