نورنیوز-گروه بین الملل: این انتخابات نخستین رای‌گیری سراسری در سرزمین‌های اشغالی از زمان جنگ غزه و جنگ‌های این رژیم علیه لبنان و ایران به شمار می‌رود. بنیامین نتانیاهو، طولانی‌ترین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در مجموع ۱۹ سال در سه دوره جداگانه قدرت را در اختیار داشته است، در حالی برای یک دوره دیگر نخست‌وزیری تلاش می‌کند که با محاکمه به اتهام فساد مالی روبه‌رو است؛ اتهاماتی که آنها را رد می‌کند. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و ائتلاف راست افراطی او در رقابتی نزدیک با بلوک مخالفان قرار دارند.
با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که هیچ‌یک از دو طرف به‌روشنی در مسیر کسب اکثریت ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست قرار ندارد. بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل، حدود ۷.۳ میلیون نفر بالای ۱۸ سال واجد شرایط رای دادن هستند. بیشتر مراکز رای‌گیری از ساعت هفت صبح تا ۱۰ شب فعالیت می‌کنند و افرادی که هنگام بسته شدن مراکز در صف باشند، همچنان حق رای خواهند داشت. روز انتخابات نیز تعطیل رسمی است. هر حزبی که دست‌کم ۳.۲۵ درصد از آرای ملی را کسب کند، می‌تواند وارد کنست شود؛ حد نصابی که تقریبا معادل چهار کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان است.
دوره فعالیت کنست چهار سال است و نخست‌وزیر نیز با محدودیت دوره تصدی مواجه نیست. نحوه رای‌گیری و تشکیل دولت در اسرائیل در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، رای‌دهندگان به احزاب رای می‌دهند، نه به نامزدهای منفرد. کرسی‌های کنست(پارلمان) نیز متناسب با سهم هر حزب از آرای ملی تقسیم می‌شوند؛ بنابراین، حزبی که ۳۰ درصد آرا را کسب کند، حدود ۳۰ درصد کرسی‌ها را به دست می‌آورد. احزابی که نتوانند از حد نصاب ۳.۲۵ درصدی عبور کنند، از تقسیم کرسی‌ها کنار گذاشته می‌شوند و آرای آنها در تخصیص کرسی‌های پارلمان محاسبه نمی‌شود.
همین موضوع یکی از دلایل ائتلاف یا ادغام احزاب کوچک پیش از انتخابات است. هیچ حزبی تاکنون نتوانسته است به‌تنهایی اکثریت قاطع کرسی‌های کنست را به دست آورد و تشکیل دولت به کسب حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد. ازاین‌رو، حتی کسب بیشترین تعداد کرسی‌ها نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده تشکیل دولت نیست. پس از انتخابات، احزاب ۲۸ روز فرصت دارند تا ائتلافی با اکثریت لازم تشکیل دهند و این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود. اگر هیچ‌یک از احزاب یا ائتلاف‌ها نتوانند به اکثریت لازم دست یابند، انتخابات دوباره برگزار خواهد شد.
محرومیت میلیون‌ها فلسطینیان از حق رای حدود ۷.۳ میلیون شهروند در سرزمین‌های اشغالی واجد شرایط رای دادن هستند، اما جمعیت بزرگسالانی که تحت کنترل دولت اسرائیل زندگی می‌کنند، به این افراد محدود نمی‌شود. حدود سه میلیون فلسطینی بزرگسال ساکن نوار غزه، کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی اشغالی، حق مشارکت در انتخاب دولتی را ندارند که بر مرزها، رفت‌وآمد و وضعیت حقوقی آنها کنترل دارد. یهودیان اسرائیلی و شهروندان فلسطینی اسرائیل که شمار آنها حدود ۱.۲ میلیون نفر اعلام شده است، می‌توانند در انتخابات کنست شرکت کنند.
