رحیم گل‌زاده، دادیار دادسرای انتظامی قضات در یادداشتی که درباره راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: قرار تامین کیفری از دیرباز یکی از بحث‌های بسیار مهم در جلوگیری از بازداشت متهم و تبدیل آن به یکی از ابزار مجازات (سلب آزادی) قبل از اثبات جرم بوده است. به‌ویژه وقتی حضور متهم در مراجع قضایی، به روز های آخر هفته و تعطیلات چند روزه ادارات دولتی در سراسر کشور منتهی می‌شد.
بررسی اعتبار کفیل یا کارشناسی وثیقه‌های معرفی شده به‌خصوص در آخر وقت اداری و یا زمانی که اموال معرفی شده در خارج از حوزه‌های قضایی قرار داشت و باید با اعطای نیابت قضایی، انجام کارشناسی از شهرستان‌ها و یا استان‌های دیگر درخواست می‌شد، مستلزم گذشت زمان طولانی و صرف هزینه‌های هنگفت مادی و غیر مادی و در نتیجه بازداشت غیر ضروری متهمان بود.
هرچند به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تبصره ذیل ماده ۲۲۶ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان هم مکلف هستند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
لیکن عدم وجود بستر قانونی لازم یا فراهم نبودن مقدمات و شرایط لازم برای دادرسی الکترونیکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ها و دادگاه های کیفری به‌ویژه در فصل قرار های تامین کیفری، سلب آزادی و بازداشت یک یا چند روزه متهمان را به دنبال داشت؛ امری که به ناچار و در اجرای مقررات قانونی از جمله ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی اتفاق می‌افتاد.
اخیراً به تاریخ (۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵) با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه، گام‌های بسیار مثبتی در اجرای دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و پرونده‌های قضایی مصوب ۱۴۰۳ برداشته شده است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده سازکار الکترونیکی لازم را ایجاد یا به نحوی ارتقا دهد که امکان اعلام کفالت یا احراز ملائت و همچنین تودیع وثیقه و به طور کلی فرآیند معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه بدون نیاز به اعطای نیابت قضایی و عدم لزوم مراجعه حضوری کفیل یا وثیقه گذار، به صورت برخط و آنی فراهم کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تدابیر و اقدامات لازم را برای مکانیزه کردن مکاتبات با مراجع قضایی و احراز هویت و اصالت نمایندگی ها فراهم می‌کند.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مکلف است ضمن ارتقا و توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) و به جهت اجرای دقیق و سریع احکام دادگاه‌ها، تدابیری اتخاذ کند تا استعلامات مراجع قضایی در مورد اموال منقول و غیرمنقول اشخاص از سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت برخط و آنی پاسخ داده شود.
قضات اجرای احکام هم به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام موظف‌اند به تناسب نیاز از کلیه سامانه‌ها و زیر سامانه‌های موجود از جمله سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) و سامانه ثبت اطلاعات زندانیان (پانیذ) استفاده کنند.
لذا به‌طور خلاصه مزایا و محاسن راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک عبارتاند از: ۱- جلوگیری از سلب آزادی و بازداشت غیر ضروری متهمان و آثار و تبعات منفی ناشی از آن ۲- تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی ۳- کاهش هزینه‌های غیر ضروری دادرسی در ارجاع امر به کارشناس، اعطای نیابت قضایی، اعزام متهم توسط ضابطین به بازداشتگاه‌ها، تعیین وکیل و دیگر هزینه‌های ایاب و ذهاب ۴- به حداقل رسیدن تخلفات انتظامی و اداری اشخاص و نهادهای ذیربط از جمله قضات، وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری و ضابطان در ارتباط با موضوع ۵- شناسایی سریع و دقیق اموال متهمان به‌منظور تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
