به اعتقاد کارشناسان افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، علاوه بر محدودیت منابع مالی، با این مسئله نیز روبه‌روست که الزام قانونی مشخصی برای اجرای آن وجود ندارد.
به گزارش همشهری آنلاین، قوانین به دولت اجازه داده شده در چهارچوب ضوابط مربوط، فوق‌العاده خاصی برای کارکنان در نظر بگیرد، اما این اختیار به معنای تکلیف دولت به افزایش حقوق در مقطع مشخصی از سال نیست. افزایشی حقوقی که می‌تواند در هر یک از ماه‌های سال و در هر نیمه سال اعمال شود.
ازاین‌رو، اجرای چنین سیاستی به تصمیم دولت و فراهم بودن منابع مالی موردنیاز بستگی دارد. بااین‌حال، ضرورت حمایت از معیشت کارکنان دولت، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و نیروهایی که به دلیل ماهیت شغلی در معرض شرایط پرخطر قرار دارند، موضوعی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. نیروهای نظامی و کارکنان مشاغل عملیاتی از جمله گروه‌هایی هستند که با توجه به شرایط کاری خود، نیازمند توجه ویژه در سیاست‌های جبرانی و مزدی‌اند.
گزینه‌های احتمالی منابع افزایش حقوق
از دیدگاه دولت، مهم‌ترین چالش افزایش حقوق در نیمه دوم سال، نبود منابع مالی مشخص و قابل اتکاست. اجرای این سیاست به منابع جدید نیاز دارد و نمی‌توان بدون تعیین محل تأمین اعتبار، افزایش هزینه‌های جاری دولت را در نظر گرفت. در همین راستا، به اعتقاد کارشناسان راهکارهایی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح سازوکار مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از درآمدهای مازاد احتمالی بودجه مطرح شده‌اند. افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده یکی از گزینه‌های احتمالی برای ایجاد درآمد جدید است؛
هرچند اجرای آن باید با درنظرگرفتن آثار این تصمیم بر معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همراه باشد. ازسوی‌دیگر، دولت می‌تواند با بازنگری در سازوکار مولدسازی و آسیب‌شناسی تجربه‌های پیشین، زمینه فروش یا واگذاری دارایی‌های مازاد و بلااستفاده خود را فراهم کند.
بااین‌حال، درآمدهای حاصل از این مسیرها لزوماً در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شوند و نمی‌توان تمام آن‌ها را به افزایش حقوق اختصاص داد. برای مثال، درآمدهای مازاد ناشی از تغییر نرخ ارز یا تحقق بیش از انتظار برخی ردیف‌های بودجه ممکن است برای جبران کسری سایر بخش‌ها موردنیاز باشد. بنابراین، شناسایی یک منبع بالقوه به معنای دسترسی قطعی دولت به منابع مالی جدید نیست. در همین حال، پیشنهادهای مربوط به افزایش حقوق هنوز به سازوکاری مشخص و قابل‌استناد تبدیل نشده‌اند.
به گفته کارشناسان، گزینه‌هایی مانند افزایش مالیات، استفاده از منابع مولدسازی، واگذاری زمین‌های مازاد دولت به کارکنان یا اختصاص منابع برخی ردیف‌های بودجه، در سطح پیشنهاد و رایزنی مطرح هستند. تا زمانی که این پیشنهادها در قالب طرح یا لایحه مشخص تدوین نشوند و منابع مالی آن‌ها به تأیید نرسد، نمی‌توان از تصمیم قطعی برای افزایش حقوق سخن گفت.
شیوه افزایش حقوق؛ درصدی یا ثابت؟
در کنار مسئله تأمین منابع، نحوه توزیع افزایش حقوق نیز اهمیت دارد. یکی از گزینه‌های مطرح در شرایط دشوار اقتصادی، پرداخت مبلغی ثابت به کارکنان به‌جای افزایش یکسان و درصدی حقوق است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش بیشتر دریافتی گروه‌های کم‌درآمد به نسبت حقوق فعلی آن‌ها منجر شود. منطق این پیشنهاد به تفاوت الگوی هزینه‌کرد خانوارها بازمی‌گردد. خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی و نیازهای ضروری می‌کنند و امکان کاهش این هزینه‌ها برای آن‌ها محدودتر است.
در مقابل، خانوارهای پردرآمد معمولاً بخشی از درآمد خود را به نیازهایی اختصاص می‌دهند که امکان مدیریت یا کاهش آن‌ها بیشتر است. براین‌اساس، افزایش مبلغ ثابت می‌تواند ابزاری برای حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران در سطوح پایین درآمدی باشد. در مقابل، حفظ نیروهای متخصص در بدنه دولت نیز از جمله ملاحظات سیاست‌گذاری دستمزد است. اگر فاصله دریافتی کارکنان دولت با افراد دارای تخصص مشابه در بخش خصوصی افزایش پیدا کند، ممکن است انگیزه ادامه فعالیت در بخش عمومی کاهش یابد.