همچنین شهرک‌نشینان بزرگسال در میان بیش از ۷۵۰ هزار اسرائیلی ساکن شهرک‌های کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی اشغالی، حق رای دارند و در انتخاب پارلمانی که برای سرزمین محل سکونت آنها قانون‌گذاری می‌کند، مشارکت می‌کنند. بیشتر فلسطینیان ساکن قدس شرقی اشغالی به‌جای شهروندی اسرائیل، دارای وضعیت اقامت هستند. آنها می‌توانند در انتخابات شورای شهر قدس شرکت کنند، اما حق رای در انتخابات کنست را ندارند.
در نتیجه، در کرانه باختری اشغالی، شهرک‌نشین اسرائیلی می‌تواند رای بدهد، درحالی‌که یک خانواده فلسطینی ساکن در نزدیکی او که تحت همان حاکمیت نظامی زندگی می‌کند، از این حق محروم است. بیشتر شهروندان اسرائیلی ساکن خارج نیز امکان رای دادن ندارند، زیرا اسرائیل نظام سراسری رای‌گیری غیابی از طریق پست ندارد و رای‌دهندگان باید در روز انتخابات به‌صورت حضوری در سرزمین‌های اشغالی باشند. دیپلمات‌ها و نمایندگان دولت از این قاعده مستثنا هستند و آرای خود را در ۲۰ اکتبر در نمایندگی‌های اسرائیل به صندوق انداخته‌اند.
مسائل اصلی انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل انتخابات پیش‌رو در شرایطی برگزار می‌شود که مسائل امنیتی، بحران‌های داخلی و پیامدهای جنگ‌های منطقه‌ای به محورهای اصلی رقابت سیاسی تبدیل شده‌اند: شکست‌های امنیتی هفتم اکتبر: هفتم اکتبر؛ نقطه عطفی در محاسبات سیاسی اسرائیل است. برای درک انتخابات اسرائیل، باید به هفتم اکتبر ۲۰۲۳ بازگشت؛ روزی که عملیات طوفان الاقصی حماس، تصویر امنیتی ارائه‌شده از سوی دولت اسرائیل را با بحرانی عمیق روبه‌رو کرد. مسئله تنها ابعاد نظامی حمله نبود؛
این واقعه، امنیت را از نقطه قوت تبلیغاتی نتانیاهو به یکی از مهم‌ترین محورهای مطالبه پاسخ‌گویی تبدیل کرد. خانواده‌های قربانیان و اسرا، بخش‌هایی از جامعه مدنی و مخالفان سیاسی، خواهان روشن شدن مسئولیت‌های سیاسی و امنیتی این شکست شدند. از این منظر، انتخابات را می‌توان نوعی همه‌پرسی درباره عملکرد دولت در حوزه امنیت دانست؛ البته نه همه‌پرسی به معنای حقوقی، بلکه رقابتی سیاسی که در آن رأی‌دهندگان درباره اعتماد به رهبران و اولویت‌های آینده تصمیم می‌گیرند. نتانیاهو تنها با کاهش یا افزایش محبوبیت شخصی خود روبه‌رو نیست.
مسئله اصلی، توانایی او برای حفظ ائتلافی است که بقای دولت به آن وابسته است. در نظام پارلمانی اسرائیل، پیروزی در انتخابات لزوماً به معنای تشکیل دولت نیست؛ احزاب باید بتوانند بر سر ترکیب کابینه، تقسیم قدرت و برنامه سیاسی به توافق برسند. در نتیجه، حتی اگر احزاب مخالف نتانیاهو مجموع کرسی‌های بیشتری کسب کنند، اختلافات داخلی آنان ممکن است مانع تشکیل دولت شود. در سوی مقابل، نتانیاهو نیز برای حفظ قدرت باید میان مطالبات احزاب راست‌گرا و مذهبی، ملاحظات امنیتی و فشار افکار عمومی توازن برقرار کند. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله فقط ماندن یا رفتن یک نخست‌وزیر نیست؛
بلکه توانایی ساختار سیاسی اسرائیل برای مدیریت اختلافات داخلی در شرایط بحران نیز در معرض آزمون قرار دارد. با گذشت سه سال از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل هنوز کمیسیون تحقیق دولتی درباره این رویداد تشکیل نداده است. پس از این عملیات، اسرائیل جنگی علیه فلسطینیان در غزه آغاز کرد که دست‌کم ۷۴ هزار کشته برجای گذاشت و بخش عمده این منطقه محاصره‌شده را به ویرانه تبدیل کرد.
معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی: حامیان معافیت یهودیان ارتدکس افراطی از خدمت نظامی می‌گویند این سیاست از مطالعه تمام‌وقت تورات محافظت می‌کند، اما منتقدان معتقدند که چنین معافیت‌هایی بار خدمت سربازی را به‌صورت ناعادلانه بر دوش دیگر شهروندان قرار می‌دهد. اصلاحات قضایی: تلاش‌های نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دیوان عالی، پیش از آغاز جنگ غزه اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت و همچنان یکی از شکاف‌های عمیق در جامعه اسرائیل محسوب می‌شود.
منتقدان این اصلاحات را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند، درحالی‌که حامیان دولت معتقدند دادگاه از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. جنگ و امنیت منطقه‌ای: افکار عمومی اسرائیل خواهان ثبات است. نتانیاهو وعده «پیروزی قاطع» داده است، اما حماس و حزب‌الله همچنان فعال هستند. هزینه‌های زندگی: افزایش قیمت‌ها و دستمزدهای پایین، فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده است و هزینه‌های سنگین جنگ نیز بر این فشارها افزوده‌اند. بودجه انظامی سرائیل از سال ۲۰۲۳ دو برابر شده و منابع مالی عمومی را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
وضعیت ائتلاف‌ها پیش از انتخابات عرصه سیاست اسرائیل را می‌توان به چهار گروه عمده تقسیم کرد: راست‌گرایان و ملی‌گرایان، راست میانه و میانه‌روها، احزاب مذهبی یهودی، و احزاب عربی و چپ. مواضع این احزاب درباره امنیت، جنگ، خدمت سربازی، دین و دولت و رابطه با فلسطینی‌ها متفاوت است. ۱. لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، حزب اصلی راست‌گرای اسرائیل و ستون دولت فعلی. بر امنیت، قدرت نظامی، سیاست‌های ملی‌گرایانه و حفظ کنترل اسرائیل بر مسائل راهبردی تأکید دارد. ۲.
یاشار (Yashar!) به رهبری گادی آیزنکوت، حزبی با گرایش میانه و امنیت‌محور که از یک فرمانده نظامی سابق و شناخته شده نیرو می‌گیرد. بر اصلاح مدیریت کشور، مسئولیت‌پذیری رهبران و مسئله خدمت سربازی تأکید دارد. ۳. «با هم» (B’Yachad) به رهبری نفتالی بنت، با مشارکت سیاسی یائیر لاپید، جریان مخالف نتانیاهو با گرایش راست میانه و میانه‌گرا. بنت سابقه نخست‌وزیری دارد و می‌کوشد رأی‌دهندگان راست‌گرا و میانه‌رو را که از نتانیاهو ناراضی‌اند، جذب کند. ۴. یش عتید (Yesh Atid) به رهبری یائیر لاپید؛
حزبی میانه‌گرا و سکولار که بر اصلاحات حکومتی، آموزش، اقتصاد و محدود کردن نفوذ احزاب مذهبی در سیاست تأکید دارد. جایگاه انتخاباتی آن باید در کنار ائتلاف‌ها و ترتیبات انتخاباتی جدید سنجیده شود؛ لاپید دیگر تنها چهره محوری اردوگاه مخالفان نیست. ۵. اسرائیل خانه ما (Yisrael Beiteinu) به رهبری آویگدور لیبرمن؛ حزبی ملی‌گرا و سکولار، با پایگاه مهم در میان بخشی از مهاجران سابق اتحاد شوروی. در مسائل امنیتی مواضع سخت‌گیرانه دارد، اما با امتیازات ویژه احزاب مذهبی و معافیت‌های گسترده خدمت سربازی مخالف است.
