تحلیل تازه سازمانGlobal Witness، منتشرشده در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که مساله دیگر صرفا حضور شرکت‌های نفتی در حاشیه مذاکرات اقلیمی نیست، تناقض عمیق‌تر است: دولت‌هایی که باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گذار از سوخت‌های فسیلی اجماع ایجاد کنند، همزمان در حال گسترش ظرفیت تولید همین سوخت‌ها هستند. بررسی چهار دوره پیاپی اجلاس‌های کاپ۲۸ تا کاپ۳۱، الگویی نگران‌کننده را آشکار می‌کند؛ الگویی که در آن، تعهد اقلیمی در بیانیه‌های رسمی و توسعه فسیلی در برنامه‌های اقتصادی، دوشادوش یکدیگر پیش می‌روند.
چهار اجلاس، یک تناقض تکرارشونده ماجرا از امارات متحده عربی آغاز شد؛ کشوری که ریاست کاپ۲۸ را در سال۲۰۲۳ برعهده داشت. در همان دوره، شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، در پی مجموعه‌ای از معاملات بین‌المللی نفت و گاز با ارزشی بالقوه در حدود ۱۰۰میلیارد دلار بود. به گزارش Global Witness، حجم فعالیت معاملاتی این شرکت در آن سال جهشی چشم‌گیر داشت؛ درست زمانی که کشور میزبان مسوولیت هدایت مذاکرات جهانی اقلیم را برعهده گرفته بود. یک سال بعد، جمهوری آذربایجان میزبان کاپ۲۹ شد.
Global Witness افشا کرد که مدیر اجرایی این اجلاس تلاش کرده بود از موقعیت خود برای تسهیل گفت‌وگو درباره قراردادهای جدید نفت و گاز استفاده کند. همزمان، فعالیت‌های معاملاتی شرکت ملی نفت آذربایجان نیز در دوره ریاست این کشور افزایش یافت. در کاپ۳۰، نوبت به برزیل رسید؛ کشوری که با وجود جایگاه جنگل‌های آمازون در معادلات اقلیمی جهان، مجوز حفاری فراساحلی در نزدیکی حوضه آمازون را برای شرکت ملی نفت خود، پتروبراس، صادر کرد. این تصمیم در چارچوب برنامه گسترده‌تر اکتشاف نفت اتخاذ شد؛ برنامه‌ای که با هدف افزایش تولید و توسعه منابع جدید انرژی دنبال می‌شود.
اکنون در سال۲۰۲۶، ترکیه و استرالیا، دو میزبان مشترک کاپ۳۱، در مرکز همین تناقض قرار گرفته‌اند. بررسی Global Witness از داده‌های شرکت اطلاعات انرژی Rystad Energy نشان می‌دهد که شرکت‌های نفت و گاز این دو کشور نیز برنامه‌هایی برای افزایش قابل‌توجه تولید دارند. البته این شواهد به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که ریاست اجلاس مستقیما علت توسعه فعالیت‌های نفتی بوده یا تمام تصمیم‌های انرژی میزبانان تحت تاثیر منافع شرکت‌های فسیلی قرار گرفته است.
اما تکرار این الگو، پرسشی جدی درباره تعارض منافع و اعتبار رهبری اقلیمی ایجاد می‌کند: آیا کشورهایی که توسعه تولید فسیلی را در دستور کار دارند، می‌توانند بدون هزینه سیاسی و اقتصادی، دیگران را به کاهش وابستگی به همین سوخت‌ها متعهد کنند؟ ترکیه؛ وعده‌های سبز، اهداف فسیلی ترکیه نمونه‌ای روشن از فاصله میان تصویر دیپلماتیک و برنامه‌های انرژی است. بر اساس تحلیل Global Witness از داده‌های شرکتRystad Energy، شرکت نفت ترکیه، TPAO، در مسیر افزایش تولید گاز طبیعی از ۸میلیارد مترمکعب در سال۲۰۲۵ به بیش از ۲۲میلیارد مترمکعب در سال۲۰۳۵ قرار دارد؛
افزایشی نزدیک به سه‌برابر. این تنها بخش ماجرا نیست. پیش‌بینی می‌شود TPAO تا سال۲۰۵۰ از میدان‌هایی که هنوز توسعه آنها تصویب نشده، بیش از یک‌میلیارد بشکه معادل نفت تولید کند. در همین حال، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، از برنامه تبدیل این شرکت به بازیگری جهانی در صنعت سوخت‌های فسیلی سخن گفته و اهدافی برای رساندن تولید طلای سیاه به ۵۰۰هزار بشکه در روز تا سال۲۰۲۸ و در نهایت یک‌میلیون بشکه در روز مطرح کرده است. نکته قابل‌توجه، همزمانی توسعه همکاری‌های بین‌المللی TPAO با تلاش ترکیه برای میزبانی اجلاس اقلیمی است.
