عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تأخیر در تکمیل فرآیند تشکیل «سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی» و رسوب ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع در دستگاه‌های مربوطه، تأکید کرد: عدم اجرای دقیق ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، مانع اصلی در مسیر رفع ناترازی انرژی کشور است و باید برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، این روند اصلاح شود.
ابراهیم نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت ناترازی انرژی و بهبود بهره‌وری در کشور، اظهار داشت: ماده ۱۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» اختیارات ویژه‌ای را به وزارتخانه‌ها داده تا از طریق مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی، در حوزه‌هایی که منجر به کاهش ناترازی انرژی می‌شود، ورود کنند. این حوزه‌ها شامل احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی (انرژی‌های تجدیدپذیر)، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی، و همچنین ارتقای استاندارد لوازم خانگی است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، افزود: طبق این ماده نیز مقرر شده است «سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت» با ادغام سه مجموعه شامل مدیریت سوخت وزارت کشور، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت و بخش‌های مرتبط، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل شود تا با تجمیع منابع مالی که سالانه بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، گام‌های مؤثری برای حل ناترازی انرژی برداشته شود.
رسوب ۳۱ هزار میلیارد تومان در دستگاه‌های مربوطه
نجفی با استناد به گزارش اخیر دیوان محاسبات، تصریح کرد: متأسفانه بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان پول در این سه مجموعه که قرار بود ادغام شوند، رسوب کرده است. علیرغم گذشت یک سال از دستور رئیس‌جمهور و انتصاب رئیس این سازمان، هنوز اقدامات اساسی برای ادغام ساختاری و عملیاتی صورت نگرفته و این منابع عظیم در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با نقد رویکردهای موجود در جلسات با مسئولان اجرایی گفت: در جلسه روز گذشته، برخی مدیران وزارتخانه مدعی شدند که تکالیفی در این زمینه برای آن‌ها مشخص نشده است؛ این در حالی است که در جزء ۲ و ۳ بند «پ» ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، وظایف سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و مسئولیت‌های رئیس آن کاملاً مشخص و صریح است و تعلل در اجرای آن توجیهی ندارد.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که ۳ درصد آن باید از محل «بهره‌وری» محقق شود، در گروی اصلاح الگوی مصرف انرژی است. اجرای کامل و دقیق ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، کلیدی‌ترین ابزار برای جبران ناترازی‌های موجود در حوزه بنزین، گاز و برق است و مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر تسریع آزادسازی منابع رسوب‌کرده برای حرکت در مسیر تولید خواهد بود./
منبع: خانه ملت
