به گزارش اقتصادنیوز، آرشام رئیسی‌نژاد، دانشیار ریجنت کالج لندن ومحقق دانشگاه اسکس انگلیس در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مایکل پتیس در مقاله «یک بازتعادل بزرگ در راه است» از یک عدم‌تعادل ساختاری در اقتصاد جهانی سخن می‌گوید: تداوم مازادهای بزرگ در اقتصادهایی مانند چین در برابر کسری تجاری گسترده آمریکا. از دید پتیس، این عدم‌تعادل ریشه در رابطه میان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و توزیع درآمد دارد. در اقتصادهایی مانند چین، سهم نسبتا پایین مصرف خانوار و ظرفیت گسترده تولیدی به وابستگی بخشی از تولید به تقاضای خارجی منجر شده است.
در مقابل، آمریکا با جذب مازاد پس‌انداز خارجی و ثبت کسری حساب جاری، نقش مهمی در حفظ این ساختار ایفا می‌کند. تداوم این وضعیت دشوار است؛ زیرا ورود مستمر سرمایه خارجی به اقتصادی سرمایه‌فراوان مانند آمریکا می‌تواند با افزایش بدهی، رشد قیمت دارایی‌ها یا فشار بر اشتغال در بخش‌های قابل‌تجارت همراه شود. بازتعادل پایدار مستلزم افزایش تقاضای داخلی در اقتصادهای دارای مازاد و اصلاح ساختار تقاضا و تولید در اقتصادهای دارای کسری است. اما اختلاف آمریکا، چین و اروپا درباره منشأ عدم‌تعادل و نحوه توزیع هزینه‌های تعدیل، دستیابی به چنین هماهنگی‌ای را دشوار می‌کند.
اقتصادهایی که بازار بزرگ‌تر و ابزارهای تجاری، صنعتی و مالی موثرتری دارند، ظرفیت بیشتری برای انتقال بخشی از هزینه‌های تعدیل به دیگران خواهند داشت. در نتیجه، بازتعادل اقتصاد جهانی می‌تواند با تشدید حمایت‌گرایی، تغییر جغرافیای تجارت و بازآرایی شبکه‌های تولید و سرمایه‌گذاری همراه شود. این تحول برای چین اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر آمریکا و اروپا ظرفیت یا تمایل خود را برای جذب بخشی از مازاد تولید چین کاهش دهند، فشار برای تعدیل مدل رشد این کشور افزایش می‌یابد.
بخشی از تعدیل می‌تواند از طریق افزایش مصرف داخلی، کاهش یا تغییر ترکیب تولید و اصلاح الگوی سرمایه‌گذاری انجام شود. با این حال، بنگاه‌های چینی ممکن است همزمان به دنبال بازارهای صادراتی جدید، گسترش فعالیت تولیدی در اقتصادهای ثالث و بازآرایی شبکه‌های تجاری خود باشند. اهمیت این تحولات برای ایران در تغییر احتمالی جغرافیای تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری است. با این حال، باید میان سه تحول تمایز گذاشت: تغییر مقصد صادرات چین، انتقال جغرافیایی تولید و تغییر مسیرهای حمل‌ونقل، هرکدام مکانیسم اقتصادی متفاوتی دارند و فرصت‌های یکسانی برای ایران ایجاد نمی‌کنند.