اهمیت این حزب در آن است که می‌تواند در مذاکرات تشکیل دولت به بازیگر تعیین‌کننده تبدیل شود. ۶. دموکرات‌ها (The Democrats)، به رهبری یائیر گولان؛ جریان چپ و سوسیال‌دموکرات که از پیوند نیروهای چپ و کارگری شکل گرفته است. بر حقوق مدنی، نهادهای دموکراتیک و اصلاح سیاست‌های دولت تأکید می‌کند. اهمیت این حزب از آن جهت است که بخشی از اردوگاه مخالفان نتانیاهو است، اما برای رسیدن به اکثریت به همکاری با احزاب دیگر نیاز دارد. ۷. قدرت یهودی (Otzma Yehudit) به رهبری ایتامار بن‌گویر؛
حزب راست افراطی و ملی‌گرای تندرو که بر سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی و مواضع بسیار سخت در قبال فلسطینی‌ها تأکید دارد. ۸. صهیونیسم دینی (Religious Zionism) به ریاست بتسلئیل اسموتریچ؛ حزب مذهبی و راست‌گرای حامی شهرک‌سازی در کرانه باختری و مواضع سخت‌گیرانه در قبال مسئله فلسطین. این حزب نیز از آنجا که ممکن است حتی با تعداد نسبتاً محدود کرسی‌ها، در ازای حمایت از دولت امتیازات سیاسی مهمی مطالبه کند، اهمیت پیدا می‌کند. ۹. شاس (Shas) به ریاست آریه درعی؛ حزب مذهبی سفاردی با پایگاه اجتماعی در میان یهودیان مذهبی و خانواده‌های سنتی.
حمایت از مدارس مذهبی، کمک‌های اجتماعی و حفظ امتیازات جامعه مذهبی از اولویت‌های آن است. ۱۰. یهودیت متحد توراتی (United Torah Judaism) ائتلاف احزاب فوق‌ارتدوکس؛ این ائتلاف عمدتاً از منافع جامعه یهودیان فوق‌ارتدوکس، مدارس مذهبی و حفظ معافیت‌های سربازی حمایت می‌کند. اختلاف بر سر خدمت سربازی یکی از چالش‌های بزرگ روابط این جریان با دیگر احزاب است. ۱۱. رَعَم (Ra’am) و احزاب عربی؛ چهره شاخص این حزب منصور عباس است. احزاب عربی بر موضوعاتی مانند امنیت شهروندان عرب، جرم و خشونت، بودجه شهری، تبعیض و حقوق مدنی تمرکز دارند.
فهرست مشترک یا همکاری انتخاباتی آنان می‌تواند در تعداد کرسی‌های این جریان اثر بگذارد. رقیبان اصلی نتانیاهو چه کسانی هستند؟ هیچ حزبی به‌تنهایی اکثریت ندارد. ائتلافی که بتواند دست‌کم ۶۱ نماینده را با خود همراه کند، شانس اصلی تشکیل دولت را خواهد داشت. احزاب کوچک ممکن است تعیین کنند نتانیاهو بماند یا مخالفانش دولت تشکیل دهند. بر اساس نظرسنجی‌های منتشرشده حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با رقیب جدی از مرکز سیاسی روبه‌رو است. گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، و نفتالی بنت از چهره‌های اصلی رقابت برای کنار زدن نتانیاهو هستند.
در برخی میانگین‌های نظرسنجی، اردوگاه نتانیاهو حدود ۵۱ تا ۵۴ کرسی دارد؛ یعنی پایین‌تر از ۶۱ کرسی لازم. با این حال، مخالفان هم هنوز یک ائتلاف روشن و بدون اختلاف برای رسیدن به اکثریت ندارند. بر این اساس نتانیاهو با خطر واقعی از دست دادن قدرت روبه‌رو است؛ اما این به معنی قطعی بودن شکست او نیست. تفاوت میان رأی بیشتر مخالفان و توانایی واقعی آنان برای تشکیل دولت، مهم‌ترین مسئله انتخابات است.
