به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین به مناسبت هفتادمین سالگرد تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
هفتاد سال پس از تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 23 اکتبر 1956، لازم است ارزیابی بنیادینی از میزان و چگونگی پایبندی به اصول و اهداف مندرج در سند تأسیس این آژانس صورت گیرد.
بنابراین، این سالگرد نباید صرفاً فرصتی برای بزرگداشت باشد، بلکه باید به نقطه‌ای برای بازنگری انتقادی، پاسخ‌گویی نهادی و تجدید تعهد به اجرای کامل، بی‌طرفانه و بدون تبعیض اساسنامه تبدیل شود.
اساسنامه؛ مأموریتی الزام‌آور، نه ابزاری سیاسی
اهمیت و اعتبار مستمر اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هدفی است که تعیین کرده و اصولی که در خود جای داده است. اجرای این اساسنامه طی هفت دهه گذشته دستاوردهایی در حوزه‌های مهم به همراه داشته است. با این حال، ناکامی در اجرای کامل، مستمر و مؤثر آن، بدون تبعیض و در همه شرایط و در قبال تمامی کشورهای عضو، موجب شده است آژانس از هدف اصلی و اولویت‌های بنیادین خود فاصله بگیرد، اصول حاکم بر عملکردش را تضعیف کند، به اعتبار حرفه‌ای آن لطمه بزند و اقتدار و اعتبارش را خدشه‌دار سازد.
واقعیت انکارناپذیر این است که اساسنامه، قانون اساسی آژانس است؛ نه سندی که بتوان آن را گزینشی مورد استناد قرار داد یا متناسب با منافع کشورهای قدرتمند یا گروهی از کشورها تفسیر کرد.
فراتر از پادمان؛ پایبندی به تمام مأموریت‌های قانونی آژانس
ماده 2 اساسنامه، هدف بنیادین آژانس را تسریع و گسترش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان تعیین می‌کند. بند 1 از بخش «الف» ماده 3، آژانس را موظف می‌سازد پژوهش، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز را تشویق و تسهیل کند. همچنین بند 3 از بخش «ب» ماده 3، آژانس را ملزم می‌کند منابع خود را به‌گونه‌ای کارآمد تخصیص دهد که بیشترین منفعت عمومی ممکن حاصل شود و نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه اجرای پادمان‌ها بخشی از مأموریت آژانس است، این نهاد صرفاً یک سازمان «ناظر و دیده‌بان» نیست؛ برخلاف تصویری که برخی کشورهای عضو، در تعارض با اساسنامه، می‌کوشند از آن ارائه دهند. چنین برداشت محدود و با انگیزه‌های سیاسی، مأموریت آژانس را تحریف می‌کند و اولویت‌های آن را از هدف گسترده‌تر و قانونی‌اش، یعنی ترویج کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی، دور می‌سازد.
راستی‌آزمایی نباید همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز، توسعه و حقوق مشروع کشورهای عضو را تحت‌الشعاع قرار دهد. آژانسی که بر نظارت و بررسی متمرکز شود، اما در پیشبرد مسئولیت‌های اساسی خود طبق اساسنامه ناکام بماند، نمی‌تواند مدعی اجرای متوازن مأموریتش باشد.
برابری حاکمیتی با معیارهای دوگانه سازگار نیست
بند «ج» از ماده 4 اساسنامه صراحتاً اعلام می‌کند که آژانس بر اصل برابری حاکمیتی همه اعضای خود استوار است و از آنان می‌خواهد تعهدات اساسنامه‌ای خود را با حسن نیت انجام دهند. ماده 3، بند «ج»، آژانس را از مشروط کردن کمک‌های خود به هرگونه شرط سیاسی، اقتصادی، نظامی یا سایر شروط ناسازگار با اساسنامه منع می‌کند. بند 1 از بخش «ب» ماده 3 نیز آژانس را ملزم می‌سازد فعالیت‌های خود را مطابق اهداف و اصول سازمان ملل متحد انجام دهد و ماده 3، بند «د»، بر لزوم رعایت حقوق حاکمیتی کشورها تأکید دارد.