نخست، تغییر مقصد صادرات چین می‌تواند سهم بازارهای غیرغربی را در تجارت این کشور افزایش دهد. اگر بخشی از صادرات چین به سمت آسیای مرکزی، روسیه، خاورمیانه و جنوب آسیا هدایت شود، حجم مبادلات با این مناطق ممکن است افزایش یابد. این تحول می‌تواند دسترسی ایران به برخی کالاها، تجهیزات و نهاده‌های تولیدی را گسترش دهد و فرصت‌هایی برای همکاری تجاری ایجاد کند. با این حال، افزایش صادرات چین به بازارهای منطقه لزوما به توسعه تولید ایران منجر نمی‌شود. ورود گسترده‌تر کالاهای چینی می‌تواند رقابت را برای بنگاه‌های داخلی تشدید کند؛
به‌ویژه در صنایعی که با محدودیت فناوری، سرمایه در گردش و هزینه بالای تولید مواجهند. بنابراین آثار این تحول به ترکیب واردات، ظرفیت بنگاه‌های داخلی و امکان استفاده از روابط تجاری برای توسعه تولید بستگی دارد. دوم، انتقال جغرافیایی تولید می‌تواند فرصت متفاوتی ایجاد کند. برخی بنگاه‌های چینی ممکن است برای دسترسی به بازارهای جدید، انرژی، مواد اولیه یا کاهش هزینه، بخشی از فعالیت خود را در اقتصادهای ثالث مستقر کنند.
ایران به‌دلیل منابع انرژی و مواد اولیه، پایه صنعتی، نیروی انسانی و نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای می‌تواند در برخی فعالیت‌های تولیدی و فرآوری از این تحول بهره ببرد. با این حال، مقاصد سرمایه‌گذاری بر اساس هزینه کل تولید، دسترسی به بازار، تامین مالی، امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت اعتماد زیرساخت انتخاب می‌شوند. تحریم‌های مالی، محدودیت انتقال فناوری و سود، نااطمینانی مقرراتی و اختلال در تامین انرژی، توان رقابتی ایران را کاهش می‌دهند. همچنین انتقال تولید به ایران لزوما امکان دسترسی به بازارهای غربی را برای بنگاه‌های چینی فراهم نمی‌کند.
از این رو، فرصت‌های واقعی ایران بیشتر در فعالیت‌هایی قابل بررسی است که بر مزیت‌های تولیدی کشور و تقاضای بازارهای داخلی و منطقه‌ای استوار باشند. سوم، تغییر مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند فرصت جذب جریان‌های تجاری جدید را فراهم کند. افزایش مبادلات میان شرق آسیا، آسیای مرکزی، روسیه، خاورمیانه و جنوب آسیا ممکن است تقاضا برای اتصال میان این بازارها را تقویت کند. موقعیت ایران، با دسترسی به خلیج‌فارس و دریای عمان و اتصال زمینی به آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و عراق، امکان مشارکت در این شبکه‌ها را فراهم می‌کند.
اما افزایش تجارت منطقه‌ای الزاما به افزایش ترانزیت از ایران منجر نمی‌شود. شرکت‌ها مسیرهای خود را بر اساس هزینه، زمان، قابلیت اعتماد، گمرک، بیمه، امنیت و ریسک اختلال انتخاب می‌کنند. بنابراین سهم ایران از بازآرایی تجارت به رقابت‌پذیری مسیرهای آن در مقایسه با مسیرهای جایگزین بستگی دارد. مساله اصلی برای ایران، تبدیل این فرصت‌های خارجی به ارزش افزوده و قابلیت‌های پایدار داخلی است. افزایش تجارت، ترانزیت یا سرمایه‌گذاری زمانی آثار توسعه‌ای گسترده‌تری ایجاد می‌کند که به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی داخل کشور متصل شود.
شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای مستلزم پیوندهای پایدار میان بنگاه‌ها، تقسیم مراحل تولید و امکان جابه‌جایی قابل اعتماد نهاده، سرمایه و محصول است. ایران می‌تواند در برخی از این شبکه‌ها از ترکیب سرمایه، فناوری و نهاده‌های خارجی با ظرفیت تولید داخلی و دسترسی به بازارهای پیرامونی استفاده کند. در چنین الگویی، اهمیت جریان‌های خارجی به توان آنها برای ایجاد تقاضا برای تولید، فرآوری، خدمات مهندسی و فعالیت تامین‌کنندگان داخلی بستگی دارد.
