به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین سیستان و بلوچستان به گزارش پایگاه خبری گوهر آفتاب، علیرضا راشکی با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰ جلسه کمیته پایش طرح‌های صنعتی و غیرصنعتی برگزار شده و در جریان بررسی قراردادها، ۲۲ قرارداد با رأی اعضای کمیته فسخ شده است. وی افزود: این قراردادها مربوط به زمین‌هایی است که با وجود واگذاری به متقاضیان، اقدامات مؤثری برای ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های تعهدشده در آنها انجام نشده بود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه فسخ قراردادها پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود، گفت: صاحبان زمین‌های صنعتی موظف‌اند به تعهدات خود در زمینه اجرای طرح‌ها عمل کنند و در صورت بی‌توجهی به این تعهدات، پس از اخطارهای لازم و اعطای مهلت قانونی، قراردادهای مربوط تعیین تکلیف می‌شوند. راشکی صیانت از بیت‌المال، جلوگیری از راکد ماندن زمین‌های صنعتی، تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را از اهداف این اقدامات عنوان کرد.
وی همچنین از برگزاری سه جلسه کارگروه موضوع جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور خبر داد و بیان کرد: در این جلسات نیز ۱۱ قرارداد دیگر به دلیل عمل نکردن به تعهدات قانونی فسخ شده است. به گفته وی، نماینده استاندار، نماینده رئیس‌کل دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.
زمین‌های صنعتی در انتظار سرمایه‌گذاران واقعی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه واگذاری زمین‌های آزادشده تصریح کرد: این زمین‌ها برای اجرای طرح‌های تولیدی و ایجاد اشتغال در اختیار سرمایه‌گذاران و متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرند. بر اساس دستور سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت‌های استانی موظف‌اند با پایش مستمر قراردادهای واگذاری و پیگیری حقوقی موارد تخلف، زمینه بهره‌برداری مطلوب از زمین‌های صنعتی را فراهم کنند. مطالبه توسعه؛
زمین آزادشده باید به تولید برسد آزادسازی ۶ هکتار زمین صنعتی در سیستان و بلوچستان را می‌توان گامی در مسیر استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست؛ با این حال، موفقیت این اقدام تنها به فسخ قراردادهای راکد و آزادسازی زمین محدود نمی‌شود، بلکه به میزان آمادگی برای جذب سرمایه‌گذاران توانمند و تبدیل این زمین‌ها به واحدهای فعال تولیدی بستگی دارد. انتظار می‌رود در مرحله واگذاری مجدد، علاوه بر احراز صلاحیت متقاضیان، طرح‌هایی در اولویت قرار گیرند که از توجیه اقتصادی، توان اجرایی و ظرفیت اشتغال‌زایی برخوردار باشند.
همچنین نظارت بر روند ساخت‌وساز و بهره‌برداری از زمین‌های واگذارشده می‌تواند از تکرار تجربه قراردادهای راکد جلوگیری کند. سیستان و بلوچستان برای توسعه صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد. از این رو، زمین‌هایی که امروز آزاد شده‌اند، باید هرچه سریع‌تر در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرند تا نتیجه این تصمیم در زندگی مردم و رونق اقتصادی استان نمایان شود.
منبع: جام جم آنلاین