بااین‌حال، در شرایط فعلی، حمایت از معیشت حقوق‌بگیران کم‌درآمد می‌تواند در اولویت قرار گیرد و سیاست‌های مزدی به سمت کاهش فاصله دریافتی گروه‌های مختلف حرکت کند.
عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم
یکی از استدلال‌های اصلی برای محدود نگه‌داشتن رشد حقوق در سال‌های گذشته، جلوگیری از تشدید تورم از مسیر افزایش هزینه‌های دولت و تأمین مالی تورم‌زای دستمزدها بوده است. بر اساس این رویکرد، افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی پایدار می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و بخشی از اثر مثبت رشد دستمزد را از بین ببرد. بااین‌حال، تداوم فاصله میان رشد حقوق و نرخ تورم، قدرت خرید کارکنان دولت را کاهش داده و هزینه‌های معیشتی آن‌ها را افزایش داده است. ازاین‌رو، به اعتقاد این کارشناس، با تشدید عقب‌ماندگی دستمزدها، لازم است در میزان تأکید بر محدودکردن رشد حقوق به دلایل تورمی بازنگری شود.
به بیان دیگر، نمی‌توان بدون توجه به پیامدهای انباشته کاهش قدرت خرید کارکنان، همان سیاست‌های مزدی سال‌های گذشته را با همان شدت ادامه داد. این بازنگری البته به معنای نادیده گرفتن آثار تورمی افزایش حقوق نیست. مسئله اصلی، ایجاد توازن میان دو ملاحظه است: از یک سو، جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زای هزینه‌های دولت و ازسوی‌دیگر، جلوگیری از تداوم فرسایش قدرت خرید کارکنان و افزایش فاصله دستمزد آن‌ها با هزینه‌های زندگی. در چنین شرایطی، انتخاب شیوه مناسب افزایش حقوق و شناسایی منابع پایدار برای تأمین آن، به دو محور اصلی تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود.
چقدر منابع نیاز است؟
مرتضی کیانی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بودجه گفت: «در حال حاضر، دولت امکان چندانی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال ندارد، حتی اگر قرار باشد اصلاحی در این زمینه انجام شود، رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه این است که موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بررسی شود تا از ابتدای سال آینده به اجرا درآید. البته با توجه به شرایط منابع بودجه‌ای، حتی برای سال ۱۴۰۶ نیز ظرفیت چندانی برای افزایش قابل‌توجه حقوق و جبران عقب‌ماندگی شدید سال ۱۴۰۵ وجود ندارد. به‌هرحال دولت فعلاً تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به بودجه سال آینده موکول می‌کند.
در سطح مجلس، تعدادی از نمایندگان پیگیر این موضوع هستند و جلساتی نیز در این زمینه برگزار کرده‌اند. این نمایندگان در حال بررسی راهکارهایی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌های مرتبطند تا منابعی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود. بااین‌حال، به نظر می‌رسد هنوز جمع‌بندی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.»
منابع پیشنهادی چقدر قابل‌تحقق هستند؟
وی افزود: «یکی از مشکلات اصلی این است که منابع پیشنهادی نیز چندان قابل‌اتکا نیستند، برای مثال، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده است؛ اما این‌گونه نیست که بتوان با اطمینان زیادی روی تحقق منابع حاصل از آن حساب کرد. افزون بر این، حتی اگر این منابع محقق شوند، احتمالاً در کوتاه‌مدت و در بازه زمانی سه‌ماهه در دسترس نخواهند بود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ممکن است منابع حاصل از این محل در یکی دو ماه پایانی سال به دست دولت برسد. در شرایط فعلی، منابع مشخص و قابل اتکای زیادی برای تأمین هزینه افزایش حقوق وجود ندارد.
البته وضعیت بودجه عمومی دولت در سال جاری، برخلاف تصور رایج، لزوماً به آن اندازه وخیم نیست؛ هرچند بودجه هدفمندی یارانه‌ها موضوع جداگانه‌ای است و مسائل خاص خود را دارد. بااین‌حال، در بودجه عمومی نیز منابع مازاد قابل‌توجهی وجود ندارد که بتوان از آن برای افزایش حقوق استفاده کرد. در واقع، شرایط به‌گونه‌ای است که دولت باید هزینه‌های خود را تاحدامکان مدیریت کند تا بتواند سال را با همین منابع به پایان برساند.»
