در شرایطی که سیاستگذاران از رشد تولید، افزایش سرمایهگذاری و توسعه صادرات سخن میگویند، فعالان اقتصادی معتقدند یکی از قدیمیترین موانع رقابتپذیری کالا‌های ایرانی همچنان بدون تغییر باقی مانده است؛ الزام درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا. سیاستی که شاید در سال‌های گذشته با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی شده باشد، اما امروز در بسیاری از موارد به مانعی در مسیر تولید و صادرات تبدیل شده است. در اغلب اقتصاد‌های پیشرفته، تولیدکننده موظف است مشخصات کالا، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و سایر اطلاعات ضروری را روی بست هبندی درج کند، اما قیمت نهایی در محل عرضه مشخص میشود.
این سازوکار ضمن ایجاد رقابت میان فروشندگان، امکان انعطافپذیری بیشتر بازار را فراهم میکند. در مقابل، در ایران سالهاست که قیمت مصرفکننده بر روی کالا درج میشود و در مقطعی نیز قیمت تولیدکننده به آن اضافه شد؛ اقدامی که در عمل بیش از آنکه به شفافیت بازار کمک کند، فشار مضاعفی را بر دوش تولیدکننده گذاشت. تولیدکننده امروز در شرایطی فعالیت میکند که هر روز با تغییرات نرخ ارز، افزایش هزین ههای حملونقل، رشد قیمت مواد اولیه و نوسانات بازار مواجه است.
در چنین فضایی، درج قیمت ثابت بر روی محصول باعث میشود بخش تولید نتواند خود را با شرایط روز بازار تطبیق دهد و هزینه بیثباتی‌های اقتصادی را به تنهایی پرداخت کند. در واقع، تولیدکنند‌های که اشتغال ایجاد میکند، مالیات میپردازد، برای کارگران خود بیمه رد میکند و سرمایه خود را در مسیر تولید به کار گرفته است، ناچار است بار بخش مهمی از نابسامانی‌های اقتصادی را نیز به دوش بکشد. یکی از مهمترین آسیب‌های این سیاست، کاهش قدرت رقابت کالا‌های ایرانی در بازار‌های صادراتی است.
هنگامی که خریداران خارجی از کشور‌های همسایه همچون عراق، افغانستان و کشور‌های آسیای میانه وارد بازار ایران میشوند، قیمت درجشده بر روی محصول را ملاک محاسبات خود قرار میدهند. آنها هزینه‌های توزیع داخلی را از آن کسر کرده و سپس قیمت را با نرخ ارز آزاد مقایسه میکنند. نتیجه آن است که تولیدکننده ایرانی عملاً امکان فروش محصول خود را با قیمت‌های جهانی از دست میدهد و بخش مهمی از منافع صادراتی نصیب واسط هها و دلالان میشود.
در حالی که بسیاری تصور میکنند حذف قیمت از روی کالا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، تجربه بازار‌های رقابتی نشان میدهد که چنین اتفاقی پایدار نخواهد بود. ممکن است در روز‌های نخست اجرای این سیاست، برخی نوسانات یا سوءاستفاده‌ها مشاهده شود، اما بازار به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد. زمانی که مصرفکننده در قفسه فروشگاهها قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه میکند، فروشنده ناچار میشود برای حفظ مشتری و افزایش فروش، قیمت خود را متعادل کند؛ همان سازوکاری که امروز در فروشگاه‌های زنجیر‌های و بسیاری از بازار‌های رقابتی جهان مشاهده میشود.
از سوی دیگر، شرایط فعلی اقتصاد کشور باعث شده هزینه‌های بستهبندی نیز به یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شود. در گذشته هزینه بست هبندی سهمی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از قیمت تمامشده کالا داشت، اما امروز به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات فولادی، حملونقل و سایر نهادهها، این سهم به شکل محسوسی افزایش یافته است. در برخی صنایع، هزینه بستهبندی به سطحی رسیده که با هزینه مواد اولیه رقابت میکند. طبیعی است که در چنین شرایطی، تولیدکننده برای ادامه فعالیت نیازمند انعطاف بیشتری در قیمتگذاری باشد.
