نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح و ارزیابی تخصصی طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت اضطراری مصرف گاز طبیعی در زمستان پیش رو گفت: تبدیل صرفه‌جویی واقعی انرژی به ارزش اقتصادی قابل مبادله، می‌تواند افق تازه‌ای در مدیریت ناترازی گاز، مشارکت اقتصادی مردم و صیانت از ظرفیت تولید ملی بگشاید.
فرهاد شهرکی،نماینده مردم سیستان و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی «طرح اضطراری مدیریت مصرف گاز طبیعی در دوره سرد سال ۱۴۰۵» که از سوی «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» پیشنهاد شده است، اظهارداشت: ناترازی گاز طبیعی صرفاً مسئله‌ای فصلی یا محدود به اختلاف میان عرضه و تقاضا نیست، بلکه یکی از چالش‌های ساختاری حکمرانی انرژی کشور است که آثار آن مستقیماً بر امنیت انرژی، پایداری تولید صنعتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمدهای ارزی کشور تحمیل می‌شود.
وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای مکرر به محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها برای مدیریت افزایش مصرف زمستانی، راهکاری پرهزینه و فاقد پایداری اقتصادی است. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی ناگزیر هزینه ناترازی را از طریق کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط صنعتی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در ایفای تعهدات تجاری پرداخت می‌کنند؛ درحالی‌که بخشی از این خسارات را می‌توان با مدیریت علمی تقاضا و اصلاح سازوکارهای تخصیص انرژی کاهش داد.
شهرکی تصریح کرد: اقتصاد ملی نباید هر زمستان میان تأمین آسایش خانوارها و استمرار فعالیت صنایع گرفتار انتخابی پرهزینه شود. مسئولیت نظام حکمرانی انرژی آن است که با استفاده از ابزارهای اقتصادی، فناوری‌های بهینه‌سازی و مشارکت آگاهانه مردم، زمینه تأمین هم‌زمان نیازهای ضروری خانوارها و استمرار تولید را تا حد امکان فراهم سازد.
طرح سازمان بهینه‌سازی؛ پیوند منافع اقتصادی مردم با استمرار تولید صنایع
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی با اشاره به رویکرد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در تدوین این طرح اظهار داشت: ویژگی قابل‌توجه پیشنهاد سازمان، تلاش برای ایجاد پیوند اقتصادی میان صرفه‌جویی داوطلبانه مشترکان و نیاز صنایع به گاز در دوره محدودیت است؛ به‌گونه‌ای که کاهش واقعی مصرف، از یک رفتار صرفاً توصیه‌ای به فعالیتی دارای ارزش اقتصادی مشخص تبدیل شود.
وی توضیح داد: مطابق سازوکار پیشنهادی، مشترکان خانگی، تجاری و عمومی می‌توانند با انعقاد قرارداد داوطلبانه با کارورهای واجد صلاحیت انرژی، کاهش معینی از مصرف گاز خود را در دوره زمانی مشخص تعهد کنند. کارورها نیز با تجمیع تعهدات، ارائه خدمات تخصصی، اجرای اقدامات بهینه‌سازی و پذیرش مسئولیت تحقق صرفه‌جویی، زمینه صدور و مبادله گواهی‌های مربوط را فراهم می‌کنند.
شهرکی افزود: در این الگو، صنایع متقاضی گاز می‌توانند از طریق خرید گواهی معتبر صرفه‌جویی، متناسب با ضوابط مصوب و ظرفیت عملیاتی شبکه، از گاز اضافی نسبت به سهمیه گروه صنعتی خود بهره‌مند شوند. در مقابل، منابع حاصل از فروش گواهی بر اساس قرارداد میان مشترکان و کارورها تقسیم می‌شود.
وی تأکید کرد: اهمیت اقتصادی این سازوکار در آن است که بخشی از ارزشی که صنعت برای جلوگیری از توقف تولید حاضر به پرداخت آن است، به انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در سایر بخش‌ها تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب، منافع اقتصادی صرفه‌جویی می‌تواند میان مصرف‌کننده، ارائه‌دهنده خدمات بهینه‌سازی و بخش تولید توزیع شود.
