خرم‌آباد- رئیس‌کل دادگستری لرستان، تاکید کرد: هدف از مجازات، اصلاح و بازپروری محکومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان لرستان با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه حبس‌زدایی اظهار کرد: زندان نباید نخستین راهکار برای برخورد با جرائم باشد، بلکه باید از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی حبس استفاده کرد.
وی افزود: سیاست دستگاه قضایی در استان لرستان بر بهره‌گیری مناسب از راهکارهای قانونی، صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های ناشی از زندانی‌شدن افراد برای خانواده‌های آنان استوار است.
پایش مستمر وضعیت زندانیان و استفاده از ارفاقات قانونی
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های محکومان به حبس بیان کرد: کمیته کاهش جمعیت کیفری موظف است وضعیت زندانیان را به‌صورت ماهیانه پایش کند تا افراد واجد شرایط بتوانند از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.
علی‌محمدی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی از جمله پابند الکترونیکی را از ابزارهای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری برشمرد و بر استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت افرادی که به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه‌های سنگین یا ناآگاهی از حقوق قانونی خود در زندان می‌مانند، تصریح کرد: نباید اجازه داد افرادی که امکان بهره‌مندی از راهکارهای قانونی را دارند، به دلیل مشکلاتی از این دست، بدون بررسی دقیق وضعیتشان در زندان باقی بمانند.
رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: در پرونده‌های مالی، صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف می‌تواند زمینه حل اختلافات و بازگشت افراد واجد شرایط به کانون خانواده را فراهم کند.
نقش صلح‌یاران و ستاد دیه در کاهش جمعیت کیفری
علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مشارکت نهادهای مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی در کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: توسعه شبکه صلح‌یاران و استفاده از توانمندی‌های ستاد دیه استان می‌تواند نقش مؤثری در حل‌وفصل اختلافات، کمک به محکومان واجد شرایط و کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد.
وی از دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی خواست با بازدیدهای میدانی و مستمر از زندان‌ها، مشکلات و درخواست‌های زندانیان را از نزدیک بررسی کنند و با برگزاری میزهای خدمت و برقراری ارتباط مستقیم با مردم، زمینه پیشگیری از ورود پرونده‌های غیرضروری به دستگاه قضایی را فراهم آورند.
استقرار شعب حل اختلاف در زندان‌ها و مراجع قضایی
در این نشست، مجموعه‌ای از تصمیمات اجرایی برای تقویت روند کاهش جمعیت کیفری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ شد.
بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد در هر زندان دو شعبه حل اختلاف مستقر شود و عملکرد این شعب به‌صورت ماهیانه به دفتر دادستان گزارش شود. همچنین طرح پایش زندانیان به‌صورت مستمر و مطابق روال گذشته ادامه خواهد یافت.
از دیگر مصوبات این نشست، استقرار یک شعبه شورای حل اختلاف در هر دادسرا و دادگاه بخش بود. بر این اساس، پرونده‌های مربوط به جرائم قابل سازش باید در مرحله نخست برای ایجاد صلح و سازش به این شعب ارجاع شوند.
تعیین تکلیف سریع‌تر وثیقه‌ها و پرونده‌های مالی
در بخش دیگری از این جلسه، بر تسهیل فرایند پذیرش کفیل و وثیقه‌گذار تأکید شد. بر اساس تصمیم اتخاذشده، قضات کشیک مکلف شدند در صورت معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار در هر ساعت از شبانه‌روز، نسبت به پذیرش آن و صدور قرار قبولی اقدام کنند.
همچنین مقرر شد پرونده محکومان مالی و دعاوی اعسار آنان حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
این تصمیمات با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های صلح و سازش و ارفاقات قانونی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان لرستان اتخاذ شده است.
منبع: خبرگزرای مهر
