باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری – آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد را می‌توان یکی از اقدامات مهم برای بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت دانست. بنگاه‌هایی که در نتیجه آسیب‌های واردشده با کاهش ظرفیت یا توقف بخشی از خطوط تولید مواجه شده‌اند، برای بازسازی تجهیزات و تأمین سرمایه موردنیاز خود به منابع مالی فوری نیاز دارند. در این شرایط، هدایت منابع بانکی به سمت بازسازی صنایع می‌تواند زمان بازگشت واحدهای تولیدی به مدار فعالیت را کوتاه‌تر کرده و زمینه حفظ و احیای ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.
اثر این تسهیلات تنها به احیای یک واحد تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در سطح اقتصاد نیز آثار قابل توجهی ایجاد کند. بازگشت ظرفیت‌های تولیدی به معنای افزایش عرضه کالا در بازار داخلی و کاهش نیاز به تأمین کالا از مسیر واردات است؛ موضوعی که به کاهش تقاضا برای منابع ارزی کشور کمک می‌کند. از سوی دیگر، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید می‌تواند توان بنگاه‌ها برای حضور در بازار‌های صادراتی را ارتقا دهد و با افزایش صادرات غیرنفتی، جریان درآمد‌های ارزی جدیدی ایجاد کند.
بنابراین، تسهیلات بازسازی می‌تواند همزمان از دو مسیر کاهش نیاز ارزی و افزایش درآمد‌های ارزی، به بهبود تراز ارزی کشور کمک کند. از منظر اشتغال نیز تأمین مالی بازسازی صنایع اهمیت ویژه‌ای دارد. هر واحد تولیدی که با بازسازی تجهیزات و تأمین سرمایه موردنیاز دوباره فعال می‌شود، علاوه بر حفظ فرصت‌های شغلی موجود، تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های مختلف زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط را نیز تقویت می‌کند.
به این ترتیب، تزریق هدفمند منابع بانکی به بخش بازسازی می‌تواند آثار تکثیری خود را از سطح یک بنگاه به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی منتقل کرده و از کاهش اشتغال و ظرفیت تولید جلوگیری کند. عبداللهی با اشاره به اقدامات حمایتی از بخش مولد اقتصاد، اظهار داشت: همزمان با فشار‌های حداکثری خزانه‌داری آمریکا و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و تولید کشور، وزارت اقتصاد با راه‌اندازی اتاق جنگ اقتصادی، رویکردی فعالانه و منسجم برای حمایت از بخش مولد اقتصاد در پیش گرفته است.
یکی از محوری‌ترین اقدامات در این مقطع، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به صنایع آسیب‌دیده از شرایط جنگی است که با هدف جلوگیری از تداوم توقف خطوط تولید عملیاتی شد. وی گفت: بنگاه‌های تولیدی برای بازگشت سریع به چرخه فعالیت، بیش از هر چیز نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش جهت تعمیر تجهیزات و نوسازی خطوط هستند. ابلاغ بخشنامه‌های فوری به شبکه بانک‌های دولتی جهت پرداخت اعتبارات ریالی، ارزی و ابزار‌های تلفیقی بورسی، بدون بروکراسی‌های پیچیده و با تعیین دوره تنفس مناسب، گامی اساسی در جهت تثبیت تولید است.
هر واحد صنعتی که سریع‌تر به مدار فعالیت بازگردد، مانع از تعمیق اختلال در زنجیره ارزش شده و با افزایش عرضه کالا در بازار، فشار‌های تورمی و وابستگی کشور به واردات را مهار می‌کند. عبداللهی افزود: هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌هایی که بازگشت آنها اثرگذاری گسترده‌تری بر اشتغال و زنجیره ارزش دارد، باعث می‌شود تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی به‌روزرسانی شده و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بستر مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی و درآمد‌های ارزی کشور فراهم شود.
این حمایت‌های اعتباری صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه اقدامی در جهت ارتقای بهره‌وری و پایداری بلندمدت بخش صنعت محسوب می‌شود. وی در پایان گفت: آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع، علاوه بر تسریع در بازگشت ظرفیت تولید، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری منابع بانکی و بهبود تراز ارزی کشور از محل کاهش نیاز به واردات و افزایش صادرات خواهد شد و مستقیما منجر به تقویت تولید و رشد اشتغال خواهد شد.
پیش از این هم سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که اولویت‌بندی و اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات ۴۰۰ همتی به واحدهای آسیب‌دیده انجام شده است و برای پرداخت، در انتظار تأیید نهایی بانک مرکزی هستیم. وی افزود: این تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و در هر مرحله به میزان ۱۰۰ همت برای بازسازی واحدهای صنعتی اختصاص می‌یابد. شجاعی با اشاره به اولویت‌بندی واحدهای صنعتی براساس شاخص‌های تعیین‌شده، اظهار کرد: با تأیید نهایی بانک مرکزی، فرآیند اجرای این برنامه آغاز خواهد شد.
در مرحله نخست، ۲۷ واحد صنعتی که آسیب جدی دیده‌اند و از واحدهای گلوگاهی کشور محسوب می‌شوند، در اولویت قرار دارند و مشمول دریافت نخستین بسته ۱۰۰ همتی تسهیلات خواهند بود. پیش‌بینی تسهیلات از محل منابع بودجه عمومی معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صمت همچنین از پیش‌بینی تسهیلات از محل منابع بودجه عمومی خبر داد و گفت: حدود ۶.۵ همت تسهیلات از این محل در نظر گرفته شده است که فرآیند اعطای آن از طریق صندوق سها آغاز خواهد شد. وی افزود: به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، روند نوسازی خطوط تولید با کندی مواجه شده است.
در همین زمینه، رایزنی‌هایی با بانک مرکزی در حال انجام است تا امکان تأمین ماشین‌آلات و نوسازی خطوط تولید از محل‌هایی غیر از ارز بانکی و با استفاده از سازوکارهایی مانند سپرده خود و دیگران فراهم شود. گفتنی است وزارت صمت در سال جاری تمرکز خود را بر بازسازی واحدهای آسیب‌دیده قرار داده و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی نیز با توجه به همین اولویت انجام شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