گواهی صرفه‌جویی باید نماینده کاهش واقعی مصرف باشد، نه تعهدی فاقد پشتوانه
شهرکی با تشریح سازوکار صدور گواهی در طرح سازمان،اظهارداشت:بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، امکان صدور گواهی مشروط تا سقف ۸۰ درصد تعهدات پذیرفته‌شده و متناسب با توان اجرایی و مالی کارور پیش‌بینی شده است. معامله این گواهی‌ها نیز به ارائه تضمین معتبر یا احراز صرفه‌جویی متناظر وابسته خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد این سازوکار از منظر تأمین مالی و تسریع در شکل‌گیری بازار قابل بررسی است؛ بااین‌حال، باید میان «تعهد قراردادی کاهش مصرف»، «گواهی مشروط» و «صرفه‌جویی تحقق‌یافته و صحه‌گذاری‌شده» تمایز حقوقی و فنی قاطع برقرار شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: صدور گواهی پیش از تحقق کامل صرفه‌جویی،به‌خودی‌خود به‌معنای آزادسازی قطعی گاز در شبکه نیست. اعتبار چنین گواهی‌هایی باید بر تضمین‌های معتبر، توان مالی و اجرایی کارور، نظام دقیق اندازه‌گیری و سازوکار روشن تسویه تعهدات استوار باشد.
وی افزود: سقف ۸۰ درصدی مندرج در طرح، ناظر بر صدور گواهی مشروط است و نباید با سقف نهایی صرفه‌جویی قابل تأیید اشتباه گرفته شود. هرگونه ابهام در این موضوع می‌تواند زمینه ایجاد تعهدات بیش از ظرفیت واقعی صرفه‌جویی و افزایش ریسک مالی و عملیاتی بازار را فراهم کند.
ظرفیت اقتصادی طرح در تأمین بخشی از کسری گاز صنایع
شهرکی با اشاره به نمونه محاسباتی ارائه‌شده از سوی «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، گفت: در این طرح، فرض شده است که ۱۰۰ هزار خانوار به مدت ۱۲۰ روز، روزانه یک مترمکعب از مصرف گاز خود بکاهند. در چنین شرایطی، مجموع تعهد کاهش مصرف به ۱۲ میلیون مترمکعب می‌رسد.
وی ادامه داد: با اعمال سقف ۸۰ درصدی صدور گواهی مشروط، ظرفیت اولیه صدور گواهی معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب خواهد بود که در دوره ۱۲۰روزه، متوسطی معادل روزانه ۸۰ هزار مترمکعب را نشان می‌دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، تأکید کرد: این ارقام در سند سازمان، نمونه‌ای فرضی برای تبیین سازوکار طرح هستند و نباید به‌عنوان میزان قطعی صرفه‌جویی یا ظرفیت تضمین‌شده تحویل گاز معرفی شوند.
وی افزود: ارزیابی اقتصادی طرح باید بر مقایسه هزینه نهایی تحقق هر مترمکعب صرفه‌جویی با ارزش اقتصادی جلوگیری از توقف تولید استوار باشد. هزینه سرمایه‌گذاری، خدمات کاروری، تضمین‌ها، معاملات، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری نیز باید در محاسبه هزینه واقعی گاز آزادشده لحاظ شود.
شهرکی تصریح کرد: موفقیت اقتصادی این سازوکار زمانی قابل احراز است که ارزش حاصل از استمرار تولید و کاهش خسارات محدودیت گاز، از مجموع هزینه‌های تحقق و انتقال منافع صرفه‌جویی بیشتر باشد.