نتانیاهو برای ماندن در قدرت با ائتلافی از احزاب مخالف روبه‌رو است که رهبران چهار حزب اصلی یهودی‌محور آن توافق کرده‌اند پیش از انتخابات از حمله به یکدیگر خودداری کنند و پس از رای‌گیری برای تشکیل دولت با یکدیگر متحد شوند. گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، یکی از گزینه‌های اصلی مخالفان برای نخست‌وزیری محسوب می‌شود. حزب جدید او، «یاشار»، در نظرسنجی‌ها رقابتی نزدیک با لیکود دارد.
ائتلاف مخالفان شامل فهرست «با هم» به رهبری نخست‌وزیران پیشین، نفتالی بنت و یائیر لاپید، حزب یسرائیل بیت‌نو به رهبری آویگدور لیبرمن و حزب «دمکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان است. از دیگر بازیگران مهم انتخابات می‌توان به ایتامار بن‌گویر و اسموتریچ، وزیران راست افراطی، احزاب یهودی ارتدکس افراطی یا حریدی و فهرست‌های عمدتا عربی «رعام» و «فهرست مشترک» اشاره کرد.
ماه گذشته، کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل رای به ممنوعیت حضور رعام و فهرست مشترک در انتخابات داد، اما دیوان عالی در دوم اکتبر به اتفاق آرا این ممنوعیت‌ها را لغو کرد و اعلام کرد شواهد ارائه‌شده به حد نصاب قانونی برای محرومیت این فهرست‌ها نمی‌رسد. سامی ابوشحاده، شهروند فلسطینی اسرائیل و رهبر حزب بلد که یکی از احزاب حاضر در فهرست مشترک است، پس از آنکه دادگاه اعلام کرد اکثریت قضات از رد صلاحیت او حمایت خواهند کرد، از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کرد.
احزاب عربی ممکن است پس از انتخابات نقشی تعیین‌کننده در موازنه قدرت ایفا کنند، اما بیشتر رهبران بلوک مخالفان که احزاب یهودی‌محور آن را رهبری می‌کنند، همکاری با این احزاب برای تشکیل دولت را رد کرده‌اند. ششمین انتخابات سراسری اسرائیل از سال ۲۰۱۹ انتخابات ۲۷ اکتبر، ششمین انتخابات سراسری اسرائیل از سال ۲۰۱۹ خواهد بود، اما نخستین انتخاباتی است که پس از ۳۸ سال در پایان طبیعی یک دوره کامل کنست برگزار می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی اسرائیل در آوریل ۲۰۱۹ آغاز شد؛ زمانی که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس، هرکدام ۳۵ کرسی به دست آوردند.
دومین انتخابات در سپتامبر همان سال نیز به بن‌بست مشابهی انجامید. در این انتخابات، آبی و سفید ۳۳ کرسی و لیکود ۳۲ کرسی کسب کردند، اما هیچ‌یک از دو دور انتخابات به تشکیل ائتلافی با اکثریت لازم منجر نشد. در سومین انتخابات که در مارس ۲۰۲۰ برگزار شد، لیکود ۳۶ کرسی و آبی و سفید ۳۳ کرسی به دست آوردند. نتیجه این انتخابات، تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری مشترک نتانیاهو و گانتس بود؛ دولتی که کمتر از یک سال بعد فروپاشید. در انتخابات مارس ۲۰۲۱، لیکود با کسب ۳۰ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت و یش عتید ۱۷ کرسی به دست آورد.
با این حال، ائتلافی هشت‌حزبی به رهبری نفتالی بنت و یائیر لاپید که حزب عربی رعام نیز در آن حضور داشت، توانست به ۱۲ سال نخست‌وزیری نتانیاهو پایان دهد. این دولت نیز تنها یک سال دوام آورد. نتانیاهو در نوامبر ۲۰۲۲ بار دیگر به قدرت بازگشت. در آن انتخابات، لیکود ۳۲ کرسی و یش عتید ۲۴ کرسی کسب کردند و نتانیاهو دولتی را در رأس ائتلافی تشکیل داد که از آن به‌عنوان راست‌گراترین دولت تاریخ اسرائیل یاد شده است.
