ساری – معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، از تغییر رویکرد نظارتی این سازمان و حرکت از نسل دوم استانداردسازی به نسل سوم، با محوریت مقررات فنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، انوشه رحمانی عصر چهارشنبه در حاشیه تجلیل از واحدهایی برت تولیدی استان مازندران با اشاره به روند تحول نظام استانداردسازی کشور اظهار کرد: در نسل دوم استانداردسازی، کالاهای مرتبط با سلامت و ایمنی مردم بر اساس ماده ۱۴ قانون، با تصمیم شورای عالی استاندارد مشمول استاندارد اجباری می‌شدند؛ اما اکنون حرکت به سمت نسل سوم استانداردها و توسعه مقررات فنی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در رویکرد پیشین، رویه‌های نظارتی و ارزیابی انطباق برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری تقریباً یکسان بود، افزود: بر اساس رویه‌های اجرایی، برای تمامی این کالاها بازرسی و نمونه‌برداری در چارچوب مشخصی انجام می‌شد؛ اما در رویکرد جدید، میزان و نوع نظارت متناسب با سطح ریسک هر محصول تعیین خواهد شد.
رحمانی ادامه داد: در این راستا، اطلاعات مربوط به ۱۲ گروه کالایی مشمول استاندارد اجباری، شامل بیش از ۵۷ هزار عنوان فرآورده تولیدشده در ۳۳ هزار واحد تولیدی، بر پایه نتایج حدود ۶۰۰ هزار نمونه‌برداری مورد تحلیل قرار گرفته و محصولات بر اساس میزان ریسک در چهار سطح کم، متوسط، بالا و بسیار بالا طبقه‌بندی شده‌اند. این ارزیابی بر مبنای داده‌های سال ۱۴۰۴ انجام شده و نتایج آن نیز باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود.
وی با تأکید بر اینکه سطح نظارت در رویکرد جدید تابع میزان ریسک محصول خواهد بود، گفت: برای کالاهای کم‌ریسک می‌توان از سازوکار خوداظهاری تولیدکننده استفاده کرد تا فرایند ورود آنها به بازار با سهولت بیشتری انجام شود. همچنین در مبادی ورودی و خروجی کشور، برای کالاهای کم‌ریسک نباید تأخیرهای غیرضروری ایجاد شود.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: با افزایش سطح ریسک و احتمال تأثیرگذاری محصول بر ایمنی و سلامت مردم، نظارت‌ها نیز باید دقیق‌تر، هدفمندتر و متناسب با میزان خطر احتمالی اعمال شوند.
رحمانی با اشاره به مسئولیت سازمان ملی استاندارد در صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: سلامت و ایمنی مصرف‌کننده خط قرمز این سازمان است و هر جا ایمنی مردم در معرض تهدید قرار گیرد، نظارت جامع و مؤثر ضرورت دارد. رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با هدف مدیریت هوشمندانه فرایندهای ارزیابی انطباق در کشور طراحی شده است.
وی همچنین از اضافه شدن شاخص‌های جدید به فرایند انتخاب واحدهای تولیدی نمونه خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای سطح فناوری، کاهش آلاینده‌ها، تضمین کیفیت محصولات، توجه به صدای مشتری و پاسخگویی به مطالبات مصرف‌کنندگان و استقرار مدیریت دانش، در ارزیابی‌های جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش نسل آینده و ترویج فرهنگ استاندارد را از محورهای مهم فعالیت‌های این سازمان برشمرد و افزود: اجرای طرح سفیران استاندارد در مدارس، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم کیفیت و استاندارد را فراهم می‌کند و می‌تواند به پرورش نسلی آگاه و مطالبه‌گر در این حوزه منجر شود.
وی با تأکید بر نقش مطالبه‌گری مصرف‌کنندگان در ارتقای کیفیت محصولات اظهار کرد: کیفیت از بازار سرچشمه می‌گیرد و تا زمانی که مطالبه‌گری مؤثر از سوی بازار و مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد، رشد و ارتقای کیفیت نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران در پایان تأکید کرد: در کنار اجرای سیاست‌های نظارتی جدید، سرمایه‌گذاری بر آموزش نسل آینده و گسترش فرهنگ استانداردپذیری، زمینه‌ساز تقویت کیفیت محصولات و توسعه پایدار نظام استانداردسازی کشور خواهد بود.
منبع: خبرگزرای مهر
