با این حال، تحولات هفته‌های اخیر فرانسه را نمی‌توان صرفا در چارچوب اعتصاب‌های صنفی پیشین تحلیل کرد. آنچه امروز شاهد آن هستیم، ریشه در انباشت نارضایتی‌ها و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی در جامعه فرانسه دارد؛ شکاف‌هایی که فراتر از این کشور، در دیگر جوامع اروپایی نیز مشاهده می‌شود. عمق این شکاف‌ها و نارضایتی‌ها را آنجا می‌توان متوجه شد که اعتراض و نارضایتی‌ها به فرانسه محدود نمانده و کشورهای دیگری مانند ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و آلمان نیز با اشکال مختلفی از نارضایتی اجتماعی مواجه بوده‌اند.
شبکه‌های اجتماعی نیز این ظرفیت را فراهم کرده‌اند که مطالبات و نارضایتی‌های موجود در یک کشور، در دیگر جوامع بازتاب پیدا کند و زمینه بروز مشابه این شکاف‌ها را فراهم آورد. پیش از این نیز شاهد گسترش گرایش‌های راست و چپ افراطی در کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه بوده‌ایم. افزایش گرایش به جریان‌های افراطی معمولا نشانه‌ای از وجود شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در درون جوامع است. این احزاب که عمدتا از شعار‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه استفاده می‌کنند، بر موج نارضایتی عمومی سوار می‌شوند و می‌کوشند افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند.
با این حال، هنگامی که به قدرت می‌رسند، ممکن است خود نیز کشور را با چالش‌های جدی مواجه کنند. در فرانسه، تحولات اخیر از بخش‌هایی از نظام آموزشی آغاز شد. دانش‌آموزان و والدین آنها نسبت به وضعیت مدارس و کارآمدی نظام آموزشی رضایت نداشتند؛ از جمله این‌که دانش‌آموزان زمان زیادی را در مدارس می‌گذرانند، بدون آن‌که این زمان الزاما به رشد تحصیلی متناسب با انتظارات آنها منجر شود. از سوی دیگر، دسترسی به فرصت‌های تحصیلات دانشگاهی نیز دشوارتر شده و هزینه‌های مربوط به تحصیل افزایش یافته است.
این نارضایتی‌ها ابتدا در یک یا چند مدرسه و دبیرستان بروز کرد، اما به‌تدریج به دیگر بخش‌های جامعه سرایت کرد. در واقع، نارضایتی‌های انباشته‌شده در جامعه فرانسه، مانند جرقه‌ای که بر مواد قابل‌اشتعال می‌افتد، موجب شد گروه‌های مختلف اجتماعی نیز به اعتراض دانش‌آموزان و دانشجویان بپیوندند. در نتیجه، فرانسه با یکی از دوره‌های قابل‌توجه اعتراض و بحران اجتماعی خود مواجه شده است. برای درک ابعاد مشکلات دولت فرانسه کافی است به عمر کوتاه دولت‌ها و چالش‌های سیاسی این کشور، به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون توجه کنیم.
دولت فرانسه در مسیر اجرای اصلاحات اقتصادی، کاهش کسری بودجه و مدیریت سطح بدهی‌ها با مشکلات جدی مواجه بوده است. این وضعیت باعث شده دولت برای رسیدن به توازن بودجه، کاهش هزینه‌ها و محدود کردن مخارج عمومی را در دستور کار قرار دهد. در چنین شرایطی، بودجه‌های آموزشی و خدمات رفاهی نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش فشار بر مدارس و معلمان و تشدید نارضایتی در بخش آموزش است. این در حالی است که آمار‌ها از کاهش تعداد دانش‌آموزان فرانسه نسبت به سال گذشته حکایت دارد.
کاهش جمعیت دانش‌آموزی می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود شرایط آموزشی و اجتماعی دانش‌آموزان فراهم کند، اما سیاست‌های ریاضتی دولت عملا فشار بر بخش آموزش را افزایش داده است. از سوی دیگر، سازوکار سنتی رقابت حزبی و جابه‌جایی قدرت نیز نتوانسته پاسخ مناسبی به این مطالبات بدهد. این وضعیت موجب افزایش نارضایتی از جریان‌های سنتی چپ و فراهم‌شدن زمینه برای رشد گرایش به جریان‌های راست و چپ افراطی شده است. اگر در انتخابات پیش‌رو، نامزد‌های جریان‌های افراطی بتوانند از این وضعیت بهره‌برداری کنند و به قدرت برسند، مشکلات فرانسه ممکن است وارد مرحله تازه‌ای شود.
