فارس: نشست خبری علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری گفت: بررسی‌های کارشناسی درباره این موضوع انجام شده و جمع‌بندی اولیه نیز صورت گرفته است. این بررسی‌ها با این ملاحظه انجام شده که تغییری در دوره قانونی ریاست‌جمهوری و مجلس ایجاد نشود؛ زیرا دوره‌های چهار‌ساله این دو نهاد بر اساس قانون اساسی تعیین شده‌اند و نمی‌توان مدت آن‌ها را کاهش یا افزایش داد.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، دوره مجلس در هر دوره از هفتم خرداد آغاز می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری نیز زمان‌بندی قانونی خود را دارد. ما بررسی کرده‌ایم که بدون تغییر در قانون اساسی یا مدت چهار‌ساله این دوره‌ها، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات وجود دارد. زینی‌وند ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد.
وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با نهادهای مرتبط اظهار کرد: در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه انتخابات هستند، مشورت کرده‌ایم و هیچ‌یک از این مجموعه‌ها با اصل هم‌زمانی انتخابات مخالفتی نداشته‌اند. زینی‌وند با بیان اینکه موضوع تجمیع انتخابات هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است، گفت: برای اجرایی شدن این پیشنهاد، باید طرحی از سوی مجلس ارائه شود یا دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا قوانین عادی مرتبط با این دو انتخابات اصلاح شوند و امکان برگزاری هم‌زمان آن‌ها فراهم شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتقال انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ افزود: اگر انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ منتقل شود، ملاحظات مربوط به نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نیز مطرح خواهد بود؛ چراکه مجلس باید مستقر باشد تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نمی‌تواند هم‌زمان با برگزاری انتخابات خودش، انتخابات شوراها را نیز نظارت کند. سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: از نظر سیاست‌های کلی، ملاحظات حقوقی، بازه زمانی و تقویم انتخابات و همچنین موضوع احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، باید همه جوانب در نظر گرفته شود.
با این حال، تلاش ما این است که به حول و قوه الهی، انتخابات شوراها در همین سال ۱۴۰۵ برگزار شود.
منبع: انتخاب