این مقررات اختیاری نیستند و نباید تابع محاسبات ژئوپلیتیکی قرار گیرند. برابری حاکمیتی ایجاب می‌کند که با هر کشور، بر اساس اسناد حقوقی قابل اعمال بر آن، منصفانه و بدون تبعیض رفتار شود؛ بدون معیارهای دوگانه، تفسیر گزینشی یا اقدامات با انگیزه‌های سیاسی.
تفاوت مستمر میان نظارت‌های اعمال‌شده بر ایران و فقدان پادمان‌های جامع بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل، که همچنان خارج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد، نمونه روشنی از این وضعیت است. این تفاوت، پرسش‌های بنیادینی درباره اعتبار و انسجام هنجارهای بین‌المللی منع اشاعه هسته‌ای مطرح می‌کند.
اتخاذ رویکردی معتبر، جامع و بدون تبعیض در زمینه راستی‌آزمایی هسته‌ای در سراسر خاورمیانه، مطالبه‌ای مشروع و از اهداف دیرینه کشورهای منطقه عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. امنیت منطقه‌ای را نمی‌توان بر پایه نظارت گزینشی و انتظارات نابرابر بنا کرد.
همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز؛ حق است، نه امتیازی سیاسی
همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز نباید در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد. ماده 3، بند «ج» اساسنامه روشن می‌سازد که کمک‌های آژانس نباید به شروطی ناسازگار با مأموریت قانونی این نهاد مشروط شود.
فشارهای سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی نباید مانع همکاری علمی مشروع شوند یا دسترسی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را به امتیازی ویژه برای کشورهای منتخب تبدیل کنند. انتظار می‌رود آژانس از اعتبار و سلامت مأموریت همکاری‌های فنی خود دفاع کند و اطمینان دهد که برنامه‌هایش به‌صورت منصفانه و بدون تبعیض در خدمت نیازهای توسعه‌ای همه کشورهای عضو قرار می‌گیرد.
حمله به تأسیسات هسته‌ای و سکوت غیرقابل‌قبول نهادی
حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان باید با محکومیتی قاطع و صریح روبه‌رو شوند. حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال‌های 2025 و 2026، نقض‌های جدی و ماهوی قاعده آمره حقوق بین‌الملل در زمینه منع تجاوز محسوب می‌شوند. این حملات چالشی جدی برای ایمنی هسته‌ای، امنیت هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام پادمانی آن ایجاد کردند.
کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس بارها قطعنامه‌هایی تصویب کرده‌اند که در آنها صراحتاً آمده است حملات مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز، یا تهدید به چنین حملاتی، ناقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است.
با این حال، ارکان تصمیم‌گیر و دبیرخانه آژانس حتی از صدور یک بیانیه ساده برای محکوم کردن اقدامات آشکار تجاوزکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند؛ وضعیتی که در تاریخ این آژانس بی‌سابقه بوده است. این کوتاهی، نقصی جدی در عملکرد نهادی آژانس به شمار می‌رود و پرسش‌های نگران‌کننده‌ای درباره اجرای یکسان اصولی مطرح می‌کند که آژانس موظف به پاسداری از آنهاست.
آژانس نمی‌تواند مدعی دفاع معتبر از سلامت نظام پادمانی باشد، اما حملات به تأسیساتی را که تحت همین پادمان‌ها قرار دارند، موضوعی فرعی تلقی کند. از این رو، آژانس باید بی‌هیچ ابهامی بار دیگر تأکید کند که حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز غیرقانونی و غیرقابل‌قبول است و تحت هیچ بهانه‌ای نباید تحمل شود.