اشتغال و دستمزد داخلی، خرید از بنگاه‌های ایرانی، سود و سرمایه‌گذاری مجدد، انتقال فناوری و یادگیری بنگاهی تعیین می‌کنند چه سهمی از ارزش ایجادشده در اقتصاد ایران باقی بماند. از این منظر، حجم سرمایه‌گذاری یا ترانزیت به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. عمق پیوند فعالیت‌های جدید با اقتصاد داخلی و توان آنها برای ارتقای قابلیت‌های تولیدی و فناورانه اهمیت بیشتری دارد. محدودیت اصلی در این مسیر، ظرفیت جذب اقتصاد ایران است.
این ظرفیت از تعامل زیرساخت، تامین قابل اعتماد انرژی، لجستیک، نظام مالی، محیط سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های داخلی، نیروی انسانی، فناوری و دسترسی به بازار شکل می‌گیرد. این عوامل مکمل یکدیگرند. بندر بدون اتصال موثر زمینی، راه‌آهن بدون بار، انرژی ارزان بدون تامین قابل اعتماد و نیروی انسانی بدون سرمایه و فناوری، ظرفیت محدودی برای توسعه تولید دارند. در شرایط کنونی ایران، تحریم‌های مالی و تجاری، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی، کمبود انرژی و آب، نااطمینانی مقرراتی و ریسک‌های ناشی از جنگ و اختلال در روابط اقتصادی خارجی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده‌اند.
این محدودیت‌ها می‌توانند حتی در صورت وجود مزیت جغرافیایی یا هزینه پایین برخی نهاده‌ها، مانع جذب سرمایه‌گذاری و جریان‌های تجاری شوند. بنابراین شکاف اصلی میان مزیت‌های بالقوه ایران و توان بالفعل کشور برای تبدیل آنها به جریان، سرمایه و تولید قرار دارد. رفع این شکاف مستلزم تمرکز بر گلوگاه‌هایی است که بیشترین اثر را بر رقابت‌پذیری مسیرها و تصمیم بنگاه‌ها دارند. در عین حال، گسترش روابط اقتصادی با چین می‌تواند وابستگی نامتقارن جدیدی ایجاد کند.
اگر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری با تمرکز بیشتر صادرات، واردات، فناوری یا تامین مالی بر یک شریک همراه شود، منافع اقتصادی ممکن است همزمان با افزایش آسیب‌پذیری شکل گیرند. اهمیت این وابستگی به سهم تجاری چین محدود نمی‌شود؛ دشواری جایگزینی بازار، نهاده، فناوری یا منابع مالی تعیین‌کننده است. بنابراین روابط جدید باید به گسترش گزینه‌های اقتصادی ایران، تنوع‌بخشی به شرکا و مسیرها و افزایش قابلیت جایگزینی میان آنها کمک کنند. رابطه با چین می‌تواند بخشی از شبکه گسترده‌تری از همکاری‌های اقتصادی با آسیای مرکزی، قفقاز، هند، عراق، ترکیه و کشورهای خلیج‌فارس باشد.
در نهایت، بازتعادل اقتصاد جهانی می‌تواند ساختار فرصت‌های خارجی ایران را تغییر دهد، اما سهم کشور از این تحول به توان رقابت برای جذب جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و تبدیل آنها به ظرفیت تولیدی داخلی بستگی دارد. راهبرد ژئواکونومیک ایران باید بر تبدیل موقعیت جغرافیایی به اتصال رقابت‌پذیر، اتصال به جریان واقعی، جریان به فعالیت تولیدی و خدماتی و فعالیت اقتصادی به ارزش افزوده و قابلیت‌های پایدار داخلی متمرکز شود. معیار موفقیت نیز میزان ارزش ایجادشده و تثبیت‌شده در اقتصاد ایران، ارتقای قابلیت بنگاه‌های داخلی و گسترش گزینه‌های اقتصادی کشور خواهد بود.
منبع: اقتصاد نیوز