ضرورت استقرار نظام علمی و مستقل اندازه‌گیری و صحه‌گذاری
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، صحت اندازه‌گیری را یکی از ارکان اعتبار طرح دانست و اظهار داشت: کاهش مصرف ثبت‌شده در قبوض گاز، بدون بررسی شرایط مؤثر بر مصرف، الزاماً معادل صرفه‌جویی واقعی نیست. تغییرات دمای محیط، طول دوره قرائت، شرایط بهره‌برداری و سایر عوامل مؤثر می‌توانند بر میزان مصرف تأثیر بگذارند.
وی افزود: در طرح پیشنهادی سازمان، مصرف دوره مشابه سال گذشته با تعدیل دما و سایر متغیرهای مؤثر، مبنای محاسبه قرار گرفته است. این رویکرد باید در قالب دستورالعمل فنی دقیق، قابل بازتولید و حسابرسی‌پذیر تکمیل شود.
شهرکی با بیان اینکه مسئولیت تأیید صرفه‌جویی نباید در اختیار نهادی قرار گیرد که خود از فروش گواهی منتفع می‌شود، تأکید کرد:در طرح سازمان، مسئولیت اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط سپرده شده است؛ بااین‌حال، استقرار نظارت مستقل، امکان رسیدگی به اختلافات و شفافیت داده‌های مبنای صدور گواهی نیز ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار بازار گواهی صرفه‌جویی به اعتماد مصرف‌کنندگان و خریداران صنعتی وابسته است و این اعتماد بدون صحت داده‌ها، قابلیت راستی‌آزمایی و جلوگیری از صدور گواهی‌های صوری شکل نخواهد گرفت.
صیانت از منابع عمومی و ضرورت انطباق کامل با قانون برنامه هفتم
شهرکی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات حقوقی و مالی، اظهار داشت: اجرای طرح سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید با احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به‌ویژه ماده ۴۶، مقررات بازار گواهی صرفه‌جویی و حدود اختیارات قانونی نهادهای مسئول انطباق داشته باشد.
وی افزود: تعیین ماهیت حقوقی گواهی مشروط، حدود مسئولیت کارورها، نوع و کفایت تضمین‌ها، نحوه تسویه، آثار نکول و مسئولیت احتمالی ناشی از عدم تحویل گاز، از موضوعاتی است که باید پیش از آغاز اجرا به‌صورت شفاف و الزام‌آور تعیین تکلیف شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هیچ سازوکار اقتصادی، هرچند برخوردار از توجیه فنی و منافع بالقوه، نمی‌تواند مجوز ایجاد تعهدات مالی خارج از حدود مقرر قانونی باشد.
وی ادامه داد: چنانچه در مراحل تکمیل طرح، استفاده از منابع صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی برای پشتیبانی مالی یا تضمین تعهدات مطرح شود، این موضوع باید مستقلاً از حیث انطباق با قانون برنامه هفتم و اساسنامه‌های مربوط بررسی شود.
شهرکی تأکید کرد: منابع صندوق باید در چارچوب اهداف و مصارف قانونی آن مدیریت شود و انتقال ریسک تعهدات تجاری کارورها به منابع عمومی، بدون مجوز صریح و معتبر قانونی، قابل پذیرش نیست.
حقوق صنایع باید با ظرفیت واقعی و الزامات پایداری شبکه هماهنگ باشد
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به بخش دیگری از طرح سازمان،عنوان کرد: مطابق پیشنهاد ارائه‌شده، شرکت ملی گاز ایران باید گاز متناظر با گواهی معتبر ثبت‌شده به نام صنعت را علاوه بر سهمیه گروه صنعتی تأمین کند و تا میزان مقرر، از اعمال محدودیت خودداری شود.
وی افزود: تحقق چنین تعهدی مستلزم وجود مبنای قانونی معتبر، صرفه‌جویی قابل اتکا و امکان عملیاتی تحویل گاز است. گواهی صرفه‌جویی نمی‌تواند محدودیت‌های فیزیکی شبکه، افت فشار یا الزامات ایمنی و پایداری تأمین را نادیده بگیرد.