حفاظت از استقلال، سلامت حرفه‌ای و اصل محرمانگی آژانس
استقلال، محرمانگی و سلامت حرفه‌ای باید مورد حفاظت قرار گیرند. ماده 7، بند «ف» اساسنامه، مدیرکل و کارکنان آژانس را از درخواست یا دریافت دستور از منابع خارجی منع می‌کند. این ماده همچنین حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ای را که در جریان انجام وظایف رسمی به دست می‌آیند، الزامی می‌سازد و از کشورهای عضو می‌خواهد ماهیت بین‌المللی مسئولیت‌های کارکنان آژانس را محترم بشمارند و از تلاش برای اعمال نفوذ ناموجه بر آنان خودداری کنند.
این موارد، تضمین‌های مشخص نهادی هستند، نه اصولی تشریفاتی. گزارش‌ها، ارزیابی‌ها و تصمیم‌ها باید بر شواهد قابل راستی‌آزمایی، تحلیل فنی معتبر و تعهدات حقوقی قابل اعمال استوار باشند، نه بر خواسته‌های سیاسی، ادعاهای بی‌پشتوانه یا رویکردهای گزینشی.
هرگونه نقض محرمانگی یا تلاش برای استفاده ابزاری از اطلاعات پادمانی، همکاری را تضعیف می‌کند، اعتماد را از بین می‌برد و ممکن است ایمنی و امنیت فعالیت‌های هسته‌ای را به خطر اندازد. آژانس باید به نگرانی‌های معتبر رسیدگی کند، از اطلاعات حساس حفاظت کند و پاسخ‌گویی را تضمین سازد.
بازگرداندن اعتبار آژانس؛ از اجرای گزینشی تا پایبندی کامل
همکاری باید با مسئولیت‌پذیری نهادی همراه باشد. ایران اهمیت پادمان‌های معتبر و راستی‌آزمایی حرفه‌ای را به رسمیت می‌شناسد و همچنان متعهد به تعامل در چارچوب تعهدات حقوقی قابل اعمال بر خود و حقوق و منافع ذاتی و حاکمیتی‌اش است. با این حال، همکاری مستلزم حسن نیت، احترام متقابل، سلامت حرفه‌ای و اجرای مستمر تعهدات حقوقی مورد توافق است.
ایران در این سالگرد از آژانس، به‌ویژه شورای حکام و مدیرکل آن، می‌خواهد به معیارهای دوگانه پایان دهند، در برابر سیاسی‌سازی مقاومت کنند، از اطلاعات محرمانه حفاظت کنند، حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را محکوم کنند و اجرای کامل و متوازن مأموریت اساسنامه‌ای آژانس را احیا سازند.
ایران همچنین خواستار اتخاذ سیاستی مؤثر و بدون تبعیض در زمینه همکاری‌های فنی است تا همه کشورهای عضو، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، بتوانند از علوم و فناوری هسته‌ای بهره‌مند شوند.
اعتبار آژانس نمی‌تواند صرفاً بر اختیار آن برای بازرسی متکی باشد. این اعتبار به همان اندازه به پایبندی آژانس به قانون، بی‌طرفی، استقلال و آمادگی آن برای دفاع از حقوق مشروع تمامی اعضایش وابسته است.
اساسنامه باید به‌طور کامل، برابر و با حسن نیت اجرا شود؛ نه به‌صورت گزینشی، نه مشروط و نه بر اساس ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی. آژانس در برابر تک‌تک کشورهای عضو، چنین تعهدی بر عهده دارد.
در هفتادمین سالگرد تصویب اساسنامه، انتظار می‌رود آژانس با اقدامات عملی، نه صرفاً با اظهارات لفظی، به متن، روح، موضوع و هدف اساسنامه پایبند بماند و اصول آن را بدون گزینش سیاسی، تبعیض یا استثنا اجرا کند.
هفتاد سال پس از تصویب اساسنامه، اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی کامل آن به اساسنامه، رفتار برابر با همه کشورهای عضو و اثبات این اصل بستگی دارد که حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در اساسنامه نباید قربانی مصلحت‌سنجی‌های سیاسی شوند.
منبع: شبکه شرق
