به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
تعرفه خدمات ارتباطی همراه اول و ایرانسل از بامداد جمعه، اول آبان ۱۴۰۵، با افزایش قیمت مواجه شد. این‌بار تغییر تعرفه‌ها فقط به بسته‌های اینترنت همراه محدود نیست و هزینه مکالمه و پیامک را نیز دربر می‌گیرد. ایرانسل همچنین تعرفه خدمات اینترنت ثابت بی‌سیم و فیبر نوری خود را افزایش داده است؛ تصمیمی که در ادامه درخواست اپراتورها برای بازنگری گسترده‌تر در قیمت خدمات ارتباطی اجرا می‌شود.
بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی دو اپراتور، تعرفه خدمات ارتباطی تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، این رقم سقف اعلام‌شده برای افزایش تعرفه‌هاست و لزوماً به معنای افزایش یکسان قیمت تمام بسته‌ها و خدمات نیست. مشترکان برای اطلاع از هزینه جدید هر بسته باید قیمت آن را در درگاه فروش اپراتور مربوط بررسی کنند.
بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، تا پایان اعتبار خود با شرایط قبلی قابل استفاده‌اند. همچنین، مطابق اعلام همراه اول، مصرف اینترنت در پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی مشمول طرح با نرخ نیم‌بها محاسبه می‌شود.
درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی
افزایش تعرفه‌ها در حالی اجرایی شده که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره درخواست اپراتورهای ارتباطی برای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اینترنت منتشر شده بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، همراه اول، ایرانسل و رایتل خواهان افزایش تعرفه‌ها تا این میزان بوده‌اند؛ اما در نهایت، افزایش اعلام‌شده برای مرحله جدید به سقف ۴۰ درصد محدود شده است.
اپراتورها در توضیح درخواست خود به افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرده‌اند. استدلال اصلی آنها این است که بخش مهمی از هزینه‌های توسعه شبکه به ارز وابسته است، در حالی که درآمد خدمات ارتباطی به ریال دریافت می‌شود.
این نخستین تغییر تعرفه اینترنت همراه در سال جاری نیست. پنجم اسفند ۱۴۰۴ نیز قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل ۱۸ درصد افزایش یافته بود. پیش از آن، در آذرماه همان سال، مرحله نخست اصلاح تعرفه‌ها با افزایش ۲۰ درصدی اجرا شده بود. به این ترتیب، افزایش جدید در ادامه روند تعدیل قیمت خدمات ارتباطی در ماه‌های گذشته قرار می‌گیرد.
اصلاح تعرفه‌ها؛ نسخه توسعه شبکه؟
بحث افزایش قیمت خدمات ارتباطی در ماه‌های اخیر با استدلال ضرورت تأمین منابع مالی برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها از سوی اپراتورها و مدیران وزارت ارتباطات دنبال شده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز پیش‌تر در جلسه کنترل پروژه فیبر نوری، اصلاح تعرفه‌های ارتباطی را از موضوعات جدی این حوزه دانسته بود.
هاشمی با اشاره به ناترازی اقتصادی در صنعت ارتباطات، تأکید کرده بود که توسعه پایدار شبکه با سیاست‌های دستوری و تثبیت طولانی‌مدت قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست. به گفته او، سازوکار تعیین تعرفه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که متناسب با تورم، نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی به‌روزرسانی شود و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه را فراهم کند.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، سهم هزینه‌های ارتباطی در سبد خانوار را یکی از ملاحظات اصلی در تعیین تعرفه‌ها دانسته بود.
با اجرای تعرفه‌های جدید، مسئله اصلی همچنان نسبت میان افزایش هزینه پرداختی مشترکان و کیفیت خدماتی است که دریافت می‌کنند. افزایش قیمت‌ها با هدف تأمین منابع لازم برای توسعه شبکه مطرح می‌شود؛ اما ارزیابی نتیجه این سیاست، به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، بهبود کیفیت و پایداری ارتباطات و نحوه نظارت بر اجرای تعهدات اپراتورها وابسته خواهد بود.
منبع: شبکه شرق