با توجه به شعار‌های این جریان‌ها، به‌ویژه در زمینه سیاست‌های مهاجرستیزانه و مواضع آنها درباره اتحادیه اروپا، احتمال بروز چالش‌های جدید برای فرانسه وجود دارد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی، همان‌طور که در سطح بین‌المللی با دشواری‌های مربوط به بحران اوکراین مواجهند، در سطح داخلی نیز با نوعی تزلزل اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند. این وضعیت به عرصه سیاسی نیز سرایت کرده و توانایی دولت‌ها را برای مدیریت بحران‌ها تحت تأثیر قرار داده است.
به همین دلیل، روز‌ها و هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده می‌تواند برای فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دوره‌ای پرالتهاب باشد. حل این بحران‌ها به راهکار‌هایی عمیق، پرهزینه و زمان‌بر نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت مطالبات معترضان و گروه‌های ناراضی در کوتاه‌مدت برآورده شود. یکی از متغیر‌های مهم در بررسی ناتوانی دولت‌های اروپایی برای رسیدن به ترتیبات امنیتی مستقل، همین وضعیت اقتصادی پیچیده و بغرنجی است که این دولت‌ها با آن مواجه‌اند. بسیاری از کشورهای اروپایی با محدودیت‌های جدی بودجه‌ای روبه‌رو هستند و برخی از آنها رشد اقتصادی بسیار اندکی دارند.
این شرایط نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی از فرصت و توان مالی کافی برای افزایش هزینه‌های دفاعی، بدون تحمیل فشار‌های بیشتر بر سایر بخش‌های بودجه عمومی، برخوردار نیستند. دولت‌های اروپایی برای چندین دهه از نوعی امنیت نسبتا ارزان برخوردار بودند. چتر امنیتی ناتو و ایالات متحده آمریکا این امکان را برای کشورهای اروپایی فراهم می‌کرد که با اختصاص بودجه دفاعی محدودتری، سیاست‌های امنیتی و دفاعی خود را دنبال کنند. اما اکنون فشار‌های دونالد ترامپ برای افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی، در کنار بحران اوکراین، شرایط متفاوتی ایجاد کرده است.
دولت‌های اروپایی، چه بخواهند و چه نخواهند، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند و به حمایت نظامی از اوکراین ادامه دهند. در این میان، جنگ اوکراین به نوعی به جنگی حیثیتی برای اروپا نیز تبدیل شده است. نکته دوم، اختلاف رویکرد آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال روسیه است. اروپایی‌ها در دوره‌هایی بر این باور بودند که می‌توان با تقویت پیوند‌های اقتصادی و سیاسی با روسیه، این کشور را در چارچوب روابط و ترتیبات موجود مهار کرد. در مقابل، آمریکایی‌ها رویکرد متفاوتی داشتند و بر مهار روسیه در بیرون از مرز‌های آن تأکید می‌کردند.
این اختلاف درباره چگونگی مواجهه با روسیه از گذشته وجود داشته است. برخی کشورهای اروپایی در مقاطع مختلف بر ضرورت سازش و دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین تأکید می‌کردند، اما در نهایت، تحولات به سمتی رفت که اوکراین با حمایت آمریکا و اروپا در برابر روسیه ایستاد، در حالی که دستیابی به اهداف موردنظر از این رویارویی با دشواری‌های جدی مواجه شد. در حال حاضر، مسأله جنگ اوکراین برای اروپا ابعاد حیثیتی پیدا کرده است. در بحث‌هایی که از سوی آمریکا درباره صلح مطرح می‌شود، یکی از موضوعات اصلی، پذیرش واقعیت‌های میدانی و وضعیت سرزمین‌های تحت کنترل روسیه است؛
به این معنا که روسیه کنترل مناطق به دست‌آمده را حفظ کند و اوکراین نیز این وضعیت را بپذیرد. از نگاه بسیاری از اروپایی‌ها، چنین نتیجه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک شکست تلقی شود. یکی از دلایلی که روند مذاکرات سیاسی میان روسیه و اوکراین به نتیجه نرسیده، همین اختلاف دیدگاه‌ها و رویکرد‌های تقابلی است. آمریکا چارچوب‌هایی برای مذاکره و صلح مطرح کرده، اما برخی کشورهای اروپایی با بخش‌هایی از این چارچوب‌ها مخالفند. در نتیجه، اختلاف بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. بنابراین، ما با بحرانی چندبعدی مواجهیم؛
از یک سو، بحران‌های داخلی کشورهای اروپایی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر، بحران‌های امنیتی در سطح اروپا و نظام بین‌الملل مطرح است. این بحران‌ها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند دولت‌های اروپایی به‌طور همزمان با چالش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای دولت‌های اروپایی در هر یک از این حوزه‌ها دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.
افزایش هزینه‌های نظامی در شرایط محدودیت بودجه‌ای می‌تواند فشار بیشتری بر سایر بخش‌های هزینه‌ای دولت وارد کند و در صورت تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی، این انتظار وجود دارد که نارضایتی‌های عمومی در آینده بیشتر شود.
منبع: جام جم آنلاین