از زمان اعلام نامزدی ترکیه برای میزبانی مشترک کاپ۳۱ در سال ۲۰۲۴، این شرکت دست‌کم ۱۱توافق در حوزه نفت و گاز با شرکت‌های بین‌المللی امضا کرده است. همکاری با بی‌پی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز عراق، دریافت مجوز اکتشاف در یک میدان دریای سیاه در بلغارستان که شل بهره‌برداری از آن را برعهده دارد و توافق اکتشاف با شورون، بخشی از این مجموعه‌اند. این قراردادها به‌خودی‌خود غیرقانونی نیستند و هرکدام منطق تجاری و راهبردی خاص خود را دارند.
مساله در جای دیگری است: دولتی که می‌خواهد نقش هدایت‌کننده مذاکرات جهانی اقلیم را ایفا کند، همزمان در پی گسترش حضور شرکت ملی نفت خود در بازارهای بین‌المللی است. این دو مسیر ممکن است از نظر اقتصادی برای آنکارا قابل جمع باشند، اما از نظر اعتبار تعهدات اقلیمی، تنشی آشکار ایجاد می‌کنند. استرالیا؛ توسعه فسیلی با شرکت‌های خصوصی در استرالیا، شکل مالکیت شرکت‌ها متفاوت است، اما جهت حرکت کم و بیش همان است.
برآوردهای مبتنی بر داده‌های Rystad نشان می‌دهد شرکت استرالیایی وودساید قصد دارد تولید گاز طبیعی مایع‌شده خود را تا سال۲۰۳۲ تقریبا دوبرابر کند و به حدود ۴۰میلیون تن در سال برساند. شرکت سانتوس نیز در مسیری قرار دارد که تولید نفت خام آن تا سال۲۰۳۵، هرچند از سطح پایه‌ای پایین در سال۲۰۲۵، حدود هشت‌برابر شود و در سال۲۰۳۳ به اوج سالانه ۴۶میلیون بشکه برسد. بر اساس همین تحلیل، هر یک از این 2شرکت تا سال۲۰۵۰ ممکن است از دارایی‌هایی که هنوز مجوز نهایی توسعه نگرفته‌اند، بیش از یک‌میلیارد بشکه معادل نفت تولید کنند.
تفاوت ترکیه و استرالیا بیشتر به ساختار صنعت انرژی آنها مربوط است تا جهت‌گیری کلی تولید. در ترکیه، شرکت ملی نفت و دولت نقش محوری دارند؛ در استرالیا، برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های خصوصی بزرگی مانند وودساید و سانتوس در مرکز توجهند. با این حال، خصوصی بودن شرکت‌ها مسوولیت دولت میزبان را از میان نمی‌برد. دولت‌ها همچنان درباره مجوزها، مقررات، زیرساخت‌ها و مسیر کلی سیاست انرژی تصمیم می‌گیرند.
از همین رو، استرالیا نیز باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌خواهد در مقام هدایت‌کننده مذاکرات اقلیمی ظاهر شود، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ انرژی آن برای گسترش تولیدسوخت‌های فسیلی در دهه آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. تناقض در خلأ علمی این تناقض در خلأ علمی رخ نمی‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی و ارزیابی‌های علمی سازمان ملل درباره مسیرهای سازگار با محدود کردن گرمایش جهانی به حدود 1.5درجه سانتی‌گراد هشدار داده‌اند که توسعه تولید جدید نفت و گاز با مسیرهای لازم برای تحقق این هدف سازگار نیست.
البته تفاوت مهمی میان افزایش ظرفیت تولید، صدور مجوز برای توسعه یک میدان نفتی جدید و میزان واقعی تولید در آینده وجود دارد. همچنین برآوردهای Rystad پیش‌بینی‌هایی مبتنی بر اطلاعات موجود، برنامه‌های شرکت‌ها و فرض‌های بازارند؛ نه تضمینی برای تحقق تمام حجم‌های پیش‌بینی‌شده. با این حال، وقتی چنین برنامه‌هایی در کنار اهداف توافق پاریس قرار می‌گیرند، تعارض راهبردی روشن است: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فسیلی می‌تواند وابستگی به نفت و گاز را برای سال‌ها تثبیت کند، درست در زمانی که کاهش این وابستگی باید شتاب بگیرد.
