به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمد داس‌مه مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام این اظهار کرد که با پیگیری‌های دکتر افلاطونی، رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور، و پیگیری حقوقی ارزنده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و حقوقی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، رأی پرونده پتروشیمی میانکاله در دیوان عدالت اداری به نفع منابع طبیعی صادر شد.
پرونده پتروشیمی میانکاله که از تیرماه ۱۳۹۹ با طرح احداث یک مجتمع صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۸۰ میلیون دلاری بخش خصوصی در اراضی حسین‌آباد و للمرز شهرستان بهشهر، در نزدیکی پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله آغاز شده بود، پس از سال‌ها اختلاف بر سر مجوز‌های زیست‌محیطی، واگذاری زمین و توقف‌های مکرر، به مرحله نهایی رسید. در سال ۱۴۰۰، ۹۰ هکتار زمین مرتعی در قالب قرارداد اجاره سه‌ساله در اختیار مجری قرار گرفت و در ۲۰ اسفند همان سال با حضور وزیر کشور وقت کلنگ‌زنی شد؛
اقدامی که بلافاصله با واکنش رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلیل نداشتن مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مواجه شد. با افزایش اعتراض فعالان محیط‌زیست و حساسیت افکار عمومی در فروردین ۱۴۰۱، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کرد و اجرای طرح با دستور قضایی متوقف شد، اما در مرداد ۱۴۰۱ دادستان کل کشور نیز طی نامه‌ای واگذاری ۹۰ هکتار زمین را مغایر ضوابط دانست و خواستار فسخ قرارداد شد.
با وجود توقف‌های قبلی، در تابستان ۱۴۰۲ گزارش‌هایی از ازسرگیری فعالیت‌های عمرانی منتشر شد و در آبان همان سال، وزارت نفت موافقت‌نامه احداث پتروشیمی را به دلیل دریافت‌نشدن مجوز محیط‌زیستی و ناترازی گاز باطل کرد. در فروردین ۱۴۰۴، حضور دوباره ماشین‌آلات پرونده را به صدر اخبار بازگرداند و پس از ارائه گزارش شینا انصاری در هیئت دولت، مسعود پزشکیان شخصاً با استاندار مازندران تماس گرفت و دستور توقف قطعی فعالیت‌ها را صادر کرد.
در ادامه، هیئت وزیران در دولت چهاردهم با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست، بازپس‌گیری اراضی واگذارشده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران را تصویب کرد. محمد داس‌مه در توضیحات تکمیلی افزود که هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی و همچنین شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، ساخت این پتروشیمی را رد کردند و این رأی قطعی به همراه دستورات قضایی معاونت دادستانی کل کشور جهت رفع تصرف از ۹۰ هکتار اراضی ملی حسین‌آباد بهشهر و بازپس‌گیری کامل آن به منابع طبیعی ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد که با لغو کلیه موافقت‌نامه‌ها، مصوبه کمیسیون ماده ۲۱ استان، مجوز وزارت نفت، عدم امکان تمدید جواز وزارت صمت و صدور فسخ قرارداد توسط هیئت نظارت ماده ۳۳، تصرفات این شرکت فاقد وجاهت قانونی بوده و این عرصه مرتعی برای همیشه از صنایع پتروشیمی خارج و تحت صیانت کامل سازمان منابع طبیعی قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