همچنین حذف قیمت از روی کالا میتواند به اصلاح نظام توزیع کمک کند. واقعیت این است که بخش عمده مشکلات موجود در بازار از حوزه توزیع ناشی میشود، نه از بخش تولید. تولیدکننده کالای خود را با هزینه‌های مشخص تولید میکند، اما در زنجیره توزیع و عرضه، هزینه‌ها و حاشیه سود‌های مختلف به آن اضافه میشود. در چنین وضعیتی، تمرکز بر کنترل تولیدکننده به جای اصلاح شبکه توزیع، نمیتواند مشکلات بازار را برطرف کند. در کنار حذف قیمت از روی کالا، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند نظام درجهبندی تولیدکنندگان و واحد‌های صنفی را نیز احیا کنند.
همانگونه که در گذشته واحد‌های تولیدی و صنفی بر اساس کیفیت محصولات و خدمات خود درجهبندی میشدند، امروز نیز میتوان با ایجاد نظام ارزیابی و رتبهبندی، به مصرفکنندگان در انتخاب آگاهانه کمک کرد. در این صورت، هر فرد متناسب با قدرت خرید خود میتواند از میان محصولات با درجات کیفی مختلف انتخاب کند و بازار نیز به سمت رقابت سالمتر حرکت خواهد کرد. حمایت واقعی از تولید تنها با شعار محقق نمیشود. اگر قرار است تولید ملی تقویت شود، باید به تولیدکننده اجازه داده شود متناسب با شرایط بازار فعالیت کند، صادرات خود را توسعه دهد و توان رقابتش را افزایش دهد.
حذف قیمت از روی کالا و انتقال آن به قفسه فروشگاهها میتواند یکی از گام‌های مهم در این مسیر باشد؛ اقدامی که هم به نفع مصرفکننده است، هم تولیدکننده و هم اقتصاد کشور. تا زمانی که نگاه سیاستگذار از کنترل تولیدکننده به اصلاح نظام توزیع تغییر نکند، بخش مهمی از مشکلات بازار همچنان پابرجا خواهد ماند. همانگونه که بار‌ها از سوی فعالان اقتصادی تأکید شده است، «مشکل امروز کشور تولیدکننده نیست؛ مشکل در نظام توزیع است؛ چه در حوزه کالا‌های نهایی و چه در بخش مواد اولیه».
در اغلب کشور‌های توسع هیافته، سیاست‌ها بر افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و گسترش صادرات متمرکز است، اما در ایران همچنان بخش عمده فشار‌های ناشی از بیثباتی اقتصادی بر دوش تولیدکننده قرار دارد. تجرب ههای گذشته نیز نشان داده است که اعتماد به انتخاب و تشخیص مصرفکننده میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. سال‌ها در میادین میوه و ترهبار، خریداران اجازه نداشتند محصولات مورد نظر خود را بهصورت مستقیم انتخاب و سوا کنند و این کار توسط فروشنده انجام میشد.
اما با تغییر این رویه و واگذاری حق انتخاب به مصرفکننده، نهتن‌ها بازار با مشکل مواجه نشد، بلکه رضایت مشتریان نیز افزایش یافت. امروز نیز میتوان با همین منطق به مصرفکننده اعتماد کرد؛ بهگون‌های که قیمت کالا به جای درج روی بست هبندی، در قفسه فروشگاهها، سامانه‌های فروش و مراکز عرضه اعلام شود و خریدار با مقایسه قیمت‌ها و کیفیتها، انتخاب آگاهانهتری داشته باشد. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران با نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر تجرب ههای موفق جهانی، مسیر اصلاح این رویه قدیمی را هموار کنند.
حذف الزام درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا نه یک امتیاز برای تولیدکننده، بلکه یک ضرورت برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش هزینه‌های تحمیلشده به بخش مولد کشور است. اگر هدف، رشد تولید، فتح بازار‌های منطق‌های و حضور پررن گتر کالا‌های ایرانی در عرصه تجارت جهانی است، باید موانعی را که سالهاست بر پای تولید بسته شدهاند، شجاعانه بازنگری و اصلاح کرد. آینده اقتصاد ایران از مسیر اعتماد به تولیدکننده، اصلاح نظام توزیع و افزایش حق انتخاب مصرفکننده میگذرد؛ سه مؤلف‌های که میتوانند همزمان به رونق تولید، رضایت مردم و توسعه صادرات منجر شوند.
منبع: جام جم آنلاین