نظرسنجی‌های کنونی نشان می‌دهند که هیچ‌یک از دو بلوک سیاسی به‌روشنی در مسیر کسب اکثریت ۶۱ کرسی قرار ندارد و نتیجه انتخابات ممکن است بار دیگر به مذاکرات دشوار برای تشکیل ائتلاف وابسته شود. نخست‌وزیران اسرائیل؛ نتانیاهو در صدر فهرست اسرائیل از زمان اعلام وجود در سال ۱۹۴۸، ۱۴ نخست‌وزیر داشته است. نتانیاهو با مجموع ۱۹ سال حضور در قدرت طی سه دوره جداگانه، طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ این رژیم را به خود اختصاص داده است. او در دوره نخست از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹، در دوره دوم از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ و در دوره سوم از سال ۲۰۲۲ تاکنون نخست‌وزیر بوده است.
دیوید بن‌گوریون، نخستین نخست‌وزیر اسرائیل، نزدیک‌ترین فرد به نتانیاهو از نظر مجموع مدت حضور در این سمت محسوب می‌شود. او از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ و بار دیگر از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۳ رهبری دولت را بر عهده داشت. صرف‌نظر از نتیجه انتخابات ۲۷ اکتبر، نتانیاهو تا زمان ادای سوگند دولت جدید به‌عنوان نخست‌وزیر موقت در سمت خود باقی خواهد ماند. اهمیت این انتخابات اهمیت این انتخابات تنها در آن نیست که چه کسی سکان دولت را در دست خواهد گرفت.
مسئله اصلی این است که آیا ساختار سیاسی اسرائیل می‌تواند با همان رویکرد گذشته به مسیر خود ادامه دهد یا فشارهای داخلی و خارجی، زمینه تغییر در شیوه حکمرانی و سیاست‌های منطقه‌ای آن را فراهم خواهد کرد. انتخابات اسرائیل فقط رقابت بر سر کرسی نخست‌وزیری نیست؛ آزمونی برای سنجش تاب‌آوری ساختار سیاسی این رژیم، پیامدهای جنگ غزه و آینده راهبرد تقابل با ایران است. در اسرائیل، صندوق رأی قرار است درباره آینده دولتی تصمیم بگیرد که پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، با پرسش‌هایی جدی درباره توان بازدارندگی، کارآمدی دستگاه‌های امنیتی و مسئولیت سیاسی رهبرانش مواجه شد.
در مرکز این معادله، بنیامین نتانیاهو قرار دارد؛ سیاستمداری که سال‌ها کوشیده است خود را ضامن امنیت اسرائیل معرفی کند، اما اکنون باید در برابر پیامدهای یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های امنیتی تاریخ این رژیم پاسخ‌گو باشد. اهمیت انتخابات پیش رو در همین تناقض نهفته است: آیا نتانیاهو می‌تواند بار دیگر از نگرانی‌های امنیتی برای حفظ قدرت بهره ببرد، یا هزینه‌های جنگ، شکاف‌های داخلی و بحران اعتماد، امکان ادامه مسیر گذشته را محدود خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، صرفاً آینده یک نخست‌وزیر را مشخص نمی‌کند.
نتیجه انتخابات می‌تواند بر محاسبات آمریکا، سیاست اسرائیل در قبال فلسطین، سطح تنش با ایران و چشم‌انداز امنیتی غرب آسیا اثر بگذارد. برای بررسی دقیق باید سه موضوع را از هم جدا کنیم: کدام حزب بیشترین رأی را می‌آورد، کدام اردوگاه می‌تواند اکثریت پارلمان را به دست آورد و چه کسی واقعاً قادر به تشکیل دولت است. در نظام سیاسی اسرائیل، این سه لزوماً یک پاسخ ندارند. سه مسیر پیش روی اسرائیل نخستین مسیر، ادامه رهبری نتانیاهو و حفظ بخش مهمی از چارچوب کنونی سیاست‌های امنیتی است.