شهرکی خاطرنشان کرد: در طرح سازمان، برای محدودیت‌های فنی و ضرورت‌های ایمنی و پایداری شبکه، استثنا پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، نحوه اعمال این استثناها، مسئولیت عدم تحویل، شرایط جبران خسارت و سازوکار رسیدگی به اختلافات باید به‌صورت دقیق مشخص شود.
وی تصریح کرد: ارزش اقتصادی گواهی برای صنعت، تنها به حجم اسمی آن وابسته نیست؛ بلکه زمان، مکان، قابلیت اتکای تحویل و میزان کاهش واقعی محدودیت تولید نیز در تعیین ارزش آن نقش اساسی دارد.
ضرورت تکمیل فوری الزامات اجرایی برای زمستان ۱۴۰۵
شهرکی با اشاره به زمان‌بندی طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: دوره اجرای طرح از ابتدای آبان تا پایان اسفندماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و حداکثر ۱۵ روز کاری پس از ابلاغ برای آماده‌سازی اجرایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن دوره اوج مصرف گاز، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید در هماهنگی با وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، بورس انرژی و سایر نهادهای ذی‌ربط، الزامات اجرایی طرح را در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌ها تکمیل کند.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: تعیین خط مبنای مصرف، پذیرش تعهدات، اعتبارسنجی کارورها، صدور و معامله گواهی، مدیریت تضمین‌ها، نحوه تسویه و جبران نکول و تخصیص زمانی گاز باید پیش از اجرا در قالب مقررات روشن و قابل نظارت مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: در سند پیشنهادی سازمان نیز تصریح شده است که جزئیات مربوط به نکول و زمان‌بندی تخصیص گاز هنوز نیازمند تعیین تکلیف است. رفع این ابهامات برای جلوگیری از اختلافات حقوقی و ایجاد اطمینان در میان مردم و صنایع ضروری خواهد بود.
مجلس از اصلاح ساختاری حکمرانی انرژی و صیانت از تولید ملی حمایت می‌کند
شهرکی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت نگاه ساختاری به مسئله ناترازی انرژی اظهارداشت: طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، از این منظر که می‌کوشد ارزش اقتصادی صرفه‌جویی را به انگیزه‌ای برای مشارکت مردم و استمرار تولید صنعتی تبدیل کند، ظرفیت قابل‌توجهی برای بررسی و بهره‌گیری در سیاست‌گذاری انرژی کشور دارد.
وی افزود: حمایت از چنین رویکردهایی باید با ارزیابی دقیق اثربخشی، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حفظ انضباط مالی و اطمینان از تحقق واقعی صرفه‌جویی همراه باشد. مجلس نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، بر شفافیت سازوکارها، پاسخگویی دستگاه‌های مسئول و صیانت از منافع عمومی تأکید خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اصلاح حکمرانی انرژی مستلزم آن است که صرفه‌جویی از یک توصیه عمومی به یک فعالیت اقتصادی قابل اندازه‌گیری قابل راستی‌آزمایی و دارای منفعت مشخص تبدیل شود؛،تصریح کرد: فعالیتی که نه بر مبنای تحمیل هزینه به خانوارها، بلکه بر پایه مشارکت داوطلبانه، ارتقای بهره‌وری و توزیع منصفانه منافع شکل گیرد.
شهرکی در پایان خاطرنشان کرد: کشوری که از منابع عظیم انرژی برخوردار است، نباید استمرار تولید و اشتغال خود را هر زمستان در گرو محدودسازی مصرف صنایع قرار دهد.آینده امنیت انرژی ایران در گرو پیوند میان توسعه ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری مشارکت مردم و استقرار سازوکارهای هوشمند اقتصادی است. باید صرفه‌جویی واقعی را به سرمایه‌ای برای تولید ملی تبدیل کنیم؛ زیرا صیانت از انرژی، صیانت از سرمایه ملی و پاسداری از آینده اقتصادی کشور است./
منبع: خانه ملت