کیانی ادامه داد: «حتی درباره برخی پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، از جمله پرداخت‌های جانبی و اقلامی مانند پاداش نیز باید این احتمال را در نظر گرفت که دولت در تأمین منابع آن‌ها با محدودیت مواجه شود؛ بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت منابع مازادی برای افزایش حقوق فراتر از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، دو مسیر اصلی برای تأمین منابع جدید مطرح می‌شود. یعنی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتشار اوراق بدهی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه.
بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد بازار اوراق بدهی نیز در شرایط فعلی ظرفیت نامحدودی برای جذب اوراق جدید داشته باشد. در نتیجه، یکی از دلایل اصلی پیش نرفتن موضوع افزایش حقوق این است که هنوز منبع مالی مطمئنی برای آن پیدا نشده است. تأمین منابع از مسیرهای غیرپایدار نیز ممکن است در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود؛ مسئله‌ای که خود تبعات اقتصادی قابل‌توجهی خواهد داشت.»
دولت باید قدرت خرید کارکنان را تقویت کند
این پژوهشگر حوزه بودجه تصریح کرد: «به نظر من، دیگر از مرحله‌ای که می‌توان صرفاً با استناد به ملاحظات تورمی، افزایش محدود حقوق کارکنان دولت را توجیه کرد، عبور کرده‌ایم. وضعیت معیشتی کارکنان به‌شدت فشرده شده است و ادامه این روند می‌تواند نظام اداری کشور را با اختلال جدی مواجه کند؛ تا جایی که کارکنان انگیزه کافی برای انجام وظایف خود نداشته باشند و در نهایت، ارائه خدمات عمومی به مردم نیز با مشکل روبه‌رو شود. به همین دلیل، به اعتقاد من، باید در رویکردی که همواره به بهانه کنترل تورم بر افزایش محدود حقوق تأکید می‌کند، تجدیدنظر جدی صورت بگیرد.
ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما این به معنای آن نیست که تأمین منابع آن از مسیرهای تورم‌زا یا بدون پشتوانه مالی، راهکاری مسئولانه باشد. اینکه به‌سادگی گفته شود منابع موردنیاز از بانک مرکزی تأمین شود، یا بدون توجه به پیامدهای اقتصادی از منابع موجود استفاده کنیم، نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.»
او همچنین گفت: «راهکار مسئولانه این است که دولت و سایر ارکان حاکمیت با جدیت برای تأمین منابع پایدار و غیرتورمی تلاش کنند. بخشی از این تلاش می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی مربوط باشد؛ زیرا تأمین منابع جدید، به‌ویژه از مسیر مالیات، بدون توجه به اعتماد عمومی و الزامات اجرایی آن دشوار خواهد بود؛ برای مثال، افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند یکی از مسیرهای تأمین منابع باشد، اما این سیاست الزاماتی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بازنگری در برخی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی غیرضروری و مقابله جدی‌تر با فرار مالیاتی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند مورد بررسی قرار بگیرند. البته اجرای این سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی و آثار آن‌ها بر خانوارها و فعالان اقتصادی انجام شود تا فشار مالیاتی به شکل نامتناسب بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد نشود.»
۱۵۰ تا ۲۰۰ همت منابع
کیانی در پایان یادآور شد: «در کنار این موارد، راهکارهایی مانند مولدسازی دارایی‌ها و فروش شرکت‌های دولتی نیز مطرح هستند؛ هرچند به نظر من، درباره مولدسازی فاصله قابل‌توجهی میان طرح موضوع و تحقق عملی منابع وجود دارد و نمی‌توان بدون شواهد کافی، آن را منبعی قطعی برای تأمین هزینه‌های جدید دانست. آنجا که در قانون بودجه منابع مشخصی برای چنین افزایشی پیش‌بینی نشده و تأمین آن مستلزم شناسایی منابع جدید خواهد بود، به نظر می‌رسد افزایش بیش از ۱۰ درصد، حتی در حد یک برآورد اولیه، نیز با محدودیت جدی مواجه باشد.
برای برآورد هزینه افزایش حقوق باید مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان و همچنین پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشکری را که در بودجه عمومی قرار دارند، در نظر گرفت. برآورد اولیه من این است که هر یک درصد افزایش در این مجموعه، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. البته این رقم مربوط به برآورد ابتدای سال است و با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد در سال جاری، باید محاسبات به‌روز شود.
اگر قرار باشد در نیمه دوم سال، حقوق کارکنان و بازنشستگان هر دو به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، هزینه این افزایش برای شش ماه دوم سال، بر اساس برآورد اولیه، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماه خواهد بود. بنابراین، حتی افزایش ۱۰ درصدی نیز به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد و بدون مشخص شدن محل تأمین این منابع، نمی‌توان درباره اجرای آن تصمیم قطعی گرفت.»
وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال باید اجرا شود
میثم ظهوریان، نماینده مجلس نیز با تأکید بر ضرورت اجرای وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال، عمل به تعهدات دولت و مجلس را از جمله دلایل اهمیت این موضوع دانست و گفت: «این وعده مشترک دولت و مجلس است که در شش‌ماهه دوم سال افزایش حقوق انجام شود.» به اعتقاد او، عملی‌نشدن وعده‌هایی ازاین‌دست، از جمله وعده افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم کالاهای اساسی، می‌تواند به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب بزند. ظهوریان با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در حکمرانی افزود که مسئله صرفاً اجرای یک سیاست حمایتی نیست، بلکه پای اعتبار وعده‌های مسئولان در میان است.
به گفته او، زمانی که وعده‌هایی درباره بهبود وضعیت معیشتی مردم مطرح می‌شود؛ اما به مرحله اجرا نمی‌رسد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است، در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
منابع پیشنهادی برای تأمین اعتبار افزایش حقوق
ظهوریان با اشاره به ارائه طرح برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال، گفت: «برای هر یک از این طرح‌ها منابعی پیش‌بینی شده است و اجرای آن‌ها بیش از هر چیز به همراهی دولت و قرارگرفتن موضوع در اولویت کاری هیئت‌رئیسه مجلس نیاز دارد.»
به گفته او، می‌توان اجرای این طرح را دست‌کم در گام نخست با اولویت نیروهای مسلح آغاز کرد؛ هرچند افزایش حقوق سایر کارکنان دولت نیز با پیش‌بینی منابع مالی لازم امکان‌پذیر است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و غیرمولد است. همچنین پیشنهاد دیگری با رویکرد تأمین مالی زمین‌محور مطرح شده که بر اساس آن می‌توان از طریق مولدسازی زمین‌های دولتی و اجرای پروژه‌های مشارکتی مسکن با بخش خصوصی، منابع موردنیاز را تأمین کرد.
جلوگیری از رکود با افزایش حقوق‌ها
او در ادامه با تأکید بر امکان تأمین منابع این طرح از محل‌های پیش‌بینی‌شده، گفت حتی اگر دولت برای تأمین اعتبار از مسیرهای مشخص اراده کافی نداشته باشد، ایجاد کسری بودجه نیز از نظر او می‌تواند در مقایسه با عمل‌نکردن به وعده افزایش حقوق، گزینه قابل‌بررسی‌تری باشد.
ظهوریان در این زمینه تأکید کرد که افزایش حقوق کارکنان و کارگران، به دلیل شرایط معیشتی و نیازهای مصرفی انباشته‌شده آن‌ها، می‌تواند آثار اقتصادی فراتر از حمایت مستقیم از خانوارها داشته باشد. به گفته این نماینده مجلس، کارکنان و کارگران به دلیل نیازهای مصرفی تأمین‌نشده، بخش قابل‌توجهی از درآمد اضافی خود را صرف جبران همین نیازها می‌کنند؛ بنابراین، افزایش حقوق آن‌ها لزوماً به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز و سایر دارایی‌ها نمی‌رود.
او معتقد است تقویت قدرت خرید این گروه‌ها می‌تواند به افزایش مصرف مؤثر منجر شود؛ موضوعی که از مسیر ایجاد تقاضای قابل‌پیش‌بینی برای بخش تولید، ظرفیت تحریک فعالیت‌های اقتصادی را نیز دارد. ظهوریان با اشاره به نگرانی‌ها درباره آثار تورمی افزایش حقوق، بر این باور است که تقویت مصرف مؤثر و تحریک تولید می‌تواند بخشی از آثار تورمی احتمالی این سیاست را جبران کند.
از نگاه او، ارزیابی افزایش حقوق نباید صرفاً به هزینه‌های بودجه‌ای آن محدود شود، بلکه باید آثار آن بر قدرت خرید خانوارها، تقاضای مصرفی و جلوگیری از رکود در بخش مولد اقتصاد از طریق تحریک مصرف و تقاضای مصرفی نیز در نظر گرفته شود. این نماینده مجلس در پایان، افزایش حقوق را یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: «افزایش حقوق، علاوه بر کارکرد حمایتی و رفاهی، می‌تواند به‌عنوان محرکی برای تولید نیز عمل کند؛ ازاین‌رو، باید در چهارچوب سیاست‌های رفاهی و اقتصادی کشور موردتوجه قرار گیرد.»
منبع: همشهری