در این حالت، استمرار رویکردهای پیشین محتمل خواهد بود، هرچند فشارهای داخلی و خارجی می‌تواند دولت را به تعدیل برخی تصمیم‌ها وادار کند. مسیر دوم، تشکیل دولت به رهبری مخالفان است. چنین تغییری ممکن است به بازنگری در برخی سیاست‌های داخلی، افزایش فشار برای پاسخ‌گویی درباره هفتم اکتبر و تغییر در شیوه تعامل با آمریکا منجر شود. بااین‌حال، میزان تغییر در سیاست فلسطین و ایران به ترکیب دولت و تصمیم‌های عملی آن وابسته خواهد بود. مسیر سوم، شکل‌گیری بن‌بست پارلمانی است.
اگر احزاب نتوانند اکثریت لازم را ایجاد کنند، مذاکرات طولانی برای تشکیل دولت یا حتی احتمال انتخابات مجدد مطرح خواهد شد. در چنین شرایطی، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند ادامه یابد، بدون آنکه الزاماً تغییری فوری در ساختار امنیتی اسرائیل ایجاد شود. سرنوشت نتانیاهو؛ ماندن در قدرت و پاسخ‌گویی به بحران‌ها انتخابات پیش رو یکی از جدی‌ترین آزمون‌های سیاسی نتانیاهو است. او طولانی‌ترین سابقه نخست‌وزیری در اسرائیل را دارد، اما این سابقه به معنی تضمین ماندن او در قدرت نیست.
پیامدهای امنیتی عملیات طوفان الاقصی حماس، پرسش‌های جدی درباره عملکرد دستگاه‌های امنیتی و مسئولیت سیاسی دولت را به دنبال داشته است. مخالفان نتانیاهو از این موضوع برای زیر سؤال بردن صلاحیت او در مدیریت امنیت ملی استفاده می‌کنند. اختلاف بر سر خدمت سربازی، معافیت بخش‌هایی از یهودیان فوق‌ارتدوکس از خدمت سربازی به موضوعی بسیار حساس تبدیل شده است. احزاب مذهبی خواهان حفظ امتیازات جامعه خود هستند، در حالی که بخش‌هایی از جامعه و احزاب سکولار خواستار تقسیم عادلانه‌تر بار خدمت نظامی‌اند.
این اختلاف می‌تواند هم پایگاه اجتماعی دولت را تضعیف کند و هم مذاکرات تشکیل دولت بعدی را دشوار سازد. هزینه‌های جنگ و نگرانی از آینده امنیتی نیز مساله مهم دیگری در تعیین سرنوشت نتانیاهو است. جنگ‌های غزه، لبنان و ایران، هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی سنگینی به همراه داشته‌اند. اختلاف بر سر ساختار دموکراتیک و دستگاه قضایی نیز مساله مهم دیگر پیش روی نتانیاهو است. تلاش‌های دولت برای تغییر ساختار قضایی و افزایش نفوذ قوه مجریه، پیش‌تر نیز شکاف‌های بزرگی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده بود.
این موضوع همچنان برای بخشی از مخالفان، فراتر از اختلاف بر سر یک نخست‌وزیر، به مسئله آینده نهادهای دموکراتیک مربوط می‌شود. اگر نتانیاهو شکست بخورد، ممکن است از نخست‌وزیری کنار برود، اما شکست انتخاباتی به‌خودی‌خود به معنای بازداشت یا محکومیت قضایی نیست. لیکود احتمالاً به‌عنوان یک حزب مهم راست‌گرا در پارلمان باقی خواهد ماند. نتانیاهو ممکن است به‌عنوان رهبر مخالفان فعالیت کند یا در صورت تغییر رهبری لیکود، با فشارهای داخلی برای کناره‌گیری مواجه شود. مذاکرات برای تشکیل دولت جدید ممکن است طولانی شود و در این مدت وضعیت سیاسی کاملاً تثبیت‌شده نباشد.
حتی اگر لیکود اول نشود، نتانیاهو می‌تواند با تکیه بر احزاب مذهبی و راست‌گرا برای تشکیل دولت تلاش کند. اگر مخالفان بتوانند اختلافات خود را مدیریت کنند و حمایت لازم را به دست آورند، احتمال پایان نخست‌وزیری نتانیاهو جدی است. اگر این توافق حاصل نشود، حتی برتری انتخاباتی مخالفان هم ممکن است به تشکیل دولت جدید منجر نشود. نتانیاهو طی سال‌های طولانی حضور در قدرت، امنیت را به یکی از محورهای اصلی سیاست خود تبدیل کرده است. با این حال، حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و پیامدهای گسترده آن، پرسش‌های جدی درباره عملکرد دستگاه‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل مطرح کرد.