در چنین شرایطی، تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، برقی‌سازی، تامین مالی اقلیمی و سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی ضروری است، اما نمی‌تواند جای پاسخگویی درباره آینده تولید نفت و گاز را بگیرد. اگر حجم تولید فسیلی همچنان افزایش یابد، پیشرفت در سایر حوزه‌ها ممکن است برای جبران پیامدهای انتشار کافی نباشد. همین مساله به یکی از نقاط حساس کاپ۳۱ تبدیل شده است. مقام‌های ترکیه بر گستردگی دستور کار اجلاس تاکید و هشدار داده‌اند که مساله اقلیم را نباید صرفا به سوخت‌های فسیلی تقلیل داد.
این حرف از یک جهت درست است: بحران اقلیم به تامین مالی، کشاورزی، زیرساخت، سازگاری و عدالت اجتماعی نیز مربوط می‌شود. اما گستردگی دستور کار نباید به راهی برای دور زدن مهم‌ترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای تبدیل شود. میزبان اجلاس یا ذی‌نفع بازار؟ انتقاد اصلی Global Witness متوجه همین تناقض ساختاری است. فلاسی بوید، کارگزار ارشد این سازمان، تداوم برنامه‌های توسعه فسیلی در کشورهای میزبان را رسواکننده توصیف کرده و هشدار داده که هر سال تاخیر در کاهش معنادار تولید سوخت‌های فسیلی، هزینه بحران اقلیم را به جوامع آسیب‌پذیر منتقل می‌کند.
این سازمان خواستار آن است که کشورهایی که میزبانی اجلاس‌های اقلیمی را برعهده می‌گیرند، خود استاندارد بالاتری از اقدام اقلیمی ارائه کنند؛ نفوذ آلاینده‌های بزرگ در تصمیم‌سازی محدود و دولت‌ها از سودهای کلان شرکت‌های نفت و گاز سهم مالیاتی منصفانه‌تری دریافت کنند تا منابع لازم برای گذار عادلانه انرژی و حفاظت اقلیمی فراهم شود.
این مطالبات یک بحث بنیادی‌تر را نیز مطرح می‌کند: آیا معیار انتخاب میزبان اجلاس‌های اقلیمی باید صرفا بر پایه ملاحظات دیپلماتیک، جغرافیایی و توازن سیاسی باشد، یا برنامه‌های واقعی آن کشور برای آینده تولید فسیلی نیز باید در ارزیابی اعتبار آن نقش داشته باشد؟ میزبانی یک اجلاس بین‌المللی به‌خودی‌خود به معنای تایید سیاست‌های انرژی میزبان نیست. با این حال، وقتی این مسوولیت بارها به کشورهایی می‌رسد که برنامه‌های توسعه نفت و گاز دارند، اعتبار فرآیند مذاکرات در معرض تردید قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه اگر موضوع کاهش تولید فسیلی از دستور کار سیاسی اجلاس کنار گذاشته شود.
پرسشی برای اجلاس آنتالیا از امارات و جمهوری آذربایجان تا برزیل و اکنون ترکیه و استرالیا، مساله فقط عملکرد یک دولت یا تصمیم یک شرکت نیست. آنچه در این چهار دوره پیاپی دیده می‌شود، شکافی میان زبان دیپلماسی اقلیمی و منطق سرمایه‌گذاری در صنعت سوخت‌های فسیلی است. دولت‌ها در اجلاس‌ها از گذار انرژی و ضرورت مهار گرمایش جهانی سخن می‌گویند، اما شرکت‌های انرژی آنها همچنان برای توسعه میدان‌ها، افزایش ظرفیت تولید و تثبیت سهم بازار خود برنامه‌ریزی می‌کنند. این تناقض ممکن است از نظر سیاست داخلی و اقتصادی قابل توضیح باشد؛
کشورهای تولیدکننده به درآمد، امنیت انرژی و سرمایه‌گذاری نیاز دارند و شرکت‌ها نیز در پی سودآوری‌اند. اما توضیح این انگیزه‌ها، تعارض آنها با اهداف اقلیمی را برطرف نمی‌کند. کاپ۳۱ در آنتالیا باید روشن کند که آیا قرار است این شکاف را به رسمیت بشناسد و برای آن راه‌حل ارائه دهد یا بار دیگر با مجموعه‌ای از وعده‌های سبز و توافق‌های حداقلی از کنار آن عبور کند.
پرسش نهایی ساده است: وقتی کشورهای میزبان اجلاس‌های اقلیمی، یکی پس از دیگری، برای افزایش تولید نفت و گاز برنامه می‌ریزند، جهان باید به تعهدات اقلیمی آنها اعتماد کند یا به قراردادها، مجوزها و سرمایه‌گذاری‌هایی که آینده انرژی‌شان را شکل می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر بیانیه پایانی، اعتبار کاپ۳۱ را تعیین خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
