به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز گفت: این اقدام نقش مهمی در ارتقای امنیت حقوقی معاملات و جلوگیری از تخلفات در حوزه پیش‌فروش مسکن ایفا می‌کند.وی اظهار داشت: در چارچوب اجرای دقیق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با تعامل و هم‌افزایی مطلوب میان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، شهرداری بوشهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان، فرایند صدور نخستین شناسه‌های یکتای واحد‌های آپارتمانی در مرکز استان عملیاتی شد؛
اقدامی تحولی که در راستای ساماندهی فرایند‌های ثبتی ساختمان‌ها، شفاف‌سازی معاملات و تقویت امنیت حقوقی مالکیت شهروندان صورت می‌گیرد.رئیس کل دادگستری استان بوشهر در خصوص مراحل و چگونگی اجرای این فرایند بیان کرد: در گام نخست، نقشه معماری ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه شده و برای صدور دستور نقشه به شهرداری ارسال می‌گردد. شهرداری نیز پس از بررسی دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، نوع کاربری، تعداد طبقات، تعداد واحدها و مشخصات تفکیکی پارکینگ و انباری را تعیین و دستور نقشه را صادر می‌کند.
مهرانگیز افزود: در ادامه، اطلاعات مربوط از طریق پنجره واحد مدیریت زمین در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد تا مالک یا مالکان با مراجعه به این دفاتر، نسبت به تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه واحد‌های ساختمانی و تعیین دقیق سهم هر واحد از بخش‌های اختصاصی، پارکینگ و انباری اقدام کنند. سپس برای هر واحد ساختمانی، شناسه یکتای مستقل اختصاص یافته و اطلاعات آن در سامانه‌های ثبتی ثبت می‌گردد؛
پس از طی این مراحل نیز مالک یا مالکان برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه خواهند کرد.وی با اشاره به آثار حقوقی این سازوکار گفت: پس از تخصیص شناسه یکتا به هر واحد ساختمانی، انجام اعمال حقوقی مشمول ماده یک قانون اعم از خرید و فروش و رهن تا زمان صدور سند مالکیت مستقل برای واحدها، صرفاً بر مبنای شناسه یکتای اختصاص‌یافته به هر واحد انجام خواهد شد.
این سازوکار، امکان شناسایی دقیق واحد‌های ساختمانی و ثبت رسمی حقوق مرتبط با آنها را فراهم کرده و زمینه ساماندهی و انضباط‌بخشی به معاملات واحد‌های در حال ساخت را به شکل محسوسی بهبود می‌بخشد.رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان با تأکید بر دستاورد‌های این طرح یادآور شد: راه‌اندازی این فرایند با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، گامی استراتژیک در مسیر تحقق شفافیت ثبتی، صیانت از حقوق قانونی مالکان و افزایش امنیت حقوقی معاملات املاک به شمار می‌رود.
ثبت رسمی تقسیم‌نامه و اختصاص شناسه یکتای مستقل به هر واحد، به‌ویژه در معاملات پیش‌فروش، ابزار کارآمدی برای جلوگیری از بروز تعارض در مالکیت، پیشگیری از پدیده تلخ فروش یک واحد به چندین خریدار و در نتیجه، افزایش چشمگیر اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