منتقدان دولت، نتانیاهو را در قبال شکست امنیتی آن روز مسئول می‌دانند و خواستار پاسخ‌گویی سیاسی و بررسی مستقل ابعاد این واقعه هستند. از سوی دیگر، ادامه درگیری‌ها، هزینه‌های سنگین نظامی، نگرانی خانواده‌های اسرا و اختلافات داخلی، فضای سیاسی اسرائیل را پیچیده‌تر کرده است. دولت نتانیاهو نیز بر ضرورت حفظ امنیت، مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و ادامه سیاست‌های بازدارنده تأکید دارد. در چنین شرایطی، انتخابات را می‌توان آزمونی برای سنجش اعتماد عمومی به دولت و ارزیابی توانایی نتانیاهو در حفظ ائتلاف سیاسی خود دانست.
با این حال، نباید فراموش کرد که کاهش حمایت از یک دولت لزوماً به معنای پیروزی قطعی مخالفان آن نیست؛ زیرا ساختار پارلمانی اسرائیل، اختلاف میان احزاب و دشواری تشکیل ائتلاف می‌تواند نتیجه رقابت را پیچیده کند. اگر نتانیاهو در تشکیل دولت جدید ناکام بماند، این تحول می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در فضای سیاسی اسرائیل باشد. چنین نتیجه‌ای احتمالاً فشارها برای بررسی مسئولیت‌های سیاسی و امنیتی دولت در حوادث هفتم اکتبر را افزایش می‌دهد و ممکن است به بازنگری در برخی اولویت‌های داخلی و دیپلماتیک منجر شود.
روی کار آمدن دولتی با چهره‌های تازه نیز لزوماً به معنای پایان سیاست‌های تقابلی اسرائیل نخواهد بود. تفاوت اصلی ممکن است در شیوه تصمیم‌گیری، میزان اتکا به ابزار نظامی، نحوه تعامل با آمریکا و چگونگی مدیریت بحران‌های منطقه‌ای آشکار شود. فلسطین؛ مسئله‌ای فراتر از رقابت احزاب اسرائیلی یکی از مهم‌ترین ابعاد انتخابات اسرائیل، تأثیر احتمالی آن بر آینده فلسطین است. جنگ غزه، بحران انسانی، مسئله آوارگان، وضعیت اسرا و آینده حکمرانی در این منطقه، به موضوعاتی تبدیل شده‌اند که نمی‌توان آنها را صرفاً مسائل داخلی اسرائیل تلقی کرد.
اگر دولت آینده در برخی موضوعات با آمریکا اختلاف کمتری داشته باشد، ممکن است زمینه هماهنگی دیپلماتیک بیشتری فراهم شود. در مقابل، تداوم اختلافات بر سر عملیات نظامی، کمک‌های انسانی و مسئله فلسطین می‌تواند روابط دو طرف را تحت فشار قرار دهد. برای کشورهای اروپایی نیز نتیجه انتخابات از اهمیت برخوردار است؛ زیرا سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان، پیامدهای انسانی جنگ و اختلاف بر سر رعایت حقوق بین‌الملل بر روابط دیپلماتیک این کشور با اروپا تأثیر می‌گذارد. در سطح جهانی، بازار انرژی نیز از پیامدهای این رقابت مصون نیست.
افزایش احتمال درگیری میان ایران و اسرائیل یا گسترش بحران به مسیرهای راهبردی انتقال نفت می‌تواند نگرانی درباره عرضه انرژی و ثبات اقتصادی را تشدید کند. در مقابل، کاهش تنش‌ها ممکن است بخشی از این نگرانی‌ها را تعدیل کند؛ هرچند قیمت نفت و وضعیت اقتصاد جهانی به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است.
منبع: نورنیوز
